علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه شکایت شرکت های تولیدی و کارخانجات به حق انجام شده است؛ گفت: به نظر میرسد تخلفاتی که در سال گذشته در این حوزه اتفاق افتاد مثل مسائلی که در رابطه با ثبت و واردات غیرقانونی خودرو اتفاق افتاد و باعث بازداشت برخی از مدیران و کارکنان این حوزه شد باعث سلب قدرت تصمیم گیری در حوزه ثبت و سفارش سازمان توسعه تجارت و همینطور وزارت صنایع شده است.
کریمی افزود: در حال حاضر تاخیر زمانی بسیار و معطلی زیادی در فرایند ثبت و سفارش شاهد هستیم و این موضوع باعث ایجاد اخلال جدی در تامین مواد اولیه و قطعات تجهیزات مورد نیاز صنایع کشور و همینطور واردات کالاهای مورد نیاز در کشور شده و این موضوع مرتبط با کالاهای اساسی و سایر کالاها است و مشکلات و خسارات فراوانی برای کشور به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه انتصاب مدیران فاقد تجربه و تخصص درحوزه مدیر ثبت سفارش کشور مشکل ساز شده است؛ گفت: عدم آشنایی این افراد با مقوله تحلیل های آماری و قوانین و مقررات ناظر بر تجارت، منجر به آن شده که حوزه ثبت سفارش به هرحال دچار ضعف شود و عملا این اتفاق و انتصاب اینگونه مدیران بر این حوزه تخصصی به ویژه در شرایط حساسی که درحال حاضر کشور با آن مواجه است و نیازمند آن هستیم که مبادلات تجاری در اسرع وقت و به سهولت انجام شود و با کمترین بروکراسی؛ متاسفانه شاهدیم که وجود اینگونه مدیران فاقد تخصص و تجربه و درعین حال فاقد جسارت لازم برای حل مسائل و مشکلات مردم، مشکل آفرین است و اقدام شایسته ای نیست از این مدیران در شرایط فعلی استفاده شود و به کار گرفته شوند و باید این موضوع باتوجه به حساسیت ویژه ای که در شرایط موجود دارد مورد در توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اخیرا شنیده شده قرار است دفتر قوانین و مقررات سازمان توسعه و تجارت که متولی ثبت سفارش است از سازمان توسعه و تجارت منتزع شود و به ستاد وزارت صنعت و معدن و تجارت منتقل شود که این اتفاق هم میتواند مشکلات جدیدی را برای فرایند ثبت سفارش ایجاد کند چون تا زمانی که این واحد در وزارت خانه استقرار پیدا کند و شرایط اداری مناسب برای پاسخ به مراجعات مردم فراهم شود مشکلی بر مشکلات کنونی اضافه خواهد کرد و قطعا روند و بروکراسی حاکم بر ثبت سفارش تشدید خواهد شد.
وی اضافه کرد: هشدار جدی میدهیم به مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت و مسئولان دستگاه های اقتصادی کشور و ستاد اقتصادی دولت برای لزوم رسیدگی فوری به مسائل و مشکلاتی که در مدیریت ثبت سفارش در کشور وجود دارد و رفع موانع و مشکلات متعددی که در این حوزه وجود دارد و لازم هست که مسئولان امر در دولت به ویژه در وزارت صمت اقدامات جدی انجام دهند و تلاش کنند تا هرچه سریع تر مسائل و مشکلات در حوزه ثبت سفارش رفع شود.
کریمی با اشاره به روند خوب و سریع ثبت سفارش در گذشته، گفت: ثبت سفارش باید در سریع ترین زمان ممکن انجام شود اما به نظر میرسد محدودیت های ارزی در حال حاضر باعث شده که ما از ثبت سفارش به عنوان یک ترمز برای تقاضاهای واردات استفاده کنیم اگرچه باید کنترل های لازم درمرحله ثبت سفارش اعمال شود اما با توجه به ممنوع شدن بیش از 1400 قلم از کالاها برای واردات و اعمال محدودیت های کلی بر واردات، کالاهایی که مشمول این ممنوعیت نیستند می تواند در کوتاه ترین زمان ثبت سفارش آنها انجام شود و در مرحله تخصیص ارز است که باید این گلوگاه جدی تر دنبال شود و در کل نباید اجازه دهیم مشکلات موجود در حوزه ثبت سفارش به علت های متعددی که باعث تعطیلی واحد های تولیدی کشور میشود اضافه بشود. نباید اجازه دهیم ثبت سفارش هم عاملی برای تعطیلی واحد ها و ایجاد مانع جدی در روند فعالیت های اقتصادی در کشور به ویژه واحد های تولید و تامین کالاهای مورد نیاز کشور شود. امیدواریم هر چه سریع تر مسئولان به این موضوع توجه کنند و به شرایط نابسامان موجود در حوزه ثبت و سفارش سامان داده شود.
انتهای پیام/*