به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به نشست امروز این کمیسیون با حضور وزیر نیرو، گفت: امروز بحثی در ارتباط با سوال قاضیپور در خصوص تکمیل سدهای نیمه تمام در کل کشور مطرح شد.
وی توضیح داد: بخشی از سدهای کشور مصوبه هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای نگهبان هستند، اما به استناد برخی از دستورالعملها و بخشنامههای دولتی، تکمیل و آبگیری آنها منع شده است.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس دهم تاکید کرد: این کار خلاف صریح قانون است ضمن اینکه باید از این تخلف جلوگیری کنیم، باید اعتبارات مورد نیاز را برای سدها در نظر بگیریم.
وی بیان داشت: با این مباحث قاضی پور مهلت یک ماهه به وزارتخانه نیرو و کمیسیون انرژی داد تا موضوع پیگیری شود.
حسنوند با اشاره به بررسی موضوع دیگر در نشست کمیسیون انرژی،گفت: چند ماه گذشته تبصره 14 قانون بودجه سال 97 به دلیل مشکلاتی که در بحث تامین برق به وجود آمد و برای پیشگیری از حوادث احتمالی در تابستان آینده در مجلس اصلاح شد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در اصلاحیه قانون شده که باید بلافاصله تمام پول وزارت نیرو به آن پرداخت شود، مجلس برای جلوگیری از تفسیر عبارت بلافاصله، در اصلاحیه بازه زمانی دو هفته را قید کرده بود.
وی عنوان کرد: انتظار میرود در عرض دو هفته این پول به وزارت نیرو و صنعت برق واریز شود اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده، که تخلف آشکار قانونی است، از این رو قرار شد با رئیسجمهور و رئیس مجلس نامهنگاری شود و این موضوع گوشزد شود.
حسنوند بیان داشت: اگر این اتفاق نیفتاد کمیسیون انرژی اعمال ماده 234 خواهد کرد و آن را برای صحن علنی و دستگاه قضایی میفرستد چرا که استنکاف از قانون جرم است و حتماً باید به این مورد رسیدگی شود.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست روز گذشته کمیسیون مصوبهای داشت، توضیح داد: چند نفر از همکاران درخواست تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی را داشتند. این تفحص در 9 محور به کمیسیون ارجاع داده شده است، روز گذشته با حضور مسئولان نفت بحث و تبادل نظر شد و با اکثریت قاطع اعضای کمیسیون این تحقیق و تفحص تصویب شد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در روزهای آینده اعضای کمیته تحقیق و تفحص مشخص میشوند و بعد از آن در مهلت زمانی قانونی گزارش تفحص باید تهیه شود تا در نهایت در صحن علنی بررسی شود و در پروتکل تشریفات قانونی اگر مواردی باشد باید به قوه قضاییه ارسال شود.
انتهای پیام/