به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان خصوصیسازی، زهره عالی پور در گفتگو با رادیو گفتگو گفت: وقتی شرکتی از طریق سازمان خصوصیسازی واگذار یا از سرمایهگذاری به سرمایه گذار دیگر واگذار بشود، ممکن است به دلایل مختلف دچار مشکل شود، بنابراین اعتصابات کارگری و اعتراضات در این زمینه را نباید مشکلات امنیتی قلمداد کنیم.
معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصیسازی افزود: در زمینه خصوصیسازی مشکلات ناشی از واگذاری که منجر به اعتصاباتی کارگری شده بسیار ناچیز است، چرا که هم رقم واگذاریها کم شده و هم این که نظارت زیادی بر واگذاریها است که اتفاقاتی این چنینی رخ ندهد.
وی اذعان داشت: البته بر این اساس مشوقهایی نیز برای خریداران تعیین کردهایم که این موضوعات موجب می شود تا انگیزه خریداران بابت انجام تعهداتشان بیشتر شود.
عالی پور افزود: در سال 87 قانون اصل 44 ابلاغ شده که در این مدت 10 ساله، طبیعی است که بنا بر دستوری که قانونگذار اعلام کرده، در سالهای ابتدایی ابلاغ این قانون شرکتهای بورسی واگذار شوند. به همین دلیل با کاهش تعداد شرکتهای دولتی که در بورس بودهاند، این روزها شاهد کاهش سرعت خصوصیسازی در کشور هستیم.
وی گفت: در برخی موارد هم طی سالهای گذشته سهام شرکتهای دولتی در قالب رددیون واگذار شده است که به دلیل تکلیفی بود که قانونگذار بر عهده سازمان خصوصیسازی گذاشته بود.
عالی پور با اشاره به این که ردیون بابت بدهی که دولت داشته است و به موجب بودجه سنواتی اتفاق افتاده افزود. خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم این نوع واگذاریها متوقف شد. ضمن این که اگر قانون اجازه دهد این دسته از شرکتها نیز از ظرفیت لازم برای عرضه دوباره در آینده برخوردار هستند.
وی با بیان این که بازواگذاری موضوع جدیدی نیست، گفت: دولت اگر نتواند مطالبات خود را از خریداران سهام دولتی دریافت کند می تواند از روشهای مختلف از جمله فروش سهام در وثیقه خود، آن شرکت را دوباره واگذار کند. به عنوان مثال خریدار شرکت آلومینیوم المهدی به دلیل مشکلاتی از جمله تحریم، کمبود منابع داخلی و ... نتوانست باقی اقساط خود را به سازمان خصوصی سازی پرداخت کند. بر این اساس این سازمان با هماهنگی خریدار قبلی، سهام این شرکت را دوباره عرضه کرد و فروخت.
انتهای پیام/