به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجت اسدی صبح امروز در نشست کمیته کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان یزد اظهار داشت: قانونگذار در بسیاری از موارد، دست قاضی را باز گذاشته است تا براساس موضوع، سوابق متهم، شرایط ارتکاب جرم و سایر زوایا و جوانب پرونده، حکمی صادر نماید که کمترین تبعات را برای جامعه و بیشترین اثر اصلاحی را بر مجرم و بزهکار داشته باشد.
وی اظهار داشت: تعیین مجازات زندان برای بسیاری از جرائم اثر بازدارندگی و اصلاحی مد نظر قانونگذار را در پی ندارد و باید با استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، مراقبتهای الکترونیک و... بهترین اثر اصلاحی را بر محکوم گذاشت.
این مقام قضایی، همه جانبهگرایی و کلاننگری را حلقه مفقوده فرایند برنامهریزی دانست و بیان کرد: اگر برای ارتقای فرهنگ قانون محوری، اصلاح ساختارها و کارهای فرهنگی در زمینه راهنمایی و رانندگی یک هزینه معقول و مناسب را انجام ندهیم، باید خسارتهای بسیار هنگفت و بیشتر از صندوق تأمین خسارتهای بدنی بپردازیم.
وی دقت و دوراندیشی در آراء قضایی را خواستار شد و گفت: اگر فردی را برای نپرداختن نفقه به زندان محکوم نماییم، علاوه بر ایجاد هزینه بر بیت المال، امید و به صلح و سازش این خانواده را هم به حداقل ممکن رساندهایم؛ چرا که مردی که به واسطه عدم پرداخت نفقه 6 ماه را در زندان گذرانده است دیگر حاضر به ادامه زندگی به چنین زنی نمیشود.
اسدی ادامه داد: در حالی که هزینه بر بیتالمال تنها یک بُعد از این حکم قضایی است، تبعات بسیار اجتماعی از قبیل از دست دادن شغل، تحت الشعاع قرار گرفتن آینده فرزندان و سایر مسائل دیگر همه از تبعات یک حکم قضایی است که باید در صدور رأی مد نظر مقام قضایی قرار گیرد.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب یزد، با اشاره به بررسی پرونده مجرمین خطرناک، خشن و پر سابقه، از دیدگاه جرم شناسی اظهار داشت: همه مجرمان خطرناک و بزرگ هم روز اول از جرائم کوچک و خُرد وارد دنیای جرم و بزه شدند و اینکه احکام قضایی در جرائم اولیه این مجرمین، اثر گذار نبوده و اصلاح را موجب نشده نیازمند تحلیل دقیق و علمی است.
وی خاطرنشان کرد: همیشه ترس از مجازات از اصل مجازات اثر بازدارندگی بیشتری دارد و اگر بزهکاری برای یک جرم کوچک که میشد با مجازاتهای جایگزین به زندان معرفی نگردد به زندان محکوم شد، دیگر ترس از تکرار جرم و انجام مجازاتهای سنگین تر را از او گرفتهایم.
این مقام قضایی تصریح کرد: اگر بیتشر در صدور احکام دقت شود، دیدگاه نسبت به احکام صادره وسیعتر گردد، بدون تردید از هزینه کرد، دهها برابری جامعه و صدها برابری حاکمیت پیشگیری میشود.
وی با اشاره به کمکاری برخی از متولیان در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و آموزشی و پژوهشی، ابراز داشت: مشکلات جامعه در حوزه اقتصاد، فرهنگ و آموزش به دستگاه قضایی سرازیر میشود اما این دلیل نمیشود که ما هم غرق در روزمرگی صرفاً به صدور یک حکم قضایی بر گرفته از یک قانون خشک و بی روح اکتفا نماییم.
دبیر کاهش جمعیت کیفری استان یزد، افزود: قانون خشک و بی روح است اما آنچه که به این قانون، روح و طراوت و سرزندگی میدهد، ابتکار قاضی، هوشمندی او و قضاوت ماندگار و اثر گذار آن در صدور آراء قضایی منطبق بر شرایط روز و جامعه و مبتنی بر روحیه بزهکار است.
وی بر استفاده از نوآوریهای قانون آیین دادرسی جدید تأکید کرد و اظهار داشت: استفاده از نظارت الکترونیک و مجازاتهای جایگزین حبس میتواند اثرات بسیار خوبی در تحقق اهداف اصلاحی دستگاه قضایی داشته باشد.
اسدی، استان یزد را پیشرو در صدور و اجرای احکام مراقبت الکترونیک ذکر کرد و بیان داشت: در حالیکه این رویکرد مراقبتی هنوز در بسیاری از استان ها راه اندازی نشده است، استان یزد نزدیک به 3 سال است که از این شیوه مراقبتی استفاده میکند و حتی مجرمان دارای پرونده در استان یزد که اصالتا ساکن استان دیگری بودهاند نیز به این شیوه در همان استان محل سکونت حکم مراقبت الکترونیک در مورد آنان صادر و اجرا شده است.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب یزد، تصریح کرد: باید آثار و تبعات مجازات حبس به صورت دقیق بررسی شود؛ جامعه متضرر از جرم است و برای تعیین نوع و میزان مجازات علاوه بر قانون باید نقش بزه دیده و بزهکار بررسی شود تا مجازات، عامل زایش جرم در جامعه نگردد.
شایان ذکر است نشست کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان یزد در محل کانون اصلاح و تربیت با حضور دادستانها، قضات مرتبط و مسئولین ذیربط برگزار و در این مراسم از چند نفر از قضات صادر کننده احکام مجازاتهای جایزگزین تقدیر شد.
انتهای پیام/ش