محمدرضا حاجیپور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به سامانه جامع انبارها اظهار داشت: سامانه جامع انبارها به منظور ایجاد شفافیت در توزیع و ارائه خدمات در بنگاههای اقتصادی یا اصناف بوده که از جمله مصوبات دولت است که باید عملیاتی میشده، صنعت، معدن و تجارت هم در این راستا نسبت به شناسایی انبارهای موجود هم در بخش تولید، هم خدمات انبارداری و نگهداری کالاها و صنوف وارد میشود.
وی افزود: حدود 43 هزار واحد انبارداری را در سامانه جامع انبارها ثبت کردیم و رتبه دوم کشور را در این زمینه داریم، به تازگی هم با توجه به رویکردی که در مجموعه وزارتخانه برای صحتسنجی و راستیآزمایی ثبت انبارها مطرح شد به دنبال بحث رسید حواله هستیم، در این زمینه هم بحث خوداظهاری واحدهای تولیدی و صنفی، از جمله جهاد کشاورزی، مجموعههای دامپزشکی و غیره در لیست اصلی میگنجد و در سامانه انبارها باید از آن استفاده شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: این سامانه طرحی است که برای ورود و خروج کالا به مجموعه انبار میتواند موثر باشد، همچنین برای بحث شفافسازی که جلوگیری از بحث احتکار و اختفاء هم در این زمینه مطرح میشود، چراکه عمدتا وقتی یک واحد صنفی یا تولیدی میزان موجودی انبار خود را در سامانه جامع انبارها اعلام میکند، صراحتا مشخص میکند که این واحد چه اندازه مواد اولیه و کالای ساخته شده دارد که در بحث شفافسازی اقتصادی هر کدام از واحدها میتواند اثرگذار باشد.
حاجیپور بیان کرد: درمجموع برای یک وحدت رویه و یک نظارت منسجم در بخش تولید و صنف این سامانه ارزیابی را انجام میدهد.
وی با اشاره به چگونگی نظارت بر این موضوع گفت: دو گروه کارشناسی را در حوزه معاونت بازرسی و نظارت و مجموعه معاونت بازرگانی داخلی خود برای بحث راستیآزمایی داریم که آیتمهایی مانند زمان ورود کالا به انبار، خروج کالا بررسی میشود، در زمان مراجعه برای خرید اگر بحث امتناع از عرضه باشد، به عنوان یکی از جرمهایی که میتواند پروندهای را به تعزیرات منعکس کند، بحث بیش از اندازه ماندن کالا در یک انبار از دیگر مواردی است که میتواند سبب این شود که موضوع احتکار یا ظن به احتکار در آن مطرح شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: در ثبت اولیه تعداد واحدهایی که دارای انبار هستند، رتبه دوم کشور را داریم، در بحث رسید و حواله چون تمامی این واحدهایی که انبار خود را مشخص کردهاند و بالغ بر 43 هزار واحد هستند باید راستیآزمایی شوند، در شهرستانها به مجموع اتاق اصناف تفویض اختیار دادهایم که از نزدیک انبارها را مد نظر قرار دهند و خوداظهاری انباردارها را درنظر بگیرند و بعد به صورت رندمی راستیآزمایی را مجدد انجام میدهیم و این طور نیست که صرفا ثبتی انجام شده باشد و نظارتی بر آن نباشد.
حاجیپور عنوان کرد: در هر مرحلهای از روند کار به این نکته برسیم که قسمتی از اطلاعات وارد شده درست و دقیق نبوده، برخوردهای قانونی به طور حتم با متخلفان انجام میشود.
وی اضافه کرد: هر انباری که با توجه به کد پستی و موقعیت جغرافیایی جی آی اسی مشخص شود و اطلاعات خود را وارد نکرده باشد، در چارچوب قانون به عنوان متخلف مورد برخورد قرار میگیرد، به همین سبب اطلاعرسانی کردیم که افرادی که نسبت به ایجاد انبار یا محل نگهداری کالا اقدام کردند بتوانند اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.
انتهای پیام/ن