به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا فولادگر با اشاره به نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: در این جلسه ادامه بررسی لایحه ساماندهی سهام عدالت در دستور کار قرار داشت.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی افزود: دولت یک سال پیش این لایحه را به مجلس ارسال کرده، چرا که ساختار سهام عدالت بهم ریخته است و نیاز به ساختمان سازی جدید برای این سهام وجود دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ساختار جدید نیاز به کار کارشناسی دارد، ادامه داد: در این مدت نظر تمام صاحبنظران دانشگاهی، اقتصادی، دستگاه مختلف دولت، تشکلها مختلف بخش خصوصی، اتحادیههای سهام عدالت و همچنین نمایندگان مجلس و برخی کمیسیونهای مرتبط از جمله اقتصادی دریافت کردیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم با اشاره به طولانی شدن بررسی لایحه سهام عدالت در کمیسیون ویژه گفت: بررسی این لایحه به دلیل مسائل اقتصادی، تحریمها، بحران ارزی و بررسی بودجه به درازا کشیده شد؛ با این حال اکنون به نقطهای رسیدهایم که میتوان گزارشی جامع ارائه کرد. از این رو برآورد میشود ظرف امروز و فردا گزارش نهایی آماده و به هیئت رئیسه مجلس ارسال شود.
وی عنوان کرد: به دنبال آن هستیم تا لایحه ساماندهی سهام عدالت با فوریت و اولویت در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، از آنجایی که لایحه از طرف دولت ارائه شده هم دولت می تواند درخواست اولویت دهد و هم کمیسیون ویژه، به هر حال در صورت قبول فوریت با توجه به اینکه بررسی لایحه بودجه در دستور کار صحن قرار دارد، بررسی لایحه ساماندهی سهام عدالت به سال بعد موکول می شود.
فولادگر با بیان اینکه اساس ساماندهی سهام عدالت، آزادسازی تدریجی آن است، توضیح داد: آزادسازی تدریجی به این معنا است که مردم به تدریج مالکیت ومدیریت سهام خود را خواهند داشت، تدریجی به این دلیل است که یک مرتبه سهام از دست مردم خارج نشود؛ زیرا قصد این بود که سهام به عموم مردم و 6 دهک جامعه هدف برسد.
این نماینده مجلس افزود: همچنین می خواهیم مردم با فرهنگ سرمایه گذاری و پس انداز آشنا شوند در این 10 سال دولت قیم سهام بوده و مردم اختیاری نداشتند و صرفا سود هایی پرداخت می شد.
به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه به واسطه این لایحه مردم می تواند سهام خود را تعویض و مدیریت کنند، اظهار داشت: به نظر می رسد بررسی نهایی لایحه ساماندهی سهام عدالت در صحن علنی بعد از بررسی و تصویب بودجه سال 98 انجام شود.
انتهای پیام/