به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ "هما داودی؛ حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در یاداشتی به بررسی "فایدهمندی مجازات" پرداخته که در ادامه آمده است:
ژان وال ژان، شخصیت رمان بینوایان میگفت برای دزدیدن یک قرص نان به زندان افتادم اما 15 سال است در زندان نان مجانی میخورم.
اینکه برای سرقت یک مرغ، سه سال حبس تعیین شود، ممکن است در فرمول قانونِ کیفریِ مصوب بگنجد. اینکه متهم دارای سوابق کیفری متعدد بوده و با اعمال فرمول مربوط به تکرار جرم، مستحق چنین مجازاتی است هم، محل بحث نیست. آنچه مهم است این است که قانون جزا هم باید مانند بودجه کشور، توجیه اقتصادی داشته باشد و اگر هزینهای را به بودجه عمومی تحمیل میکند، مبتنی بر هدف مهمتری باشد.
در پژوهشهای اقتصاد جرم، مسائل اقتصادی مرتبط با بزهکاری از جنبههای مختلف مطالعه میشود؛ تأثیر بزهکاری بر اقتصاد کشور، جرائم اقتصادی، جرائم مالی و میزان خساراتی که از این جرائم متوجه اموال مردم یا سرمایههای ملی میشود، جرائمی که به انگیزههای مالی و سودجویانه ارتکاب مییابد و ... مسائلی است که در این رابطه قابل مطالعه است.
اما آنچه در این یادداشت مدنظر است این است که برای مبارزه با بزهکاری، چقدر باید هزینه کنیم و چه میزان از بودجه عمومی کشور باید صرف این مبارزه شود و کدام مبانی جرمشناختی یا کدام سیاست جنایی سنجیدهای این هزینهها را توجیه میکند؟
قطعا رویکردهای پیامدگرا، که در پی فایدهمندی مجازات هستند، بیشتر از رویکردهای سزاگرا باید این هزینهها را توجیه کنند. هرچند تأمین اهداف مجازاتها مانند بازدارندگی و ارعاب، بازپروری و یا تأمین امنیت جامعه، ممکن است در توجیه این هزینهها به ارزیابی مثبتی بینجامد اما اتفاقا به نظر میرسد سیاست جنایی فایدهگرا بیشتر باید قادر به اثبات رعایت فرمول « هزینه ـ فایده » در سیاستگذاریهای خود باشد.
در قوانین کیفری شاهد برخی مجازاتها هستیم که از جنبه اقتصادی فاقد توجیه بوده و در وضع آن « اقتصاد جرم » مد نظر قرار نگرفته است.
برای نمونه موارد زیر قابل ذکر است:
1 - قانون صدور چک بلامحل، برای مرتکب جرم بین شش ماه تا دو سال حبس مقرر کرده است. مثلا" بر اساس بند الف ماده 7 ق صدور چک، متهمی که 500 هزار تومان چک بلامحل صادر کرده باشد، میتواند محکوم به 6 ماه حبس شود. قطع نظر از سایر مضرّات حبس و آسیبهای اجتماعی و فردی آن، فقط در جنبه اقتصادی اگر هزینه نگهداری یک زندانی، ماهانه سه میلیون تومان باشد، برای اجرای این مجازات، مبلغ 18 میلیون تومان به بودجه عمومی تحمیل خواهد شد.
2- در قانون اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم 94 برای جرم فرار مالیاتی تا دو سال حبس پیشبینی شده است؛ حال اگر کسی مرتکب اقداماتی برای گریز از مالیات شود و مثلا 2 میلیون تومان فرار مالیاتی داشته باشد و به یک سال حبس محکوم شود، مبلغ 36 میلیون تومان باید برای اجرای مجازات وی در بودجه عمومی کشور، پیشبینی شود تا بتوان از فرار مالیاتی وی جلوگیری کرد.
آیا راهکارهای مالی و ابزارهای دیگری غیر از کیفر دادن، برای تشخیص میزان درآمد افراد و وصول مالیات از آنها وجود ندارد؟
3 - و امّا سه سال حبس برای سرقت یک مرغ که 20 هزار تومان ارزش داشته است یعنی تحمیل 108 میلیون تومان هزینه به بودجه عمومی؛ این مجازات ممکن است در فرمول قانونی تکرار جرم بگنجد اما در «فرمول اقتصاد جرم» نمیگنجد و با سیاست جنایی سنجیده فاصله دارد.
همانطور که گسست قواعد حقوقی و قواعد جامعهشناختی، لطمات جبرانناپذیری در پی خواهد داشت، غفلت از یافتههای پژوهشی اقتصاد جرم نیز خسارات جبران ناپذیری بر بودجه عمومی و توسعه ملّی خواهد داشت.
انتهای پیام/