به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ وزارت کشور در بند 12 بخشنامه بودجه سال 97 شهرداریهای کشور، در فصل سوم و تحت عنوان «ضوابط حقوق و دستمزد» اعلام کرده است: هرگونه بهکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا میشوند به استثناء ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری در شهرداریها ممنوع و هر گونه پرداخت از هر محل تحت هر عنوان به افراد مذکور به صورت مستقیم یا از طریق شرکتهای وابسته و پیمانکاری ممنوع است.
این بخشنامه مورد شکایت یکی از شهروندان در دیوان عدالت اداری واقع شده و هیئت عمومی دیوان پس از استماع شکایت شاکی و لایحه دفتر حقوقی و امور قراردادها سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، اعلام کرد: هر چند در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 و اصلاحیه آن به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع اعلام شده اما به موجب تبصره 2 قانون مذکور مقرر شده «دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم میتوانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند و حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حقالزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت میشود.»
این حکم میافزاید: با توجه به اینکه در بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداریهای کل کشور که طی شماره 39031 مورخ 13 آذر سال 96 از سوی رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور ابـلاغ و شهرداریهای کـل کشور مکلف بـه رعایت آن شـدهاند که به موجب بند 12 جزء الف فصل سوم این بخشنامه به طور فراتر از قانون، هرگونه به کارگیری بازنشستگان را به طور مطلق ممنوع اعلام شده است و وزارت کشور نمیتواند فراتر از قانون برای شهرداریها ممنوعیت ایجاد کند در حالی که تبصره 2 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، به دستگاههای اجرایی اجازه بکارگیری نیروهای بازنشسته متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا حداکثر یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی با لحاظ شرایط دیگر مقرر کرده است.
بنابراین «هرگـونه به کارگیری» و «تـحت هـر عنوان» در مـصوبه مـورد اعـتراض مـستند بـه بند یک مـاده 12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
انتهای پیام/