به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود خانی گفت: در قانون اصل 44، برای واگذاری سهام عدالت قوانینی مصوب شده است که بر اساس آن مشخص شده که چه فرآیندهایی باید برای تخصیص سهام به مشمولان انجام شود. با این حال در خصوص آزادسازی سهام عدالت احکام قانونی کفایت لازم را ندارد و بر این اساس انتهای سال 96 لایحه ساماندهی سهام عدالت توسط دولت به مجلس برای تصویب ارسال شد.
معاون سازمان خصوصی سازی افزود: به موجب این لایحه، باید آزادسازی سهام عدالت صورت گیرد که البته این لایحه هنوز در مجلس تصویب نشده تا برای اجرا تبدیل به قانون شود.
وی ادامه داد: تعداد مشمولان سهام عدالت حدود 50 میلیون نفر است که اگر یکجا اقدام به فروش سهام خود کنند، این اتفاق هم در بازار سرمایه اختلال ایجاد می کند و هم این که بخش زیادی از این سهام تقاضا ندارد که ممکن است موجب ضرر مشمولان شود.
عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی افزود: در حال حاضر مشمولان مالک مستقیم شرکتهای واگذار شده به سبد سهام عدالت نیستند و اولین حکمی که در لایحه ساماندهی سهام عدالت اشاره شده این است که مشمولان سهام عدالت چگونه بتوانند حقوق خود را واگذار کنند.
وی با بیان این که این طور نیست که شرکتهای سرمایه پذیر در اختیار مشمولان باشد و سفارش دهند که سهام آنها واگذار شوند، گفت: مشمولان مستقیما مالک سهام این شرکتها نیستند و باید فرایند مالکیت طبق لایحه تعریف شود که بر اساس آن صندوق های قابل معامله پیش بینی شده است و مشمولان سهام این صندوقها را واگذار خواهند کرد.
خانی در خصوص مزایای آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوقهای قابل معامله در بورس اظهار داشت: بر اساس این سازوکار مشمولان کاملا از حقوق خود برخوردار می شوند و الان تعریفی وجود ندارد که مشمولان چه شرکتی را دارند. دوم این که مشمولان سهام عدالت وقتی یکجا درخواست فروش سهام خود را داشته باشند، از مجموعه درخواستهای آنها بلوکی تهیه می شود که ارزش آن بیش از ارزش سهام خرد است و این موضوع موجب رسیدن سود بیشتری به مشمولان می شود.
وی گفت: سود شرکتهای سهام عدالت مبلغ مشخصی دارد که ناشی از عملکرد شرکتهای سرمایه پذیر است. بر این اساس اگر مشمولان، سهام عدالت خود را نگه دارند طی سالهای آینده سود بیشتری دریافت خواهند کرد. به عنون مثال مشمولان برای یک میلیون تومان سهام عدالت خود، بابت عملکرد سال مالی 95 شرکتهای سرمایه پذیر مبلغ 150 هزار دریافت کرده اند که این سود برای سال مالی 96 مبلغ 175 هزار تومان بوده است. بنابراین طبیعی است که هر چه زمان می گذرد طبیعتا به تدریج این عدد بزرگتری می شود.
خانی در خصوص نظارت بر شرکتهای سرمایه پذیر پس از آزادسازی سهام عدالت نیز گفت: یکی از وظایف مجامع شرکتها، تصمیم گیری در خصوص عملکرد مدیران شرکت است. در بخش سهام عدالت این کار کماکان توسط وزارتخانه های تخصصی به نمایندگی از دولت و مشمولان انجام می شود. وقتی آزادسازی سهام عدالت انجام شود امور مجامع شرکتهای سرمایه پذیر در خدمت مشمولان قرار خواهد گرفت و مشمولان از حق رای برخوردار خواهند بود و به نوعی مدیریت سهام عدالت در مالکیت مشمولان قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/