به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با روند رو به رشد ساختوساز در کلانشهر تهران، از سالها پیش ضوابطی تعریف شد که بر اساس آن سلامت و استاندارد ساختمان مورد توجه قرار گیرد. در روند ساختوساز تعیین مهندس ناظر به دلیل وظایفی که قانونگذار برایش تعیین کرده، از اهمیت بالایی برخوردار است بر این اساس یکی از موضوعاتی که همواره در مقاطع مختلف بین مسئولان محل بحث بوده، شیوه انتخاب مهندس ناظر برای پروژههاست.
سالها پیش انتخاب مهندس ناظر برای ساختوساز برعهده مالک بود اما به دلیل مشکلاتی که این شیوه در پی داشت و منجر به انتقاداتی مانند امضافروشی برخی از مهندسین شد، از سال 92 سازمان نظام مهندسی وظیفه این امر را بر عهده گرفت. سازمان نیز براساس شیوه سطحبندی، شخص یا شرکت ناظر را متناسب با پروژهها تعیین میکند. آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی پیشنهاد شیوه سابق را با این تفاوت که شهرداری سیستمی برای نظارت بر این روند ایجاد کند، مطرح کرد ولی این پیشنهاد به دلیل مخالفتهایی که با آن وجود داشت هنوز اجرایی نشده و شیوه سابق در دست اجراست.
محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران درباره این موضوع و علت اصرار بر انتخاب مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی، اظهار داشت: موضوع ارجاع انتخاب و معرفی مهندسین ناظر در فرآیند اجرای عملیات ساختمانی در شهر تهران از سالهای گذشته یک موضوع چالش برانگیز بوده است و هنوز هم ادامه دارد.
وی ادامه داد: در این خصوص قوانین ملاک عمل و دیدگاههای متفاوت داریم؛ زمانی که آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود، همکاران وی در وزارتخانه اعتقاد داشتند به موجب قوانین و آیین نامه ملاک عمل، انتخاب مهندس ناظر جزو اختیارات ذی نفع یا مالک است. سازمان نظام مهندسی، یک تشکل حرفهای و نهاد ناظر بر عملکرد مهندسینی است که عضو آن سازمان هستند بنابراین ورود در امر معرفی ناظر و نظارت بر اینکه کارها به چه فردی واگذار شود، انحراف از وظایف اصلی سازمان و ورود به تصدیگریهای تقسیم کار و امور مالی است.
سالاری تصریح کرد: من هم به عنوان عضو شورای شهر اعتقاد دارم که انتخاب مهندسین ناظر مانند سایر مهندسین اعم از مهندسین معمار، برق، مکانیک و سازه در اصل جزو اختیارات ذینفع و مالک است چراکه عرصه ارائه خدمات فنی و مهندسی باید رقابتی باشد. به هرحال هر کسی که خدمات بهتری ارائه میدهد توانایی فنی و مهندسی بیشتری دارد و مردم به آنها مراجعه میکنند بنابراین نباید این حق را از مردم سلب کنیم و بگوییم الزاما مهندس ناظر یا مهندس طراح باید فلان فرد باشد.
وی افزود: یکی از دلایل مخالفان ارجاع توسط سازمان نظام مهندسی این است که این رویکرد باعث تبانی بین متولیان ساخت و ساز، مالکین و مهندسین ناظر است ولی بیان این مطلب فرار به جلو است. سازمان نظام مهندسی برای چه ایجاد شده است؟ برای اینکه شرکتهای کنترل، نظارت و بازرسی ایجاد کند تا در فرآیند ایفای تعهدات مهندسین ناظر نظارت کند. اگر دید جایی تبانی صورت گرفته و مهندسین ناظر اعم از شخص حقیقی و یا شرکت حقوقی رسالت خودش را دقیق ایفا نمیکند، آنها را در کمیتههای انضباطی براساس اختیاراتی که دارد تنبیه کند. این تنبیه شامل سلب عضویت به صورت دائم یا موقت و یا ابطال پروانه اشتغال به کار است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: اگر انتخاب مهندس ناظر بر عهده مالک نباشد مانند این است که سازمان نظام پزشکی به مردم بگوید برای دریافت خدمات پزشکی باید به پزشکان، کلینیک یا بیمارستانی که اعلام میکند، مراجعه کنند ولی نهادهای حقوقی مانند معاونت حقوقی ریاست جمهوری و یا حتی در برخی از آرای دیوان عدالت اداری به نفع وزارت شهرسازی رأی داد.
وی ادامه داد: برخی از افرادی که در رشتههای مختلف مانند معمار، عمران یا سازه مدرک مهندسی اخذ کردهاند، در حوزههای دیگری که مرتبط به رشته تحصیلی آنها نیست، مشغول کار هستند، برخی از مهندسان ناظر نیز به دلیل قتضائاتی در شهرستانها کار میکنند ولی دوست دارند پروانه اشتغال به کارشان در پایتخت باشد یا فردی در غرب تهران است دوست ندارد شرق تهران نظارت کند ولی با ارجاع کار توسط سازمان مهندسان مجبور به قبول برخی از نظارتها خواهند شد و این موضوع یکی مواردی است که انجام آن به صلاح نیست.
سالاری درباره اینکه برخی معتقد هستند شهرداری باید بر عملکرد مهندس ناظر رسیدگی و نظارت داشته باشد نیز گفت: این اظهارات مغلطه کاری است؛ طبق قانون و به موجب مقررات ملی ساختمان شهرداری تهران وظیفهای در نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان ندارد. این امر وظیفه سازمانهای نظام مهندسی و مجموعه مهندسین عضو سازمانهای نظام مهندسی که دارای پروانه اشتغال به کار هستند، است.
وی افزود: اگر طراحی سازه یک ساختمان مطابق مقررات ملی که ملاک عمل است، نباشد چه کسی مسئول است؟ مهندس مربوطه مسئول توجه به این موضوع است. در برگههایی تحت عنوان برگه تعهد، از مهندس ناظر و حتی مهندسین طراح، معماری، برق، مکانیک و سازه دریافت میشود و در دفاتر اسناد رسمی اثرانگشت و امضا در آن ثبت میشود که اگر روزی مشکلی برای این ساختمان چه به لحاظ اشکالات در طراحی و چه به لحاظ فرآیند نظارت پیش آمد، پاسخگو باشند؛ بنابراین شهرداری تهران نمیتواند درباره ساختمانی اظهارنظر کند و بگوید سازهات ضعیف است باید قوی باشد.
عضو شورای شهر تهران گفت: مسئولیت شهرداری رعایت مقررات شهرسازی و معماری و ضوابط طرح تفصیلی است و بر این اساس باید میزان سطح اشغال ساختمان، تعداد طبقات، ارتفاع و همچنین کاربری را مورد توجه قرار دهد. مقررات ملی ساختمان نیز یک قانون جدا دارد و وظیفه اجرای بر عهده مهندسین ناظر است اگر قرار باشد شهرداری در این حوزه نیز مداخله کند مسئولیت مهندسین ناظر، طراح سازه ساختمانها و معماری لوث میشود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر براساس قانون همه ساختمانها دارای مهندس ناظر هستند و طراح برق، مکانیک، معماری و سازه دارند. برای همه ساختمانها باید مجری ذیصلاح وجود داشته باشد که البته این امر برای ساختمانهای بزرگ مقیاس است و به صورت دائمی نیست.
سالاری گفت: در اصل با این رویکرد میخواهند اختیارات خودشان را در ورود به تصدیگریها و تقسیم کار افزایش دهند و این موضوع باعث شده سازمان از مسیر اصلی خود منحرف شود. سازمان نظام مهندسی کارش این است که حق الزحمه مهندسان ناظر را دریافت و در یک صندوق واریز و به صورت مرحلهای توزیع کند، این امر یک فرآیند مالی است، مگر در قوانین بالادستی این سازمان تعریفی برای عملیاتهای مالی شده است؟ یا کار آن تقسیم کار است؟ این سازمان تعریف مشخصی برای فعالیت دارد و آن اقدامات لازم برای ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و نظارت بر این فرآیند است.
وی تصریح کرد: همین وضعیت باعث شده فسادها و رانتهای زیادی در این سازمان ایجاد شود و در هر دوره که انتخابات هیئت مدیره شکل میگیرد میزان مهندسینی که رأی میدهند کاهش یابد. اساسا این سازمان به سمت عدم مشروعیت بخشی در انتخابات این سازمان پیش میرود. نظارت بر ساختمانهای در حال ساخت کمرنگ شده زیرا به جای اینکه نقش نظارتی خود را در امر ساخت و ساز بر روی مهندسین ناظر داشته باشد، قسمت عمده انرژی خود را صرف توزیع کار و دریافت حق الزحمه میکند که این امر انحراف اساسی از وظایف اصلی سازمان است.
رئیس کمسیون معماری شورای شهر تهران گفت: شهرداری کوتاهیهای زیادی دارد اما این موضوع مربوط به حوزه شهرسازی و معماری است که ضوابط و طرح تفصیلی رعایت نمیشود. بیش از میزان پروانههایی که صادر میشود شاهد ارسال پرونده به کمیسیونهای ماده 100 هستیم. شوراهای معماری در مناطق 22 گانه برای تصمیم گیریهایی تشکیل میشود که غالبا مغایر با مفاد طرح تفصیلی است بنابراین شهرداری در این زمینهها مقصر است و باید مأخذه شود ولی در بحث مقررات ملی ساختمان وظیفه شهرداری کارهای اداری و شکلی است.