به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری تسنیم دفتر استانی کردستان، با عنوان "تداوم بیتوجهی فرماندارن و شهرداران کردستان به دستور وزیر کشور؛ ساخت و سازهای غیرمجاز همچنان ادامه دارد" معاونت عمرانی استانداری کردستان اعلام کرد: در 9 ماهه امسال 850 واحد مسکونی غیرمجاز در استان کردستان با حکم قضایی تخریب شده که این رقم 20 درصد کل ساخت و سازهای غیرمجاز در این استان را شامل میشود.
در پاسخ معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور آمده است: به منظور افزایش قدرت نظارتی مدیریت شهرهای استان در بافت های حاشیهای که غالبا ناشی از توسعه ناموزون و بدون برنامه روستاهای واقع در حریم شهرها ایجاد گردیدهاند در چند سال اخیر با تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بافتهای حاشیهای شهرهای سنندج، سقر، بانه و مریوان به عنوان نواحی منفصل به این شهرها الحاق گردیده و طرح تفصیلی برای آنها تهیه شده است.
عمده ساخت و سازهای غیرمجاز در استان کردستان به قبل از سال 1392 بر میگردد که با تسهیلگری در بحث واگذاری اشنعابات به ساخت و سازهای غیرمجاز بدون اخذ استعلام از شهرداری انجام میَد و در یک بازه 4 ساله بالغ بر 16000 واحد مسکونی به صورت غیرمجاز احداث شد.
از سال 92 کنترل ساخت و ساز غیرمجاز به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و کاهش قابل توجهی در آمار ساخت و سازهای غیرمجاز اتفاق افتاد و 90 درصد از ساخت و سازغیرمجاز که تا قبل از سال 1392 انجام میگرفت کنترل شد و این موضوع تا تیرماه 1396 و عدم الزام دستگاههای خدماترسان به اخذ استعلام از شهرداری موج جدیدی از ساخت و سازها در استان اشاعه پیدا کرد که مجموعه مدیریتی وزارت کشور اقدام به برگزاری جلسات مختلف و خواستار موکول شدن اجرای قانون به بعد از تصویب و ابلاغ اییننامه اجرایی مندرج در ماده 7 قانون شدند که با ابلاغ معاونت اول دادستان کل کشور مبنی بر اینکه اجرای قانون نیازی به ابلاغ آییننامه ندارد و اساساً آییننامه نمیتوند نافی قانون باشد.
اجرای قانون مذکور در دستور کار دستگاههای خدماترسان قرار گرفت. مضافاً وزیر وقت نیرو طی بخشنامهای اجرای قانون فوق را به کلیه شرکتهای استانی زیر مجموعه جهت اجرا ابلاغ نموده است. در حال حاضر پس از ابلاغ آییننامه اجرایی ماده 3 در تاریخ 97/6/3 مجدداً کنترل خوبی از سوی شهرداریها بر موضوع صورت گرفته هر چند تا اعاده به وضع سابق با مشکلاتی مواجه هستیم.
عمده ساخت و ساز غیرمجاز در حال حاضر در سطح استان کردستان به صورت اضافه و تخلفات مازاد بر پروانه باشد که راهکاری جز طرح در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها به نظر نمیرسد. هر چند مجموعه شهرداریها با استناد به متن ماده 100 قانون شهرداریها و نه تبصره ذیل آن راساً در اکر موارد به کنترل ساخت و ساز غیرمجاز پرداخته و علیرغم وجود مشکلات قضایی و انتظامی و در مواردی امنیتی در زمینه ورود به ملک و برخورد نامناسب متخلفین با مأمورین شهرداری و ضرب و شتم پرسنل اجرائیات شهرداریها، اما کماکان در راستای اجرای دستور سلسله مراتب شبانهروزی به فعالیت ادامه میدهند.
درآمد شهرداریهای استان کردستان دارای کمترین میزان بودجه و کل بودجه تحقق یافته سال 1396 شهرداری استان به استثناء 121 میلیارد تومان کمکهای دولتی (ارزش افزوده استانی و ملی) کمتر از 250 میلیارد تومان بوده و میزان سرانه هر شهروند در بودجه شهریداها کمتر از 280 هزار تومانو پایینترین رقم در کشور میباشد و درآمد کمیسیون ماده 100 نیز بسیار ناچیز میباشد.
اگر درآمد بالایی عاید شهرداریها میَد قطعاً وضعیت سرانه درآمدی به این شکل نمیبود و در کل حجم ساخت و ساز در شهرهای استان کردستان چه به صورت مجاز و چه به صورت غیرمجاز بسیار پایین بوده و بر اساس اعلام مرکز آمار در سال 1395 به لحاظ مساحت کاهش 70 درصدی و به لحاظ تعداد کاهش 48 درصدی در صدر پروانه شهرداریها در مقایسه با سال 1390 مشاهده میشود.
این ادعا که کمیسیون ماده 100 برای شهرداریهای استان کردستان محل درآمد شده است به هیچ عنوان صحبت نداشته و در 9 ماهه اول سال جاری 850 پرونده در کمیسیونهای ماده 100 استان منجر به رأی تخریب و قلع و قمع گردیده که با آمار اقداماتی که شهرداری خود را رأساً انجام داده است بیش از 20 درصد از ساخت و سازهای غیرمجاز منجر به قلع و قمع شده و سایر موارد به دلیل ماهیت تخلف و تناسب آن به جریمه تبدیل شده است.
انتهای پیام/ش