به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ اخیراً طرح افزایش سن قانونی ازدواج در مجلس رد شد، دلایل موافقان طرح، این است که معمولا ازدواج دختران در سن کم، بدون آمادگی آنها و با مردانی در سنین بالا رخ میدهد اما تحلیل گفته شده، تنگنظرانه و تک بعدی است چرا که ازدواجهایی با این وصف معمولا به ندرت اتفاق میافتند و علاوه بر این، مترتب نشدن آثار قانونی بر ازدواج (مثل ثبت نکردن عقد نکاح) آسیبهای بیشتری را در پی دارد.
موضوع سن ازدواج در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده آمده است و از زمان تدوین تاکنون تغییراتی نیز کرده است؛ در یادداشت حاضر تحولات قانونی سن ازدواج و همچنین این گزاره که ازدواج جزء حقوق فرد قرار میگیرد یا نه به همراه نتیجهگیری درباره سن و ازدواج ارائه میشود.
سن ازدواج در قوانین از سال 1313 تا به امروز
در نخستین قانون مدنی در سال 1313، ازدواج دختران قبل از رسیدن به 15 سال و پسران قبل از 18 سال ممنوع بود اما با این وجود، در مواردی و طبق شرایطی خاص، ازدواج پایینتر از این سن نیز میتوانست اتفاق بیافتد؛ در ادامه قانون مقرر کرد در هر صورت دختران زیر 13 سال و و پسران کمتر از 15 سال نمیتوانند ازدواج کنند.
ماده 23 قانون حمایت خانواده در سال 1353، با ممنوعیت ازدواج زیر 18 سال برای زنان و زیر20 سال برای مردان، بدون توجه به عواقب آن، سن ازدواج را افزایش داد؛ در ادامه نیز معافیتی برای دخترانی که سن آنها زیر 15 سال نباشد، قرار داده شد که آنها میتوانستند در صورت وجود مصلحت ازدواج کنند.
ماده 1041 قانون مدنی سال 1361 بیان میکرد که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است و تبصرهای داشت که عقد نکاح را پیش از بلوغ با اجازه ولی و با رعایت مصلحت، صحیح میدانست؛ در سال1370، تبصره همین ماده در عبارت دچار تغییرات جزئی شد که حائز اهمیت نبود.
در سال 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام بهدلیل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (چون مجلس خواستار افزایش سن ازدواج و شورای نگهبان مخالف بود)، دست به اصلاح ماده 1041 قانون مدنی زد؛ مجمع قانون را بدین شیوه اصلاح کرد که «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال شمسی منوط به اذن ولی بهشرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.»
از این ماده 2 نکته استخراج میشود: اول اینکه ازدواج دختر تا قبل از 13 سال و پسر تا 15 سال با اجازه ولی امکانپذیر است؛ دوم اینکه این ازدواج باید با رعایت مصلحت پسر یا دختر باشد و صرف ادعای ولی کفایت نمیکند؛ تشخیص مصلحت به عهدهی دادگاه صلاحیتدار است و نیاز به تصمیم قضایی دارد یعنی برای ثبت ازدواج دادگاه باید در این خصوص رأی بدهد البته در حال حاضر، این ماده اجرا میشود.
ازدواج جزء حقوق شخصی است
هر شخصی دارای حق و تکلیف است و میتواند بعد از رسیدن به سن خاصی اعمال حقوقی انجام دهد؛ بعضی از حقوق فارغ از گروه و طبقه اجتماعی و فرهنگ و نژاد فرد، مربوط به شخصیت هستند؛ این حقوق نه بهوسیلهی فرد و نه هیچکس دیگر قابل سلب شدن نیست.
حق داشتن آزادی، حق خریدوفروش، حق مالکیت، حق ازدواج و ... نیز از جمله این حقوق هستند؛ هیچکس ولو خود فرد نمیتواند به هیچ شکلی حتی در قالب قرارداد و بهصورت جزئی خویش را از این حقوق محروم کند؛ مواردی از قانون مدنی نیز به این نکته اشاره میکند؛ ممانعت از حقوق مربوط به شخصیت، با قانون اساسی، نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز مغایرت دارد؛ پس اگر فردی بخواهد ازدواج کند و به سن بلوغ رسیده باشد، به طور کلی از نظر قانونی، حقوقی و شرعی نمیتوان مانع او شد.
ازدواج دختران در سن کم با مردان در سن بالا، بهصورت انگشتشمار رخ میدهد که از آن تعبیر نادرست "کودکهمسری" میشود بنابراین پیرامون آن باید آسیبشناسیهای اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد؛ موضوع قابل بحث در اینجا این است که سن بلوغ از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
در بسیاری از مناطق با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی و جغرافیایی، اشخاص دارای استعداد جسمی و روانی برای ازدواجاند؛ برای مثال در روستاها مردم بیشتر به شکل سنتی زندگی میکنند، اشتغال در آنجا سریعتر صورت میپذیرد، خانوادهها با یکدیگر صمیمیتر و کمک، همیاری و همدلی، بیشتر بینشان رواج دارد بنابراین نمیتوان از ازدواجهایی که از نظر قانونی، حقوقی و شرعی صحیح هستند، با توجیه سن قانونی و بدون توجه به تبعات روحی و عاطفی زوجین، جلوگیری کرد.
تعیین سن قانونی برای ازدواج مشکلساز است
علاوه بر این باید توجه داشت، قانونی که از اعتقادات و عرف و عادت مردم فاصله بگیرد، پذیرفته شده نیست و در اجرا با مشکلات جدی روبهرو خواهد شد؛ از طرفی مجازات و کیفر نیز در این زمینه تأثیر چندانی ندارد؛ بدین ترتیب اگر اینگونه ازدواجها به دلایل نامتقن و واهی ثبت نشوند یا پنهانی اتفاق بیافتند؛ افراد در آینده با مشکلات قانونی در زمینه طلاق، ارث، نسب، مهریه، حقوق زن و مرد و غیره مواجه خواهند شد که آسیبهای آن بهمراتب بیشتر از ازدواج در سنین پایین با آمادگی و رضایت خود افراد است.
آزاده عبدالمحمدی
انتهای پیام/