به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی نوبت عصر امروز قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور بند 2 و3 تبصره 19 این لایحه را مصوب کردند.
بر اساس بند 2 این تبصره اجرای بندهای (3)، (5) ،(6) ،( 8) ،( 9) و (12) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ میشود.
در بند 3 این تبصره آمده است: دولت میتواند در احداث، توسعه و بهرهبرداری از حوزههای سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرحهای بنگاهها و فعالیتهای گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاستهای اصل (44) با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) استفاده کند.
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/03/13 هیئت وزیران در خصوص "آییننامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور"، طی نامه شماره 33989 در تاریخ 1397/03/22 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
در مستند قانونی آییننامه اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور (مصوب1396/12/20) آمده است:
تبصره 19 - در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به دولت اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 4 /3 /1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژههای منتخب جدید و نیمهتمام (با اولویت طرحهای نیمهتمام) و بهرهبرداری طرحها و پروژههای تکمیل شده یا در حال بهرهبرداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهرهبرداری یا برونسپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیتهای خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزههایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:
1 - برای آن دسته از طرحهای نیمهتمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین میکند، اعتبار پیشبینی شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون (43/894/647/000/000) ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون به صورت وجوه ادارهشده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانکهای منتخب عامل تجاری یا توسعهای پرداخت میشود. بانکهای مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهد شده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند (الف) تبصره (3) این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام مینماید. دستگاه اجرایی مبتنی بر ویژگیهای هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام میکند.
2 - دستگاه اجرائی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم مینمایند که طرحهای تملک دارایی سرمایهای یا طرحهای غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیلات جزء (1) این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی مابین دستگاه و متقاضی واگذار شود.
3 - دولت میتواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.
5 - تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال 1397 در سالهای آتی نیز لازمالاجراء است.
6 - درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکتهای موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام الی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره 550000 برخوردار میباشد.
7 - دولت میتواند در بهرهبرداری و توسعه حوزههای سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالکیت دولت از روشهای مشارکت عمومی - خصوصی استفاده نماید.
8 - درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانهداری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام از محل ردیف 210300 جدول شماره (5) این قانون به همان دستگاه اجرائی اختصاص مییابد.
9 – دستگاههای اجرایی ذیربط مجازند طرح (پروژه)های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.
12 - مدارس دولتی بر اساس مواد (7)، (25) و (28) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی است.
انتهای پیام/