به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری ، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام محمد علی تقوی فرد در جلسه حفظ حقوق بیت المال مازندران در امور شیلاتی با بیان اینکه برداشت شن و ماسه از بستر رودخانهها تا 15 اردیبهشت ماه سال آینده حتی در صورت دارا بودن مجوز ممنوع است، اظهار داشت: ورود هرگونه ماشین آلات حتی برای اصلاح و عملیات اجرایی عمومی به رودخانهها در مدت اعلام شده ممنوع است.
وی با بیان اینکه قضات باید توجه به موضوع فوق الذکر را جدی بگیرند، افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان برخورد جدی و قانونی شده و ماشین آلات و ادوات صید مجاز و غیرمجازدر ایام ممنوعیت صید، توقیف میشود.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران با انتقاد از عدم حضور مدیرکل محیط زیست استان و مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در جلسه، تصریح کرد: امروز همه مدیران قضایی مرتبط با توجه به اهمیت موضوع در جلسه حضور دارند ولی متاسفانه برخی مدیران اجرایی مرتبط استان هنوز به ضرورت و اهمیت تکثیر طبیعی ماهیان آبزی نرسیده و نیاز به تذکر جدی دارد.
تقوی فرد با تقدیر از مدیرکل صدا و سیمای استان به دلیل تولید برنامههای مفید با موضوع محیط زیست، گفت: صدا و سیما میتواند در راستای فرهنگسازی برای حفظ آبزیان شیلاتی نقش مفید و موثری داشته باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه زایشگاه ماهیان نباید تخریب شود، افزود: توجه لازم برای تکثیر طبیعی ماهیان انجام نشده و انسان، محیط زیست سایر موجودات را بر هم زده است.
تقوی فرد خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه ای مازندران در راستای مدیریت سدها برای تامین آب مورد نیاز جهت تکثیر آبزیان، باید موارد لازم را مدنظر ویژه قرار دهد.
وی با تقدیر از اقدامات دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در راستای ورود جدی به موضوع شکار غیرمجاز پرندگان، افزود: دادستانی مرکز استان به موضوع صید غیرمجاز آبزیان توجه ویژه ای داشته باشد و برخورد قانونی با متخلفان را مورد توجه قرار دهد.
تقوی فرد تاکید کرد: مدیرکل شیلات استان با مدیر آب منطقه ای و سایر مدیران مرتبط با تکثیر طبیعی ماهیان، تفاهم لازم را برقرار و نتیجه را قبل از 15 اسفندماه امسال به دادگستری استان اعلام کنند.
وی با تاکید بر اینکه تکثیر طبیعی آبزیان بسیار کم هزینه و بسیار پر نتیجه است، گفت: همه مسئولان از جمله مدیریت شرکت آب منطقه ای استان و اداره کل محیط زیست و سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل منابع طبیعی استان و اداره کل راه و شهر سازی در هنگام احداث پلها بر روی رودخانه باید برای مسیر حرکت آبزیان توجه ویژه داشته و هماهنگی لازم را با اداره کل شیلات داشته باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: اداره کل شیلات باید پیگیری جدی را در ممنوعیت صید از 15 فروردین هر سال داشته باشد زیرا از این تاریخ به بعد تخم ریزی و تکثیر و زاد و ولد ماهیان به صورت جدی و گسترده شروع میشود و صید ماهی موجب سقط جنین آنها خواهد شد در حالیکه پرورش جنین و تکثیر آنها برای همه به ویژه برای صیادان در استمرا اشتغال به صیادی در هر سال بسیار مهم و سرنوشت ساز است.
انتهای پیام/