به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، طرح ویژه نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی امروز با حضور سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری، جمال انصاری رییس سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مسئولان این سازمان افتتاح شد.
با توجه به شرایط خاص در سطح بازار، قرار است، سازمان تعزیرات حکومتی در طرح نوروزی امسال، حجم نیروهای مورد استفاده را به طور گستردهای افزایش دهد.
شنیدهها حاکی است نیمی از نیروهای سازمان تعزیرات ایام تعطیلات را مشغول به خدمت در طرح نوروزی این سازمان خواهند بود.
سازمان تعزیرات در پی بروز گرانفروشی، کم فروشی، اختفای کالا، عدم عرضه و احتکارهای گسترده در ماههای اخیر اقدام به افزایش تعداد گشتها و تأسیس گشتهای مشترک با دادستانی کرد که بازگشت هزاران کیلو گوشت عرضه نشده دولتی به شبکه توزیع از دستاوردهای آن بود.
با این وجود به نظر نمیرسد برخوردها و اقدامات این سازمان در زمینه گرانفروشی برخی از اقلام مانند شیر و لبنیات موثر بوده باشد.
طرح نوروزی تعزیرات از فردا 7 اسفند آغاز میشود و تا 16 فروردین 98 ادامه خواهد داشت.
به گفته آوایی، وزیر دادگستری، 500 تیم از کارکنان تعزیرات حکومتی، در طرح نوروزی حضور خواهند داشت.
آوایی حمایت از اقشار ضعیف و مصرف کنندگان، کمک به سالم سازی فضای کسب و کار، نظارت قانونمند با فضای توزیع و مواجهه خانه سریع و دقیق با تخلفات احتمالی را از اهداف این گشتها اعلام کرد.
وی حمایت از مردم در مقابل گرانفروش را از حقوق مردم و از تکالیف نظام اسلامی دانست و افزود: در ایام نوروز بنا بر اقتضائات این امر از ضرورت بیشتری برخوردار است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه طرح نوروزی امسال زودتر از سالهای قبل آغاز خواهد شد افزود: امسال متناسب با شرایط، بعضی از رویکردها هم تغییر خواهد کرد. زمان شروع گشتها از 7 اسفند 97 تا 16 فروردین 98 خواهد بود و در این مدت 500 تیم گشت که تعداد آن 3.5 برابر سال گذشته است و ایفای نقش خواهند کرد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اعتقاد بر رسیدگی منصفانه و دقیق است گفت: کار خلاف قانون را نباید با خلاف قانون پاسخ داد و با احکام غیردقیق به کسی ظلم کرد.
آوایی با اشاره به این رفتار غیردقیق و صدور حکم غیرعادلانه به پای نظام نوشته خواهد شد افزود: این ظلم بزرگتر از ظلمی است که ممکن است در حق یک فرد بشود.
وی رعایت همزمان دقت، عدالت و حسن برخورد را در گشتهای تعزیراتی مورد تاکید قرار داد و افزود: قاطعیت را نباید با برخورد تند خلق کرد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه کسبه اهل انصاف و رعایت حرمت مردم غالبا میتواند در کنار مردم و کمک سازمانهای متولی نظارت باشند افزود: ما درصدد رعایت همزمان حقوق مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و کسبه هستیم هرگاه یکی از اینها فدای دیگری شود ضرر کرده و به جامعه تشنج وارد شده است.
آوایی در رابطه با تخلفات مربوط به خودروسازان با اشاره به سیاستهای کلی دولت و نظام در این خصوص گفت: سیاستهای کلی نسبت به خودروسازان حمایتی و دولت خود را مکلف به حمایت از تولید و اشتغال میداند.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه هدف دولت جلوگیری از آسیبرسیدن به مردم است، تاکید کرد: توقع دولت در ازای حمایتی که از خودروسازان میکند این است که آنها در پاسخ به کمک و مساعدت دولت به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنند و قیمتهای آنها متعارف و واقعی باشد.
وی یکی از مسائل مهم در خصوص خودروسازها را شفافیت در قراردادهای فروش دانست و با اعلام اینکه کار جامعی در سازمان تعزیرات حکومتی در این خصوص صورت پذیرفته است، افزود: نتیجه این کار به معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد شده است.
وزیر دادگستری مجددا بر نگاه دولت و سازمان تعزیرات مبنی بر کمک به صنعت خودرو تاکید کرد و افزود: وظیفه خودروساز هم این است که به قیمتها توجه کند و از موازین خارج نشود در غیر این صورت سازمان تعزیرات به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.
آوایی با اشاره به اینکه دولت به لحاظ مالی و حیثیتی به وظیفه خود در قبال خودروسازان عمل کرده گفت: خودروسازان نیز باید رفتار خود را متناسب با این حمایت تنظیم کنند.
وی از برگزاری جلسهای مشترک با سازمان تعزیرات و خودروسازان در وزارت دادگستری طی چند روز گذشته خبر داد و افزود: سعیمان بر این است که کاری دقیق و عاقلانه در این مورد صورت بگیرد.
انتهای پیام/