به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، در ماههای اخیر و پس از حضور عبدالزهرا سنواتی بر کرسی ریاست شورای شهر اهواز کمکم شایعات برکناری شهردار از گوشه و کنار شورا به گوش رسید؛ اما سازوکار قانونی دست شورا را بسته بود تا اینکه مجلس قانون منع بهکارگیری بازنشستگان را تصویب و دستور اجرای آن ابلاغ شد.
بر این اساس رئیس شورای شهر اهواز سریعاً از وزارت کشور استعلام گرفت و نامه عدم تمدید حکم شهردار اهواز را دریافت کرد. شوراییها کار را تمامشده دانسته و در حال آماده شدن برای انتخاب سرپرست شهرداری بودند که متوجه میشوند شهردار به دلیل عدم دریافت حکم بازنشستگی و تمدید حکم فعالیت وی توسط سپاه پاسداران بازنشسته نیست، فلذا قضیه رفتن شهردار منتفی میشود.
سپس برخی از اعضای شورا سخن از قول شفاهی شهردار برای رفت از شهرداری تا پایان آذرماه 97 به میان آوردند که آنهم چارهساز نشد.
پس از گذشت تقریباً 3 ماه از پایان ماجرای جنجالی بازنشسته بودن یا نبودن شهردار اهواز و گذر از حواشی آن، رئیس شورای شهر اهواز روز دوشنبه در اقدامی عجیب موضوع استیضاح و انتخاب سرپرست جدید برای شهرداری اهواز را دوباره در دستور کار جلسه علنی قرارداد.
این در حالی بود که پیش از آن مراحل ابتدایی قبل از استیضاح انجامنشده و عموم شهروندان اهوازی در جریان این مسئله نبودند.
انتشار غیررسمی نامه دعوت به جلسه رئیس شورای شهر اهواز که موضوعی تحت عنوان "تعیین سرپرست شهرداری اهواز" را بهعنوان دستور کار جلسه مورخ 6 بهمن 97 در متن خود داشت حاکی از آن است که رئیس شورای شهر اشراف کامل و جامعی بر قانون شوراها ندارد.
چراکه بر مبنای ماده 73 آییننامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراها چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را بهصورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر موضوع بهصورت سؤال مطرح میشود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوقالعاده شورا و پاسخ به سؤال است.
این در حالی است که رئیس شورا تاکنون هیچ تذکر مکتوبی به شهردار ارائه نکرده و اتکا ایشان به دو مورد طرح سؤالی است که از سوی دو عضو شورا صورت گرفته است که طبق نص صریح قانون که در بالا مندرج گردید شخص رئیس شورا باید به شهردار تذکر دهد یا طرح سؤال کند.
ادامه ماده 73 آییننامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراها میافزاید: چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانعکننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً بهصورت استیضاح که حداقل به امضای یکسوم اعضای شورا رسیده باشد ارائه میشود.
نکته قابلتوجه این است که نهتنها گام اول که همان تذکر از سوی رئیس شورا است انجامنشده بلکه گام دوم که اعلام نظر شورا در باب قانعکننده بودن توضیحات شهردار است نیز صورت نگرفته؛ که اگر اینطور بود و شورا از توضیحات شهردار قانع نشده بود پس از یک مهلت 10 روزه میبایست در جلسهای مجزا موضوع استیضاح را مطرح میکرد و درصورتیکه پاسخهای شهردار به سؤالات شوراییان قانعکننده نبود بارأی دوسوم اعضا شهردار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب میشود.
بنابراین فرآیند قانونی جلسه استیضاح شهردار طی نشده است و طرح این دستور کار با محوریت استیضاح شهردار غیرقانونی است.
جلسه روز دوشنبه نیز به دلیل غیبت 4 عضو از شورا و به حدنصاب نرسیدن توسط عبدالزهرا سنواتی لغو شد. پس از لغو جلسه یکی از شهروندان به عدم رسیدگی شورای شهر به وضع موجود در شهر اهواز اعتراض کرد.
همچنین لطفعلیزاده یکی از اعضاء شورا در پاسخ به این شهروند اهوازی مدعی شد: استاندار موافق این کار نیست و اجازه انجام این کار را نمیدهد.
اظهارات این عضو شورای شهر در حالی مطرح میشود که از ده نفر از اعضایی که درخواست سؤال و استیضاح شهردار اهواز را داشتند فقط 5 نفر در جلسه حاضر شدند و همین موضوع سبب شد جلسه از رسمیت بیفتد. این در حالی است که حسین حیدری عضو دیگر شورای شهر گفته بود روند قانونی برای برگزاری استیضاح شهردار اهواز انجامنشده است.
به گفته حسین حیدری، عضو شورای شهر اهواز طرح سؤال از شهردار چهار ماه پیش انجامشده است اما اعضای شورای شهر اهواز که اکنون میخواهند استیضاح شهردار را انجام بدهند، همان پاسخ چهار ماه پیش را ملاک قرار دادهاند درصورتیکه اگر اعضای شورا در مدت پیشبینیشده پس از پاسخگویی شهردار قانع نشدند باید مجدداً طرح سؤال میکردند.
وی تصریح کرد: اعضای شورا اگر حتی بعد از 11 روز خواستند شهردار را استیضاح کنند ممکن نبود و باید مجدداً مراحل قانونی را طی کنند.
شایانذکر است این اتفاق مسبوق به سابقه است و در دوره اول شورای اسلامی شهر اهواز نیز رخداده؛ در دورهای که سلیمانی شهردار وقت اهواز را بدون طی مراحل قانونی استیضاح، برکنار میکنند و اقدام به تعیین سرپرست میکنند اما با پیگیری یکی از اعضا غیرقانونی بودن روند مشخص میشود و مجدداً شهردار به جایگاه خود برمیگردد و مراحل تغییر شهردار از اول و بهصورت صحیح و قانونی انجام میشود.
ازاینرو تکرار خطایی که درگذشته اتفاق افتاده صورت خوشی برای شورای شهر اهواز ندارد و عملی ناصواب است که باید از آن پرهیز کرد، آن هم در شرایطی که مردم انتظار دارند با تلاش فراگیر شهردار و شورای شهر شهر در آستانه نوروز آماده پذیرایی از کاروانهای راهیان نور و میهمانان نورزی شود.
انتهای پیام/ش