به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حسین هدایتی در نخستین جلسه محاکمه خود در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی بهریاست قاضی مسعودیمقام، پس از تفهیم اتهامات از سوی قاضی با بیان اینکه اتهامات مطروحه را قبول ندارد اظهار کرد: نماینده دادستان در جلسه امروز کیفرخواستی را قرائت کرد که با کیفرخواست ابلاغی به من مغایر بود.
وی افزود: من در این جلسه در مقام سؤال کردن نیستم اما اجازه میخواهم یک سؤال کنم، میخواهم بدانم؛ آیا به دفاعیات من در این جلسه توجه میشود یا فقط کیفرخواست برای صدور رأی مدنظر قرار میگیرد؟ اگر دفاعیاتم شرعاً و قانوناً شما را قانع کند، مستحق برائت خواهم بود یا خیر یا رأی من از قبل صادر شده است؟ اگر از قبل برایم صادر شده وقت شما را نمیگیرم اما در صورتی که امکان دارد قول بدهید به حرفهای من گوش بدهید.
قاضی مسعودیمقام در پاسخ گفت: دادگاه هیچگاه نمیتواند قبل از رسیدگی رأی بدهد و اگر بر مدار حقوقی دفاع شود قطعاً دفاعیات استماع و رأی صادر میشود و اگر دفاعیات شما مستدل باشد ممکن است حکم برائت بگیرید و اگر هم دفاعیاتتان قابل پذیرش نباشد حکم برائت نمیگیرید.
قاضی افزود: خوشبختانه تمام آرایی که در این شعبه صادر شده برگرفته از کل استدلالات و دفاعیات بوده است.
متهم در پاسخ گفت: بنابراین اعلام میکنم گردنم از مو نازکتر است و تسلیم قانون هستیم.
هدایتی توضیح داد: در کیفرخواست عنوان شده که 8 فقره شرکت کاغذی را وسیله و ابزار برای اغفال بانک سرمایه قرار دادم در حالی که هیچ کدام از این شرکتها متعلق به من نیست. سال 92 دو پروژه کارسان و لیان را که کارشناسیها و مصوبات آن از قبل انجام شده بود از موسوینژاد مالک ملکها خریداری کردم و قبل از سال 92 این دو پروژه چندین بار توسط چند کارشناس، کارشناسی شده است.
هدایتی گفت: سال 92 توسط دو واسطه با موسوینژاد آشنا شدم که تقاضا دارم این دو واسطه را در جلسه بعدی دعوت کنید چرا که بابت این آشنایی 240 میلیون از من و 400 میلیون از موسوینژاد کمیسیون گرفتند.
وی افزود: هرچند شرکتهای مطرح در کیفرخواست متعلق به من نیست اما شرکتهای کاغذی هم در قانون تجارت معنا دارد. این شرکتها به من تعلق ندارد و من آنها را نه خریدهام و نه به من واگذار شده است. این شرکتها متعلق به فردی بهنام یقینی است و برخلاف آنچه که در کیفرخواست عنوان و گفته شده سرمایه شرکتها 1 میلیون تومان بوده که باید بگویم سرمایه این شرکتها 7 الی 10 میلیارد تومان بوده و کارت بازرگانی دارند و مالیات پرداخت کردند و چندین سال قبل تأسیس شدند و حتی بابت سال 92 یقینی برای پرداخت مالیات 650 میلیون تومان از من گرفت، بنابراین اولاً شرکتها کاغذی و صوری نیست و ثانیاً این شرکتها تعلقی به من ندارد.
هدایتی در ادامه افزود: 5 شرکت از 8 شرکتی که در کیفرخواست به آن اشاره شده قبل از سال 92 مصوبه دریافت وام گرفته بودند و شرکت دناساز که در این کیفرخواست به آن اشاره شده برای قرارگاه خاتم فعالیت میکرد و در ساخت پل صدر شرکت داشته و امروز مدیرعاملش در زندان است.
این متهم افزود: ایکاش در جلسه امروز مدیران بانک سرمایه هم حضور داشتند تا به آنها بگویم که فاسد هستند؛ این آقایان در دفتر مدیرعامل دناساز مصوبات را امضا میکردند، میتوانید مدیرعامل دناسار را احضار کنید و از او بپرسید که چهتعداد صورتجلسه برای دناساز امضا کردند و چقدر پول گرفتند.
هدایتی گفت: بهگفته مدیرعامل دناساز مدیران بانک سرمایه و موسوینژاد شبها و در استخر دفتر مدیرعامل این شرکت صورتجلسهها را امضا میکردند.
انتهای پیام/*