به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، عملکرد منفی بانکها فقط به داخل کشور محدود نبوده و نیست و در عرصه بین الملل نیز بانکهای ایرانی غیر استاندارد شناخته می شوند و حرفی برای گفتن ندارند. برخلاف ذهنیت مردم وبرخی نخبگان ،بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط مالی با بانکهای دنیا،ناشی ازعلل غیرتحریمی است. چراکه نظام بانکی ایران قدیمی و منسوخ است و استانداردهای روز دنیا را برای ایجاد روابط کارگزاری بین بانکی ندارد و باعث منزوی شدن نظام مالی ایران از جامعه بانکی بین المللی شده است.
درحالحاضر بانکهای جهانی به دنبال حرکت از بازل 3 به سمت مدیریت ریسک پیشرفته هستند اما ایران هنوز در بازل 2 مانده است. همچنین در شاخص های جهانی همچون استاندارد گزارشگری مالی و حسابداری متحد الشکلIFRS و استانداردهای ارزیابی بخش مالی FSAP و استانداردهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پولROSCs ؛ رتبه های مناسبی ندارند و همین باعث بی میلی بانکهای خارجی برای تعاملات مالی با ایران شده است. در این مقوله تنها به بررسی پیاده سازی 2 استاندارد مهم در این زمینه می پردازیم.
استاندارد حسابداری(IFRS)
گزارشگری مالی یا روش حسابداری سالهاست که در دنیا به سمت متحد الشکل و یکسان شدن به منظور تفاهم بیشتر بین شرکتها و بانکها در عرصه روابط مالی بین المللی شده است.استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی با مخفف (IFRS) مجموعهای از استانداردهای حسابداری هستند که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی(IASB) تدوین شدهاند. هدف از ارائه این استانداردها ایجاد یک زبان مشترک حسابداری است.
اجرایی شدن در 141 کشور به جز ایران
تاکنون بیش از 141 کشور، رعایت IFRS را برای گزارش دهی مالی الزامی دانسته اند.متاسفانه فقط 2 استاندارد حسابداری های موجود در ایران با IFRS تطابق دارد.بنابراین آنچه در ایران اجرایی شده است حسابداری «شبه IFRS» است و همین باعث شده صورت های مالی شرکتها و بانکهای ایرانی برای دنیا نامفهوم و گنگ باشد و همین فقدان زبان مشترک روابط مالی ایرانی ها با دنیا را دچار اختلال کرده است.
چرا بانکها علاقه ای به این شیوه حسابداری ندارد؟
از ثمره های مهم اجرایی شدن این جهان شمول این است شفافیت بسزایی را به صورت های مالی را به ارمغان می آورد و شکاف های بدهی و دارایی و میزان زیان انباشته را به خوبی برای سهامداران آشکار می کند و به نوعی مفید برای سهامدار و مضر برای یک شرکت با عملکرد مالی منفی است. همین موارد به وضوح نشان می دهد دلیل بی علاقگی بانکهای ایرانی در برابر اجرایی شدن این استانداردها چیست.
سازمان برنامه و بودجه در دی ماه امسال انعقاد پیمانهای پولی جدید و به کارگیری سیستم پیامرسان مالی جایگزین سوئیفت را برای کاهش اثرات تحریم بانکی پیشنهاد کرد و از شروط تحقق آن را «بازبینی ترازنامه و سایر صورتهای مالی بانک ها در چارچوب استاندارهای گزارشگری مالی بینالملل (IFRS).» دانست.
همچنین شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اجرایی شدن IFRS در شرکتهای بورسی گفته بود: برخی شرکتها صورتهای مالی IFRS تهیه کردند، اما فعلاً افشا این نوع صورتهای مالی منوط به تفاهم با سازمان امور مالیاتی است. مدیرعامل بانک صادرات ایران نیز گفته بود: یک افسانهای به نام IFRS در ایران وجود دارد تنها فقط وقت فعالان این حوزه را گرفت و کم کم عقب نشینی شد زیرا نتوانسته بودیم به خوبی در این زمینه اقدام کنیم.
مدیریت مالی و بانکی آشفته در کشور
همه این اظهارات مدیریت آشفته مالی کشور را نشان می دهد به عنوان مثال یک شرکت بورسی IFRS را اجرایی می کند اما سازمان مالیاتی هنوز از قافله عقب است و باید منتظر ماند تا خود را با IFRS منطبق کند. ضعف بانک مرکزی در مدیریت و کنترل سیستم بانکی و همچینن انفعال بازوی فکری این بانک (پژوهشکده پولی و بانکی) در این مسئله نیز به خوبی خود را نشان می دهد که سالهاست نتواسته بانکها را مکلف به این مسئله کند و در بومی سازی IFRS و برطرف کردن موانع اجرایی سازی آن (مثل ناسازگاری های جزئی با بانکداری بدون ربا) گام موثری بردارد. همچینین سازمان حسابرسی به عنوان متولی آموزش و تحقیق و تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی، پیگیری و دغدغه مندی در این زمینه از خود نشان نمی دهد.
استانداردهای کمیته بال
کمیته بال یا بازل نهادی شامل کارشناسانارشد کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری مستقر در سوئیس است که بانکهای مرکزی دنیا سعی دارند شاخص های بانکی خود را با استانداردهای این نهاد تطبیق دهند.محورهای اصلی استاندارد بال عبارتند از: نسبت کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی، رتبه بندی مشتریان، ممانعت از بنگاهداری و ممانعت از سرمایه گذاری دوبل بانکها در یکدیگراست. در ایران تقریبا هیج یک از این استانداردها نتوانسته اند به خوبی اجرا شوند.
درجا زدن بانکهای ایران در پله اول
کمیته بال 3نوع نسخه استاندارد برای بانکها ارائه کرده است. اگر بخواهیم مثالی در این باره بزنیم این نسخه ها برای بانکها همانند نسخه های اندروید برای گوشی های هوشمند است بنابراین اندورید 4 قابل استفاده است ولی امکانات آن با اندورید 8 فاصله بسزایی دارد. همین داستان برای استانداردهای بال نیز جاری است. درحالی که در ایران ادعا می شود بال 2 درحال اجرا است ولی عملاً نسخه بال 1 اجرایی شده و دو شاخص مهم بال به نام های «کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی» در ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد.
درحالی که بانکهای دنیا براساس استاندارد بال 3، درحال آماده شدن برای کفایت سرمایه 12درصد هستند، میانگین این عدد در ایران کمتر از 5 درصد است. بخش عمده بانک های ایران، هنوز نتوانسته اند حداقل نسبت کفایت تعیین شده در بال 1 در سال 1988 که 8 درصد است را رعایت کنند. بانکهایی میتوانند در تسهیلاتدهی خوب عمل کنند که نسبت کفایت سرمایه بالایی داشته باشند.
رابطه کفایت سرمایه و زیاندهی بانکها
کاهش سودآوری بانکها و افزایش زیانهای انباشته و تداوم آن در سالهای اخیر مانع از افزایش کفایت سرمایه بانکها سرمایه پایه آنها شده است. بررسی صورتهای سود و زیان بانکهای کشور نشان میدهد که روند کاهش سوددهی آنها درحال تبدیل شدن به روند زیاندهی و افزایش زیان است. بسیاری از بانکهای بزرگ کشور در سال 1395 ، زیانهای بالایی ثبت کرده اند.
حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی ضعیف علاوه بر آنکه موجب ایجاد زمینه برای وقوع ورشکستگی در بانکهاست،ممکن است به از دست رفتن اعتماد بازار نسبت به توانایی یک بانک برای مدیریت دارایی ها و بدهی هایش ازجمله سپرده های آن منجر شده و امر میتواند موجب هجوم مردم برای برداشت گسترده سپرده ها شده و بانک را با بحران نقدینگی مواجه کند. تاکنون در نظام بانکی کشور، مجموعه مقررات و دستورالعملهای روشن و واحدی درخصوص ارکان و اجزای حاکمیت شرکتی ارائه نشده است، به نحوی که متضمن تعریف و تبیین دقیق شرح وظایف و مسئولیت های هریک از نهادهای مذکور باشد.
رتبه بندی مشتریان
ایجاد رتبه بندی برای مشتریان سیستم بانکی با تعیین رتبه برای مشتریان برای بانکها از A تا C، خوشحسابی یا بدحسابی این مشتری سنجیده میشود و امکان سنجش مشتریان حقیقی و حقوقی وجود خواهد داشت. این رتبه میتواند به مانند کد ملی افراد، برای دریافت تسهیلات امری ضروری باشد و مبنایی برای رصد سابقه مشتری در سیستم بانکی خواهد بود.
انتهای پیام/