به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در 10 سال اخیر، سهم 30 استان کشور (جز تهران) از مانده تسهیلات بانکی، از 50 درصد به 35 درصد کاهش یافت که نشان میدهد 65 درصد مانده تسهیلات بانکی در استان تهران است. اصلیترین نتیجهای که مهندس سلطانی از این آمار گرفته، رشد نامتوازنتر اقتصاد در کشور است. اما این تمام ماجرا نیست. در واقع کمشدن مانده تسهیلات استانهای کشور به جز تهران در سطح 35 درصد نشان از سیاستهای غلط اقتصادی و بانکی دارد که اقتصاد کشور در تهران تمرکز بیشتری یافتهاست. استانی که بیشک به دلیل وجود ساختار متمرکز دولت در آن محلی برای چانهزنیهای متعدد در همه ابعاد به ویژه دریافت تسهیلات بانکی است. این تمرکز زمانی قابلتأملتر است که ترکیب احتمالی تسهیلات اعطایی و وجود انواع صنایع بزرگ وابسته به دولت و خصولتیها در تهران به شکل نامتوازی به چشم میآیند که نماد آن خودروسازان هست و سهمی حدود 20 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دادهاند.
در مقابل سهم بنگاههای کوچک و متوسط و کسب و کارهای خرد (به ویژه در نقاط تهران) دسترسی کمتری به تسهیلات بانکی پیدا کردهاند. این موضوع نیز به نوعی روند کندشدن جدی سرمایهگذاری در این صنایع را در سایر استانها نشان میدهد، به خصوص آنکه نگاهی به روند تخصیص تسهیلات در سالهای اخیر بر اساس گزارشهای عملکردی بانک مرکزی نشان میدهد که بیشتر تسهیلات تخصیصی درسه سال اخیر برای سرمایه در گردش بنگاهها ارائهشده و در دو سال اخیر روند نزولی تأمین مالی استانهای کشور (جز تهران) تشدید شدهاست. بدیهی است تغییر ترکیب مانده تسهیلات از نمایی دیگر و با این توصیفات میتواند نشانی واضح از آینده بازار کار و ایجاد اشتغال در سایر استانها و دلیل تمرکز مهاجرتها به کلانشهر تهران باشد که اکثر آنها نیز به جای کار مولد مشغول بخش خدمات هستند.
به عبارت بهتر میتوان در تحلیل این روند ترسیمی، به خوبی ارجحیت بنگاههای شبهدولتی و بخشهای دولتی (مستقر و متمرکز در تهران) بر سهم بخش خصوصی (مستقر در شهرستان ها) و احیاناً تمرکز تسهیلات به فعالیتهای غیرمولد و خدماتی را استخراج کرد که نشانی واضح از انحراف برنامهریزیها از مسیر ترسیم شده و سیاستگذاریهای مورد ادعای دولت است. یعنی دولتیها و شبهدولتیها به نوعی رانتها و حس برتری در حوزه تخصیص اعتبارات بانکی دست یافتهاند در حالی که بازدهی این نوع تسهیلات بنا بر تجربه و اصول مسلم اقتصادی در بنگاههای بزرگ و شبه دولتی به مراتب کمتر از بخشهای خصوصی واقعی (بنگاههای خردو متوسط) است. این موضوع زمانی قابلتأملتر میشود که اثرات تحریمی نیز در بنگاههای بزرگ بیشتر و هزینهها و قیمتهای تمام شده را افزایش میدهد، در حالی که بنگاههای کوچک و متوسط در شهرستانها و استانهای مختلف از نگاه اقتصادی صلاحیت توجه بیشتر برای شرایط پیش رو دارند.
آیا بانک مرکزی و دولت با درک این آمارها و شرایط سال آینده ریلگذاری در بازار پولی – بانکی خود را تغییر خواهد یا به دلیل کسری بودجه باز هم شرکتهای بزرگ یا شرکتهای متصل به جریان قدرت با استفاده از همه ابزارهای فشار باز هم شیب سرمایهگذاری در سایر استانها را به نفع تهرانیها بیشتر خواهند کرد.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها