به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی ظهر امروز در دومین جلسه کمیته نظارت بر فرایند عرضه مایجتاج عمومی و کالاهای اساسی و مقابله با تخلفات که دردادسرای قزوین برگزار شد، اظهار داشت: متهم شناختن یکدیگر از اهداف جلسه نبوده و باید در تامین، توزیع کالا های اساسی و نظارت تشدید نسبت به آن تلاشهای بسیاری صورت گیرد تا ارزاق عمومی با توجه به نیازشان در اختیار آنها قرار گیرد.
وی عنوان کرد: شرایط خاص نیازمند مدیریتی خاص بوده و شرایط کنونی همچون گذشته نیست که فعالیت مدیران مختص ساعت اداری و در پشت میزهایشان باشد و باید با حضور در سطح جامعه بازخورد تصمیمات خود را مشاهده کنند که تصمیمات آنها تا چه میزان کاربردی و دارای نتابج اثر بخش بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: در حال حاضر نتایج قابل مشاهده از جنبههای توزیع، نظارت و برخورد با متخلفان اثربخش نبوده و باید مسئولان متولی به آن توجه کنند.
قاسمی عنوان کرد: در صورت وجود مشکل در توزیع نهادههای دامی باید در راستای رفع آن تلاش شود چرا که خرید نهاده به نرخ غیر دولتی توسط مرغداران استان و عرضه به قیمت دولتی عیر منطقی بوده و نمیتواناز آنها چنین انتظاری داشت.
وی بیان کرد: مصرف کالاهای اساسی همچون مرغ روز به روز در حال افزایش است و باید اقداماتی صورت گیرد تا استان قزوین جذب کننده بوده و با فروش با قیمت بالاتر به استانهای دیگر دفع کننده محصول نباشد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: جهاد کشاورزی میتواند مرغ را از 400 واحد مرغداری به نرخ دولتی خریداری کرده و میان مردم توزیع کند و ما نیز نظارت خواهیم کرد و این امر در صورتی است که نیازهای مرغدار تهیه شده و دو نرخی صورت نگیرد چرا که دو نرخی موجب تورم و مصرف بیش از حد میشود.
وی عنوان کرد: اگر قرار بر اجرای نرخ دولت است،باید نظارت از سوی سازمانهای متولی تشدید شود؛ همچنین ذخایر مختص هر استان بوده و باید به منظور منع خروج و وارد کردن مرغ از استانهای دیگر خودداری شود.
قاسمی افزود: دستگاه قضایی و دیگر سازمانهای متولی در چنین شرایطی وظیفه خود میداند که از تمام ظرفیت خود استفاده کرده و در راستای نظارت و کنترل دقیق عرضه کالاهای اساسی پای کار باشند.
انتهای پیام/ ع