به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پوری حسینی در گفتگو با رادیو با اشاره به این که اقدامات سازمان خصوصیسازی از دو بعد به ترویج مصرف کالای ایرانی ختم می شود، گفت: اساس تعریف خصوصیسازی این است که مدیریت و مالکیت را از دولت به بخش خصوصی به منظور افزایش کارایی منتقل کنیم؛ چرا که تا زمانی که دولت مالک و مدیریت را در بنگاهها دارد، کالاها با کیفیت و قیمت مناسب تولید نمی شوند که نمونه بارز آن را میتوان در صنعت خودروی کشور مشاهده کرد.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی با بیان این که خصوصیسازی پیشآهنگ اقتصاد است افزود: بر این اساس وقتی امور به بخش خصوصی سپرده شود، کالاها با کیفیت و قیمت مناسب تولید میشوند.
پس از 17 سال، هنوز نیمی از واگذاریها باقیمانده
وی در خصوص موفقیت در واگذاریها نیز اظهار کرد: در این کار خیلی موفق نبودهایم و بعد از گذشت 17 از تاسیس سازمان خصوصیسازی و گذشت 10 سال از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، هنوز نیمی از بنگاههای کنترلی را واگذار نکردهایم و با این همه هجمه و تهمت کار سازمان خصوصیسازی با سختی همراه است.
پوری حسینی اضافه کرد: اساسا اگر دولت از حوزه فعالیتهای اقتصادی خارج شود، رقابت پذیری در اقتصاد بوجود میآید؛ چرا که تا زمانی که دولت در ساخت کالاها دخالت میکند و انحصار در دست دولت است و شاهد مصوبات خلقالساعه هستیم، مجموعه عوامل موجب میشود تا عده ای خاص از رانت دولتی استفاده کنند. بنابراین اگر دولت کنار بروند و خود به عنوان ناظر، داور و سیاستگذار امور باشد و از حقوق عموم مردم دفاع کند فضای رقابتی برای بخش خصوصی ایجاد میشود و از این جهت نیز شاهد بهبود تولید کالای ایرانی در کشور هستیم.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی گفت: اگر موفق بشویم که مقررات دولتی را ثبات ببخشیم تا بخش خصوصی برنامهریزی دقیقتری برای تولید داشته باشد، از این جهت نیز کالای ایرانی با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتری تولید خواهد شد.
پاکترین مدیر دولتهای یازدهم و دوازدهم هستم
پوری حسینی در پاسخ به این پرسش که به عملکرد خود چه نمرهای در راستای خصوصیسازی واگذاری سهام شرکتهای دولتی میدهید تصریح کرد: اگر در راستای اجرای خصوصیسازی بخواهم به شخص خودم نمره بدهم و این نمره بین خود و خدای خودم باشد، بنده فعالترین، پاکترین و شجاعترین مدیر دولتهای یازدهم و دوازدهم هستم؛ چرا که از هیچ کار و تلاشی برای انجام وظایفم دریغ نکردم.
وی افزود: در خصوص اجرای اصل 44 نیز در مجموع به روند واگذاریها از ابتدا تا کنون به سختی نمره قبولی میدهم؛ چرا که تنها سازمان خصوصیسازی نیست که امر واگذاریها را پیش میبرد و نهادهای دیگر هم در این رابطه درگیر هستند. ضمن این که واگذاریها باید در سال 93 طبق قانون تمام می شد اما اینگونه نبوده است و با تمام تلاشهایی که در این سالها صورت گرفته، عده ای نخواستهاند که خصوصیسازی در کشور تمام شود.
اصل 44، کاملترین و کمنقصترین قانون کشور
رئیس کل سازمان خصوصیسازی ادامه داد: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یکی از کاملترین، کمنقصترین و محکمترین قوانین کشور می باشد که تا کنون به تصویب رسیده است. البته به مرور زمان می تواند نقایصی هم برای این قانون ایجاد شود؛ اما در مجموع قانون کاملی است و اصلاحات انجام شده در آن در این سالها بسیار اندک بوده است.
اصل 44 برای دوران جنگ اقتصادی نوشته شده
وی افزود: این که با توجه به شرایطی که داریم آیا باید خصوصیسازی و اجرای اصل 44 را ادامه بدهیم یا نه؟ باید گفت اصل 44 قانون اساسی برای چنین شرایط خاص و جنگ اقتصادی که در آن هستیم طراحی شده است و نخ تسبیح اقتصاد مقاومتی نیز به حداقل رسیدن وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است. بر این اساس برای رسیدن به این هدف باید دولت را به شدت کوچک و چابک کنیم و با تکیه بر توانمندی داخلی و کالای ایرانی امور را به جلو ببریم که این موضوع را تنها باید با خصوصی سازی و واگذاریهای دولتی انجام دهیم.
دولت پاسخگو باشد
پوری حسینی با اشاره به این که متاسفانه در برخی موارد نگاه به بخش خصوصی نگاه معیوب و بدی است و بخش خصوصی را همچنان رانتخوار میدانند، افزود: این سیاست که دولت از برخی کالاها باید در نوسانات شدید حمایت کند، بسیار کار درست و ضروری است. به عنوان مثال برای کالاهای اساسی دلار 4200 تومان اختصاص بدهد کار بسیار درستی است؛ اما این که نتوانیم این موضوع را اداره کنیم نتیجه مثبتی نخواهیم داشت.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی اضافه کرد: وضع کنونی مردم نیاز به رصد دارد؛ من هم مثل مردم در کشور زندگی می کنم و با شرایط کنونی اقتصاد آشنایی دارم. شایسته نیست که کنار مردم بایستیم و شعار بدیم. مردم ما را انتخاب کردهاند باید به آنها پاسخگو باشیم.
نمره 20 پوری حسینی به خودش
پوری حسینی گفت: من به عنوان یک مقام مسئول با همه هجمه ها و فشارها و نیز مشکلاتی که بر سر راه واگذاریها وجود دارد، وظیفه سازمانی و قانونی خود را با تمام وجود انجام دادهام و به خود در راستای اجرای وظایف قانونی در زمینه خصوصی سازی نمره 20 میدهم.
وی افزود: بنده در حوزه های دیگر مسئولیتی ندارم اما برای دوستان و همکاران خودم در دولت آرزوی موفقیت می کنم و اگر کاستی و مشکلی نیز وجود دارد با صراحت بابت کمکاریها عذرخواهی میکنم.
بخش خصوصی ایثار کند
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه اذعان داشت: این که گفته میشود اگر بخش خصوصی در راستای واگذاریها اذیت میشود، باید عرض کنم متاسفانه در برخی موارد این چنین بوده است، اما برای کوچک کردن بخش دولتی باید عده ای اذیت شوند تا راه را برای بقیه باز کنند. شاید افترا بشنود اما باید ایثار کنند.
اوضاع هفت تپه پس از واگذاری بهتر شده
وی همچنین در خصوص واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه گفت: زمانی که هفت تپه دولتی بود را با الان که به بخش خصوصی واگذار شده است مقایسه کنید که الان چقدر اتفاقات مثبت در این شرکت افتاده است.
پوری حسینی با اشاره به این که فیلم مقایسه ای از زمان دولتی بودن و پس از خصوصی سازی در این شرکت تهیه شده که برای آگاهی افکار عمومی در فضای مجازی منتشر خواهد شد، گفت: وقتی که هفت تپه دولتی بود 360 میلیارد تومان زیان انباشته در این شرکت وجود داشت و دولت برای اداره هفت تپه از بیتالمال هر سال پول بر میداشت به هفت تپه میداد تا صدایی از این شرکت در نیاید. این در حالی است که پس از واگذاری هفت تپه تا به امروز چند صد میلیارد تومان در این شرکت توسط خریدار سرمایهگذاری شده است و در چند ماه آینده نتایج مثبت خصوصیسازی در شرکت هفت تپه را خواهیم دید.
شرایط پالایش نفت کرمانشاه پس از واگذاری بهتر شده
رئیس کل سازمان خصوصیسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سازمان خصوصیسازی به موجب قانون تا انتهای اقساط خریدار، نظارت بر عملکرد خریداران را ادامه خواهد داد. بر این اساس در مدت 5 سال و نیم گذشته که بنده به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی فعالیت داشته ام حتی یک مورد گزارش از این که خریداران پس از واگذاری کارگران را اخراج کرده و یا زمین شرکت رافروخته باشند، گزارش نشده است و چنین چیزی وجود ندارد. مثلا پالایش نفت کرمانشاه را بروند ببینید که آیا پس از واگذاری شرایط این شرکت بدتر شده یا بهتر؟ یقینا اکنون شرایط پالایش نفت کرمانشاه پس از واگذاری بهتر از زمان دولتی بودن است.
پوری حسینی افزود: ممکن است به عنوان مثال در برخی موارد بانکها اقدام به واگذاریهایی کرده باشند که همه آنها به پای خصوصیسازی نوشته شود، اما این موارد جزو واگذاریهای سازمان خصوصی سازی نیست.
انتهای پیام/