به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، جلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی روز چهارشنبه 15 اسفندماه 1397 در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی یه ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام تشکیل شد و حسینی نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست صادره برای 14 متهم این پرونده را قرائت کرد.
ریاست محترم دادگاه!
محتویات پرونده حکایت از آن دارد که متهمان با سوء استفاده از موضوع دور زدن تحریمهای بانکی با معرفی شرکتهای متعلق به شبکه فساد خود به خریداران خارجی محصولات پتروشیمی از شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از فروش صادراتی محصولات پتروشیمی شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی شرکت پتروشیمی، شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به حسابهای شرکت متبوع خود در خارج از کشور کرده و با تصاحب ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکتهای شاکی یا شرکتهای زیر مجموعه آنها در خارج از کشور به نفع خود و با عدم تحویل ارز بخشی از ارزها به صاحبان محصولات پتروشیمی در نهایت باعدم تحویل ارزهای مذکور به نظام ارزی کشور، ناترازی موازنه ارزی کشور را رقم زدهاند.
متهمان پس از هدایت منابع ارزی حاصل از فروش صادراتی محصولات پتروشیمی به حساب شرکتهای معرفی شده خود، نسبت به استفاده از این منابع در جهت منافع گروهی از قبیل دریافت پورسانت خرید و فروش ارزهای مذکور در بازارهای ارز خارجی و غیره اقدام کردهاند، تخلف متهمان پرونده به عنوان مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی و اشخاص مرتبط از این قرار است که اولا شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان حقالعمل و کارگزار تکلیف داشته که ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی شرکتهای صاحب محصول را بعد از کسر هزینه حقالعمل عینا به شرح معرفی شده از جانب عامل در حق وی پرداخت کند، این در حالی است که عملکرد متهمان پرونده حکایت از آن دارد که نامبردگان با وجود مکاتبات متعدد وزیر نفت، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیرعامل شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و مدیران مالی شرکتها با متهمان دایر بر اینکه ارزهای حاصل از صادرات را عینا در حق صاحبان محصول پرداخت و از هرگونه دخل و تصرف و تصاحب خودداری کنند، اما متهمان پرونده به این تذکرات و مکاتبات کمترین توجه نکرده و بخشی از ارزهای حاصل از صادرات را به نفع خود تصاحب و برداشت کردهاند.
متهمان پرونده ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را به عنوان یک محصول استراتژیک که بعد از نفت و مشتقات نفتی که بالاترین منشا ارز آوری کشور را دارد وارد کشور نکرده اند و با تصاحب ارزهای حاصل از صادرات در خارج از کشور با شرکت های صاحب محصول به ریال یا به ارز با منشا داخلی تسویه کردهاند.
اولین نتیجه حاصل از این اقدام، برهم ریختگی موازنه ارزی کشور است، ناترازی در رقم تراز خارجی و موازنه ارزی کشور قطعا از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور قلمداد میشود و روش اخلال منطبق با بند «الف» و «و» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است، ملاحظه ارقام مطروحه در پرونده صورت جلسه شماره 881 مورخ 7 ابانماه 1394 هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی که برخی متهمان آن را امضا کرده اند بیانگر این است که مجموع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی متعلق به شرکتهای صاحب محصول شرکتهای شاکی که با مشارکت یا معاونت متهمان ذیل مورد دخل و تصرف قرار گرفته یا تصاحب شده و به صاحب محصول تحویل نشده و یا با نرخ ارز منشا داخلی تسویه شده و یا معادل ریالی آن پرداخت شده برابر با 6 میلیارد و 656 میلیون یورو بوده است که در گردش 9.9.1394 مدیرعامل پتروشیمی و ارقام موضوع صورت جلسه فوق که به هیئت مدیره شرکت بازرگانی
پتروشیمی که اکثر متهمان را شامل میشود مورد تایید قرار گرفته است، به همین جهت با توجه به مراتب مذکور و اظهار نظر مورخ 27 آبانماه 1397 بازپرس محترم، رقم اخلال به مبلغ فوق است، اما رقم انتفاع شخصی این مقدار نبوده و همان مبالغ مندرج در این کیفرخواست است که در ادامه اشاره میشود.
ادامه دارد....
انتهای پیام/