همدان| برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار پشت درهای بسته و ممنوعیت اصناف از مصاحبه با خبرنگاران
تأکید مسئولان ارشد کشور بر لزوم اطلاع‌رسانی شفاف به مردم در حالی است که نه‌تنها جلسات ستاد تنظیم بازار پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار می‌شود؛ بلکه اتحادیه‌های صنفی هم از این پس دیگر اجازه مصاحبه با رسانه‌ها را ندارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، اطلاع‌رسانی درست و به‌موقع از وظایف رسانه‌هاست و مردم هم روزانه برای باخبر شدن از حوزه‌های مختلف به رسانه‌ها مراجعه می‌کنند.
یکی از حوزه‌های پرطرف‌دار هم اخبار اقتصادی است؛ اخباری که با زندگی مردم به‌طور مستقیم سر و کار دارد و این روزها بیشتر طالب آن هستند. شرایط جامعه، نوسان قابل‌ملاحظه و یک‌باره قیمت کالاها و اشتیاق مردم برای مطلع شدن از وضعیت بازار و قیمت‌ها موجب شده تا خبرنگاران این روزها بیشتر به حوزه اقتصادی پرداخته و آن را به‌اصطلاح "به‌روز" نگه‌دارند.
اصناف و اتحادیه‌های صنفی هم از مهم‌ترین منابع خبری هستند ک می‌توانند آخرین وضعیت قیمت هر کالا و مقدار موجود آن در شهر و استان خود را بیان کنند؛ منابع موثقی که همواره پاسخگوی رسانه‌ها بوده‌اند، اما این روزها روی خوش به خبرنگاران نشان نمی‌دهند.
در روزهای اخیر رؤسای اتحادیه‌های صنفی دیگر مانند گذشته پاسخ خبرنگاران را نمی‌دهند و نگرانند که برایشان دردسر شود؛ درحالی‌که اطلاع‌رسانی شفاف، خواسته مردم و از ارکان مهم حقوق شهروندی است.
اجازه مصاحبه با خبرنگاران را نداریم؛ مگر ما چه می‌گفتیم جز واقعیت‌های بازار؟
رئیس یکی از اتحادیه‌های صنفی همدان دراین‌باره به "تسنیم" گفت: علاقه‌مند به مصاحبه با خبرنگاران هستم، اما حراست صنعت و معدن در اجلاس اخیر اتاق اصناف همدان به ما گفته که دیگر اجازه مصاحبه ندارید.
وی افزود: چون ما برای مصاحبه آموزش ندیده‌ایم و ممکن است ناپخته سخن‌گوییم به ما گفته‌اند حرف‌های شما موجب التهاب جامعه می‌شود.
رئیس اتحادیه دیگری هم با تأیید این مطلب گفت: کمیسیون نظارت بر بازار استان و رئیس اتاق اصناف استان همدان چند روز پیش به همه اتحادیه‌ها اعلام کرده که دیگر مصاحبه نکنید
وی تصریح کرد: برای محدودیت قائل شده‌اند، اما مگر ما جز اعلام نرخ کالاها در بازار به خبرنگاران چه می‌گفتیم که دیگر اجازه مصاحبه نداریم؟
از سکوت حراست صنعت و معدن تا واگذاری موضوع به کمیسیون نظارت بر بازار
برای یافتن پاسخ موضوع به سراغ رئیس حراست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان رفتیم تا بدانیم که چرا اتحادیه‌های صنفی از اطلاع‌رسانی به خبرنگاران منع شده‌اند.
احمدی در پاسخ به "تسنیم" گفت: رؤسای اتحادیه‌ها باید با ما هماهنگ باشند که چه نوع مصاحبه‌ای انجام دهند و در پاسخ به این پرسش که «شنیده‌شده حراست صنعت و معدن از اتحادیه‌ها خواسته مصاحبه نکنند و آیا شما این موضوع را تأیید می‌کنید یا خیر» هم بیان کرد: اجازه بدهید مجدد تماس بگیرم و در برابر اصرار خبرنگار ما برای گرفتن یک پاسخ "بلی" یا "خیر" سکوت کرد.
احمدی دو ساعت بعد هم در پاسخ به تماس تلفنی این رسانه تصریح کرد: حراست صنعت و معدن چیزی نگفته بلکه کمیسیون نظارت بر بازار استان اعلام کرده که رؤسای اتحادیه‌های اصنافی اجازه مصاحبه ندارندزیرا ممکن است حرف‌هایشان موجب ایجاد تنش در جامعه و افزایش قیمت کالاها شود.
وی با بیان اینکه اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف از پاسخ‌گویی به خبرنگاران منع شده‌اند، افزود: رسانه‌ها می‌توانند قیمت کالاها را از سازمان صنعت و معدن بگیرند.
احمدی در پاسخ به این پرسش که این موضوع تنها مربوط به همدان است یا همه استانها محدود شده‌اند هم گفت: اطلاع ندارم که این دستور، کشوری است یا استانی زیرا کمیسیون تنظیم بازار هر استان با توجه به شرایط خود تصمیم می‌گیرد.
اتاق اصناف ایران اجازه مصاحبه را به اتحادیه‌ها نمی‌دهد
قانع‌نشدن از پاسخ حراست صنعت و معدن ما را بر آن داشت تا به سراغ رئیس اتاق اصناف همدان برویم تا بدانیم چرا چنین تصمیمی گرفته‌شده است.
حسین محرابی در پاسخ به "تسنیم" مطرح کرد: این کار بنا بر نامه ارسالی از اتاق اصناف ایران گرفته‌شده و دستور برای سراسر کشور است و ما هم به اتحادیه‌های همدان اعلام کردیم که اجازه هیچ نوع مصاحبه‌ای ندارند.
وی در مورد دلیل این کار هم بیان کرد: گاهی رؤسای اتحادیه‌ها حرف‌هایی می‌زنند که موجب نگرانی مردم شده و حتی تحلیل می‌کنند درحالی‌که کارشناسان اقتصادی باید تحلیل کنند.
محرابی خاطرنشان کرد: بیان اظهارنظرهای غیر کارشناسی درباره عرضه و تقاضا موجب تشویش اذهان و نگرانی مردم می‌شود درحالی‌که کالاهای اساسی برای امسال و سال آینده تأمین‌شده و جای نگرانی وجود ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که پس خبرنگاران چه کنند و چطور از قیمت‌ها مطلع شوند هم اعلام کرد: قیمت‌ها را مستقیم و از کف بازار بگیرید!
حرف زدن درباره قیمت کالاها ممنوع!
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان هم در این‌باره گفت: به اتحادیه‌ها نگفته‌ایم مصاحبه نکنید؛ بلکه بر اساس تصمیم کمیسیون نظارت بر بازار کشور باید مصاحبه‌هایشان ابتدا به تأیید وزارت صنعت و معدن و در استانها به تأیید سازمان صنعت و معدن برسد و بعد منتشر شود.
مجید زرین دلاور در گفت‌وگو با "تسنیم" بیان کرد: گاهی رؤسای اتحادیه‌ها اخبار نادرستی به خبرنگاران می‌دهند که جوّ روانی جامعه و وضعیت بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین نباید در مواردی چون تنظیم بازار و تأمین و توزیع کالاها نظر داده یا حرفی بزنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رؤسای اتحادیه‌ها می‌توانند درباره قیمت کالاها مصاحبه کنند، تصریح کرد: قیمت هم جزئی از مسئله تأمین، توزیع و تنظیم بازار است و نباید در این مورد چیزی بگویند، اما مصاحبه عادی ایرادی ندارد.
زرین دلاور اعلام کرد: مرجع مستند دریافت اخبار این حوزه، رئیس ستاد تنظیم بازار استان است و رسانه‌ها می‌توانند با رئیس صنعت و معدن استان که رئیس تنظیم بازار است مستقیم گفت‌وگو کرده یا به‌وسیله روابط عمومی سازمان وقت بگیرند.
وی در پاسخ به این پرسش که رسانه‌ها برای دریافت قیمت کالاها چه باید کنند هم گفت: به‌جای اتحادیه‌های صنفی، قیمت‌های بازار را از حوزه نظارت و بازرسی سازمان صنعت و معدن بگیرید.
محدود شدن اتحادیه‌های صنفی، بازار شایعات را داغ‌تر می‌کند
از اظهارات رئیس اتاق اصناف و حراست صنعت و معدن استان همدان که بگذریم؛ حرف‌های معاون امور بازرگانی این سازمان جای تأمل دارد. از یک طرف می‌گوید رؤسای اتحادیه‌ها برای گفت‌وگوهای عادی اجازه دارند و از طرف دیگر تأکید می‌کند که حتی نمی‌توانند درباره قیمت کالاها حرفی بزنند.
حال سئوال این است پس رؤسای اتحادیه‌ها چه چیز را می‌توانند بگویند و مگر گفتن قیمت واقعی کالاها و مایحتاج مردم در بازار، کار ناصوابی بوده یا مغایرتی با قانون اساسی دارد که منع شده‌اند؟
از برگزار شدن جلسات ستاد تنظیم بازار استان پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه‌ها که بگذریم؛ تصمیم اخیر متولیان حوزه اقتصاد کشور مبنی بر منع‌شدن اتحادیه‌های صنفی با خبرنگاران قابل‌اغماض نیست.
تصمیمی که هرچند گفته می‌شود برای مدیریت جوّ روانی جامعه و تأمین آرامش خاطر مردم اجراشده، اما بدون در نظر گرفتن بار روانی آن گرفته‌شده زیرا ممکن است مردم تصور کنند خدای‌نکرده خبرهایی هست که نباید به گوش آن‌ها برسد و درنتیجه، حرف برخی مسئولان را بیش از پیش باور نمی‌کنند.
بهتر است مسئولان مربوطه به‌جای محدودیت قائل شدن برای اتحادیه‌های صنفی، حد و حدود مصاحبه را معلوم کنند زیرا نه‌تنها اعلام قیمت‌ها به‌طور روزانه یا هفتگی ایرادی نداشته؛ بلکه مانع‌شدن از این کار با اصل آزادی بیان و اطلاع‌رسانی شفاف مغایرت دارد.
از طرف دیگر اگر خبرنگار نتواند با رئیس یک اتحادیه صحبت کند؛ ناچار است به سراغ شاغلان همان صنف رفته و با مغازه‌داران و فروشندگان صحبت کند و هر فرد هم چیزی تحویل او دهد که ممکن است با یکدیگر تفاوت آشکاری داشته باشد.
حرف‌هایی که نه تنها به آرامش جامعه و جلوگیری از تنش و التهاب کمک نمی‌کند؛ بلکه بازار شایعات و یک کلاغ و چهل کلاغ‌ها را داغ‌تر کرده و مدیریت اوضاع اقتصادی را سخت‌تر می‌کند.
انتهای پیام/ن
