به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری ظهر امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: نظارت بر پرداخت تسهیلات رونق تولید باید تا مراحل پایانی کار رصد و نظارت شود.
وی افزود: کمیته نظارت استان بر روند مصرف تسهیلات رونق تولید توسط واحدهای تولیدی نهایت نظارت و پایش را داشته باشد، متأسفانه برخی از واحدهای تولیدی بر خلاف رویه تعریفشده تسهیلات را مصرف کرده و یا نتوانستند اشتغال موجود را حفظ کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با تأکید بر ضرورت دنبال شدن یک رویه واحد در زمینه پرداخت تسهیلات رونق تولید و رسیدگی به دیگر الزامات پرداخت تسهیلات در سه بخش صنعت، جهاد و گردشگری استان، گفت: جریمه استمهال تمام بانکهای استان باید یکسانسازی شده و جریمه 6 درصد نیز بخشیده میشود.
غضنفری تصریح کرد: تاکنون 80 درصد از پیشبینیهای صورت گرفته در زمینه پرداخت تسهیلات تحقق پیداکرده است و استان قم در زمینه پرداخت تسهیلات در رتبه هفتم کشوری قرار دارد.
وی با ابراز خرسندی از روند پرداخت تسهیلات رونق تولید در قم ادامه داد: استان قم برای رسیدن به سقف 100 درصدی در پرداخت تسهیلات رونق باید 200 میلیارد تومان دیگر را نیز تا پایان سال مالی جذب و پرداخت کند که با ادامه این روند ایجادشده مسئله غیرقابل تحقق و یا با دشواری به نظر نمیرسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم عنوان کرد: حقیقت این بوده که اگر منابع بانکی به چرخه مالی آنها برنگردد امکان خدماتدهی آنها را با چالش روبهرو میکند، مسئولان سازمان صمت استان نسبت به بازگشت به موقع تعهدات و تجلیل از فعالان خوشحساب بانکی برنامهریزی کند.
غضنفری با تأکید بر اهمیت به موقع مطالبات بانکی اضافه کرد: برگشت مطالبات بانکی در کنار سرعت پرداخت پروندههای معرفیشده باید با دقت انجام شود تا این حلقه و زنجیره بهصورت درست دنبال شود، اگر بانکها از بازگشت منابع اطمینان پیدا کنند نسبت به پرداخت تسهیلات اقبال بیشتری به خرج میدهند.
وی بیان کرد: برای بررسی مشکل برق واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شکوهیه و منطقه ویژه اقتصادی بهزودی جلسهای برگزارشده و در آن جلسه تصمیمگیری نهایی صورت میگیرد، پهن کردن فرش قرمز زیر پای سرمایهگذار زمانی جنبه واقعیت به خود میگیرد که زیرساختهای لازم را برای آنها ایجاد کنیم، واگذاری زمین بدون تأمین زیرساختهای لازم در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ظلم به سرمایهگذاران بهویژه از نوع خارجی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم تأکید کرد: تشویق به سرمایهگذاری و دعوت از سرمایهگذاران خارجی بدون تأمین زیرساختهای لازم برای این مسئله بهویژه در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، نگاه به سرمایهگذاری در استان قم را با چالش و همراه با نگاههای سراسر منفی میکند.
انتهای پیام/ ز