به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه شورای عالی رفاه اظهار کرد: شورای عالی رفاه بالاترین رکن سیاستگذاری در عرصه رفاه و تأمین اجتماعی است و یکی از مهمترین مأموریتهایش نظارت بر اجرای قوانینی است که در این حوزه بهتصویب مراجع قانونگذاری میرسد.
وی درباره اجرای قانون جامع حمایت از معلولان تصریح کرد: آییننامههای آن بهتصویب رسیده و منابعی به آن اختصاص یافته و به دولت رفته و امیدواریم هرچه سریعتر آییننامه اجرایی قانون حمایت از معلولان در شش موضوع ابلاغ شود.
شریعتمداری در مورد بررسی وضعیت بیمهشدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر در مناطقی که دچار خشکسالی و زلزله شدهاند، گفت: قرار شد در صورت تعهد سازمان برنامه و بودجه، نسبت به تأمین حقالسهم روستاییان در ایام حادثه و زلزله اقدام و اگر بیمهای لغو شده مجدداً برقرار شود.
وزیر رفاه در پاسخ به سؤالی در مورد ارزیابی سیاستهای یارانهای کشور ابراز کرد: در حوزههای گوناگون از یارانههای آشکار و پنهان، یک گزارش ارائه شد. الکترونیکی و ماشینی کردن تمام فعالیتهای مربوط به توزیع یارانهها در شورا مورد تأکید قرار گرفت و ارزیابی اعمال سیاستهای ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی و ارتباط آن با کاهش میزان فقر در جامعه نیز بررسی شد.
شریعتمداری ادامه داد: شکل توزیع یارانه از روشهای دیگری غیر از توزیع عام منابع ارزی مورد تأکید شورا است که این نظر کارشناسی در اختیار دولت قرار میگیرد. در جریان تصویب قانون بودجه نیز تکالیف روشنی از سوی قانونگذار برای نحوه توزیع این کالاها و شکل جدید آن ابلاغ شده که در سال 98 با نظارت شورای عالی رفاه، این فعالیتها ادامه پیدا خواهد کرد.
وزیر رفاه درباره نحوه توزیع یارانهها در قالب کالابرگ الکترونیکی گفت: فعلاً تغییری در اجرا نیست، بعد از ابلاغ قانون بودجه و تصویب آییننامه اجرایی که بهپیشنهاد سازمان برنامه در جلسه دولت خواهد آمد، تصمیمگیری در مورد تغییر شیوه موجود انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: طبیعتاً ارزیابی عمومی درباره توزیع عام منابع ارزی برای کالاهای مورد نیاز جامعه امروز ارزیابی مثبتی نیست و برخی دهکهای پایین درآمدی جامعه امکان استفاده از آن را پیدا نمیکنند و باید راهحلهای جدیدی برای دسترسی مطلوبتر گروههای هدف بهویژه دهکهای پایین یافت.
وزیر رفاه گفت: به همین دلیل دولت سیاستهای جدیدی اتخاذ کرده تا کالاهای سوبسیدی را از طریق شبکههای مجازی که وزارت صمت در اختیار دارد، بهصورت هدفمند در اختیار گروههای هدف قرار دهد.
انتهای پیام/*