به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، ترکیه وارد اولین رکود خود طی یک دهه گذشته شده که ضربه بزرگی به رئیس جمهور اردوغان در نزدیک شدن به انتخابات داخلی آینده این کشور است .
تولید ناخالص داخلی ترکیه در سه ماهه قبلی سال 2.4 درصد نسبت به فصل قبل از آن کمتر شد. تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل 3 درصد کاهش داشت. اقتصاددانها یک کاهش 2.4 درصدی را در فصل آینده و 2.5 درصد افت را به صورت سالانه پیش بینی می کنند .
توسعه بی وقفه ترکیه که اقتصاد آن را به طور میانگین 7 درصد در هر فصل از اواخر 2009 بالا برده بود، پس از سقوط ارز این کشور، اقدامات نادرست پلیس و درگیری دیپلماتیک بیسابقه با آمریکا تدریجا به پایان رسید .
سرمایه گذاران نگرانند که ترکیه کار سختی برای رهایی از این وضعیت پیشرو داشته باشد چون جریان سرمایه خارجی به داخل کشور متوقف شده و خانه دارها و شرکت ها شروع به پرداخت نقدی بدهی هایشان کردهاند. سرانه تولید ناخالص داخلی ترکیه به 9632 دلار از 10 هزار دلار 2017 کاهش یافته است. در کل سال، رشد اقتصادی ترکیه 2.6 درصد بود .
اینان دمیر، یک اقتصاددان در نومورا اینترنشنال لندن گفت:« برخلاف رونق V شکل گذشته ترکیه، ریسک بزرگی وجود دارد که بهبود از این اوضاع این بار آهسته تر باشد. کل اقتصاد ترکیه احتمالا با فشارهای ناشی از رکود مواجه می شود» .
پس از انتشار این اطلاعات، ارزش لیر 0.5 درصد کاهش یافت و 5.4590 در هر دلار در استانبول معامله شد. این سومین ارز ضعیف امسال در بازارهای نوظهور بوده که حدود 3 درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است .
رکود اقتصادی ترکیه در زمانی حساس برای اردوغان اتفاق افتاده است. دولت در تلاش برای رشد دوباره ، به بانکهای دولتی فشار می آورد تا اعتبارها را بالا ببرند . این کار باعث شده وامدهی سالانه در ماه گذشته برای اولین بار از ماه اوت مثبت شود. دولت ساختار مالی سه تا از بانک های وام دهنده را با فروش اوراق بهادار به صندوق بیکاری روسیه تغییر داد و روی برنامه جدیدی برای تقویت بیشتر سرمایه بانکهای دولتی کار میکند .
به گفته اقتصاددانها :« اقتصاد در حال رکود و تورم کند شده است. ما انتظار داریم بانک مرکزی نرخ بهره را 550 امتیاز از اول ژوئن پایین بیاورد ».
به خاطر بالا نگه داشتن نرخ بهره توسط بانک مرکزی برای متعادل کردن لیره و کنترل تورم، موتور اقتصاد ترکیه روشن نمی شود. طبق اطلاعات مورگان استنلی، با دارا بودن بدهی معادل 121 درصد تولید ناخالص داخلی، نسبت وام هایی که پرداخت نشده اند به 7 درصد در سال جاری می رسد. قبلا نسبت این وامها 4 درصد بود .
تولید صنعتی بیشترین سقوط را در 2018 ثبت کرد که در 9 سال اخیر بی سابقه بود، در حالی که اطمینان اقتصادی هم به کمترین حد از زمان بحران 2009 رسید .
به گفته اقتصاددانها :« ما انتظار بهبود اوضاع را داریم ولی آهسته تر از دوره های قبلی» .
انتهای پیام/20