به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، نماینده دادستان تهران در ادامه محاکمه متهمان پرونده تعاونی البرز به اقدامات غیرقانونی متهمین در جهت راهاندازی مؤسسات پرداخت و گفت: در تاریخ اول اردیبهشت سال 90 قراردادی با موضوع فروش بخشی از سهام البرز ایرانیان از طرف آقای علی ابراهیم باییسلامی پیشنهاد میشود پس از آن در تاریخ اول مهر سال 90 مجدداً همین قرارداد منعقد میشود با این تفاوت که فروش تمام سهام مؤسسه از سوی علی ابراهیم بایی سلامی به آقای آزاد پیشنهاد میشود. حسن قریانی در این باره در اظهارات خود گفته است بنده در قرارداد اول مبلغ 300 میلیون تومان را به آقای باییسلامی منعقد کردم اما این فرد هر بار طمع میکرد و مبلغ بیشتری را میخواست که نهایتاً در اواخر سال 90 قراردادی به ارزش یک میلیارد تومان توسط آقای آزاد با علی ابراهیم بایی سلامی منعقد و قرارداد قبلی من با این فرد فسخ شد.
وی افزود: نکته مهم این است که پس از این قرارداد نامهای از سوی آقای رحمانیزاده مدیرعامل تعاونی البرز ایرانیان به قائم مقام بانک مرکزی زده میشود تا مجوزهای لازم را اخذ کنند و بعداً معلوم میشود که امضای آقای رحمانیزاده توسط متهمین جعل شده است.
نماینده دادستان نسبت به اعمال نفوذ برخی افراد در این خصوص گفت: مکاتباتی وجود دارد که نشان میدهد برخی افراد توانسته اند با اعمال نفوذ کارهای این موسسه را پیش ببرند. مثلا در تاریخ 23 خرداد 90 آقای فردین همتی که اکنون استاندار هرمزگان است با آقای رحمانی ارتباط داشته و مکاتباتی را با هم در این خصص انجام دادهاند.در یکی از این مکاتبات اینگونه آمده است که ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی بلامانع است و این مجوز و نامه دستمایهای برای ادامه اقدامات مجرمانه متهمین میشود.
وی بیان داشت: امیرحسین آزاد در رابطه با ارتباطاتی که با افراد ذینفوذ داشته است میگوید من با آقای همتی نزد آقای پورمحمدی نرفتم چون صرفاً یک راننده بودم و او را به مقصد رساندم. آزاد در رابطه با اعمال نفوذ همتی میگوید چون جلسه آنها دوستانه بود و در رابطه با مسائل روز بود منعی برای حضور من در آن جلسه وجود نداشت و من میتوانستم در آن جلسات شرکت کنم.البته قریانی معتقد است که اظهارات آزاد کذب است و او با اعمال نفوذ توانسته امضاها را جعل کند.
نماینده دادستان ادامه داد: متهمین با اشراف اطلاعاتی که نسبت به تصمیمات بانک مرکزی داشتند اقدام به خرید مجوزی از یکی از موسسات تعاونی راکد کرده و بلافاصله ساماندهی آن را آغاز کردند تا آن را به بانک مرکزی معرفی کنند.
وی گفت: در تاریخ 13 دی 90 توافقنامهای بین موسسه البرز و فردوسی منعقد میشود و ادغام این دو موسسه تحت عنوان نام فردوسی توافق صورت میگیرد. البته نکته این است که در مکاتبات بین موسسه فردوسی و متهمین از آقای قریانی به عنوان نماینده موسسه البرز ایرانیان نام برده شده است در حالیکه او اصلاً در این سمت نبوده است.
نماینده دادستان گفت: متهمین این پرونده به موازات این اقدامات کارهای دیگری را انجام میدادند از جمله اینکه 7 نفر از آشنایان خود را برای عضویت در هیأت مدیره این موسسه به آقای باییسلامی معرفی میکنند تا آنها را به عنوان اعضای هیأت مدیره معرفی کند اما پس از مدتی و به دلایل نامعلومی این 7 نفر از سمتهای پیشنهادی استعفا میدهند.
وی افزود: قریانی درباره علت فسخ قرارداد خود با باییسلامی گفته است چون من انگیزهای برای ادامه کار نداشتم قرارداد خود را با او فسخ کردم و از کار کنار کشیدم اما این اظهارات از آن جهت خلاف واقع است چون پس از فسخ قرارداد درخواست میکند که همسرش عضو هیئت مدیره مؤسسه شود. حسن قریانی در مواجهه حضوری با دیگر متهمین نسبت به قراردادهای منعقده گفته که من امضا و دست خط خود را قبول دارم اما تاریخی که در آن درج شده را قبول ندارم.
نماینده دادستان افزود: در این مواجهه متهمین اصل استعفای خود را قبول دارند اما نسبت به الحاق اسامی افراد دیگر به قرارداد اعتراض داشتهاند. متهمین در پاسخ به این سوال که چرا پس از استعفا دوباره در موسسه فعالیت داشتهاند اظهار کردهاند که ما اطلاعی نداشتیم که این استعفا در چه تاریخی از ما گرفته شده است و اصلاً قصد استعفا نداشتیم و وقتی ففهمیدیم امضای ما پای استعفا است شکایت کردیم.
نماینده دادستان اظهار داشت: متهمین پس از تاسیس هر شعبهای بلافاصله مهر و سربرگ البرز ایرانیان را ساخته و در اختیار مدیران شعبه قرار میدادند و هر بار خود را با سمت های مختلف به شعب معرفی میکردند.
وی ادامه داد: موسسه فردوسی که قرار بود با موسسه البرز ایرانیان و چند موسسه دیگر ادغام شود درباره عدم اجرای توافقنامه ادغام می گوید وقتی اقدامات مجرمانه این افراد برای ما محرز شد تصمیم گرفتیم از ادغام این موسسه با موسسات دیگر جلوگیری کنیم و موسسه البرز ایرانیان را از این ادغام کنار گذاشتیم.
انتهای پیام/