به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، محمد شریعتمداری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بسیار خرسندیم که در آستانه ماه رجب در استان مقاوم و ایثارگر لرستان و در شورای اداری استان حضور یافتیم، جلسه شورای اداری بهنوعی تلفیقی از سه جلسه اصلی دولت در استان بود، بهطوریکه دو شورای اداری و اشتغال هم وارد گفتوگو با یکدیگر شدند و هم این جلسه گفتوگوی بخش خصوصی با دولت محسوب میشد.
وی افزود: یکی از تصمیماتی که در جلسه شورای اداری اتخاذ شد این بود که کارگروه ویژهای را برای پیگیری مسائل عقبماندگیهای تاریخی توسعه بخشهایی از استان لرستان با همکاری استاندار لرستان بهطور مشترک تشکیل بدهیم تا به ایجاد توازن بیشتر توسعهای در نقاط مختلف استان کمک کند و برخی از عقبماندگیهای توسعهای را نیز کاهش دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: ما وعده کردیم درصورتی که نظارت کافی بر توزیع منابع اشتغال روستایی در استان کمترتوسعهیافته لرستان انجام شود، از محل منابع کارگروه ملی اشتغال متمرکز کشوری علاوه بر منابع تخصیصی به استان تا سقف 100میلیارد تومان منابع را اختصاص دهیم تا بتوانند در استان در حوزههایی مانند گیاهان دارویی، گردشگری، آیتی و دام سبک که استان لرستان در این حوزهها دارای جایگاه ویژه در کشور است، استفاده مطلوبی بهعمل بیاید.
وی بیان کرد: مجموعه تصمیات اتخاذشده میتواند به ادامه روند توسعه در استان کمک کند و امیدواریم با پیگیری استاندار و با استفاده از همافزایی همه بخشهای وزارت تعاون در لرستان و اقداماتی که قرار است انجام شود، گامهای بیشتری را نیز برداریم.
شریعتمداری گفت: ما علاوه بر افتتاح برخی از طرحها، آغاز عملیات اجرایی فاز چهارم دورود و ایجاد طرح گردشگری سد حوضیان را داشتیم؛ در روز آینده نیز در خدمت مردم استان در منطقه شمالی خواهیم بود، انشاءالله در سفر دیگری نیز به بخش جنوبی استان نیز سفر خواهیم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی دیگر از سخنان خود در رابطه با افزایش حقوق و مزایای کارگران در سال 98 خاطرنشان کرد: شورای عالی کار جلساتی تا حالا در این زمینه در اقدام سهجانبه گرایانه بین کارگران، نمایندگان تشکلهای کارگری و نمایندگان تشکلهای کارفرمایی و نمایندگان دولت در جلسات تشکیل داده که نظرها و آرا در این جلسات به یکدیگر نزدیک شدهاست.
وی افزود: امیدواریم در جلسه نهایی که پیش از پایان سال برگزار میشود تصمیم نهایی در مورد میزان رشد حداقل دستمزد که تکلیف شورای عالی کار است را روشن و اعلام کنیم؛ امیدواریم شرایط مطلوبتری در زندگی کارگرانی که از حداقل دستمزد برخوردار هستند تا سال آینده بهوجود بیاید و بتوانیم شرایطی فراهم کنیم تا کارفرمایان هم بتوانند کار خود را ادامه دهند.
شریعتمداری گفت: تصمیمگیری در مورد حقوق دستمزد دولت کاملاً مستقل از تصمیمگیری در حوزه دستمزد در شورای عالی کار است.
انتهای پیام/