غلامرضا شرفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره فسادهای مالی اخیر در صنعت پتروشیمی گفت: متاسفانه این موضوع در اقتصاد ایران تازگی ندارد و به دلیل دسترسی به منابع عظیم نفت و گاز و همچنین روند توسعه صنعت پتروشیمی در سال های گذشته، بخش قابل توجهی از فسادهای اقتصادی به این 3 حوزه مربوط شده است.
وی افزود: تمرکز دارایی پیش از این در بانک ها بود، با این حال پس از تحریم ها و مشکلاتی که در حوزه انتقال ارز به وجود آمد این تمرکز دارایی ها از داخل بانک به خارج از کشور انتقال یافت؛ بر این اساس اختلاس از حوزه بانکی به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی وارد شد.
شرفی با بیان اینکه "رفتار دولت ها باعث شد در افکار عمومی مرزی بین آن ها که واقعا با تحریم مقابله کردند و آن ها که کاسب تحریم بودند باقی نماند"، گفت: به دلیل این که حجم پول خارج از کشور زیاد بود و انتقال آن دشواری های خاصی داشت، افراد زیادی با هدف اختلاس وارد چنین پروژه هایی شدند، هر چند که مسئولان نیز در این زمینه مقصر بودند و افراد مورد وثوق آن ها مشکلاتی را در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کردند اما در برخی از حوزه ها نیز شاهد فساد اقتصادی افرادی بودیم که از معتمدان بودند.
این عضو کمیسیون انرژی با اشاره به این که امروز به دلیل مشکلاتی که ایجاد شده، دولت باید تلاش کند که اعتماد از بین رفته در بخش خصوصی بازسازی شود، گفت: اعتماد بین مردم، دولت و بخش خصوصی تا حد بسیار زیادی کاهش یافته و برای بازسازی آن راهی جز ترمیم اقتصاد کشور و تغییر رفتار دولت وجود ندارد.
وی ادامه داد: در این زمینه یکی از ظرفیت هایی که وجود دارد استفاده از توان بخش خصوصی در مقابله با تحریم ها است.
شرفی تصریح کرد: امریکا گلوگاه اقتصادی ایران را شناخت و برای فشار آوردن بر این گلوگاه برنامه ریزی کرده است. با این حال ظرفیت هایی در بخش خصوصی ایران وجود دارد که به راحتی می توان با استفاده مناسب از آن ها طرح های امریکا را تا حد بسیار قابل توجهی خنثی کرد.
وی با اشاره به اینستکس و کانال جدید پولی بین ایران و اروپا افزود: یکی از ظرفیت هایی که دولت باید برای بخش خصوصی ایجاد کند، استفاده از این ظرفیت مالی و انتقال پول است؛ بخش خصوصی با استفاده از این ظرفیت می تواند ظرفیت های دیگری را ایجاد کند که آن ها هم به کشور کمک می کنند. متاسفانه دولت به دنبال این است که تمام ظرفیت های ایجاد شده در کشور را تحت کنترل خودش داشته باشد و بعد باقی مانده اندکی را به بخش خصوصی بدهد. این موضوع خودش زمینه ساز فساد و رانت است.
شرفی اذعان داشت: دولت باید با هویت دادن به بخش خصوصی و حمایت از بخش خصوصی شفاف و واقعی، زمینه انتقال پول را فراهم کند. بسیاری از شرکت های بخش خصوصی امروز ظرفیت انتقال پول دارند و با استفاده از این ظرفیت ها بنگاه های خود را اداره می کنند. رفتار دولت در گذشته با این شرکت ها و شرکت های مشابه به گونه ای بود که آن ها امروز ظرفیت های موجود را به دولت معرفی نمی کنند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه "پتروشیمی ها زمینه فساد داشتند و پیش از این نیز چنین مباحثی مطرح شده بود"، گفت: آن چه در این زمینه اهمیت دارد، تمرکز دولت بر شناسایی دست هایی است که اقتصاد کشور را گل آلود می کنند.
وی افزود: بحث فساد پتروشیمی ها با اعداد غیرواقعی دقیقا در زمانی مطرح می شود، که کشور یکی از سخت ترین دوره های اقتصادی را سپری می کند، این موضوع عادی نیست و کسی حق ندارد پیش از تحقیق و تفحص و رای دستگاه قضا حدس و گمان خودش را به عنوان یک امر قطعی مطرح کند.
انتهای پیام/