به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "حسین هدایتی" یکی از پروندههای مطرح در شعب دادگاههای ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی است که در دست رسیدگی شعبه سوم دادگاه ویژه بهریاست قاضی مسعودیمقام قرار دارد و فردا (دوشنبه) 27 اسفند هم قرار است بهاحتمال زیاد جلسه آخر آن برگزار و نهایتاً حکم صادر شود.
بر اساس آنچه در جلسات قبلی دادگاه مطرح شده، هدایتی با استفاده از ارتباطی که با مدیران بانک سرمایه داشته و قیمتگذاری غیرواقعی املاکی که بهترهین این بانک درآورده، 586 میلیارد تومان از این بانک وام گرفته و امروز با اصل و سود وام دریافتی، یکهزار و 500 میلیارد تومان فقط به بانک سرمایه بدهکار است.
رسول قهرمان؛ نماینده دادستان تهران در جلسات قبلی دادگاه به افرادی که از هدایتی پول گرفتهاند اشاره و اعلام کرده بود "این افراد باید پولها را برگردانند حتی اگر کابین همسرانشان شده باشد".
سؤالی که طی روزهای گذشته در برخی محافل و بین مردم مطرح شده این است که؛ آیا افرادی که از حسین هدایتی پول گرفتهاند نیز باید محاکمه شوند؟ و اینکه؛ اگر این افراد در گرفتن پولها جرمی مرتکب نشدند، آیا باید باز هم پولها را برگردانند؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که طبق قانون پولشویی، اگر افرادی که از هدایتی پول گرفتهاند، میدانستهاند منشأ این پولها نادرست و غاصبانه بوده، قطعاً عملشان عنوان "مجرمانه" دارد و باید تحت عنوان پولشویی محاکمه شوند اما از آنجا که فرض بر این است افراد مذکور از منشأ پولهای هدایتی و چگونگی تحصیل نامشروع آن اطلاع نداشتند، بنابراین عملشان عنوان مجرمانه ندارد.
نکته دوم هم این است که اطلاع نداشتن این افراد اعم از فوتبالیست و غیرفوتبالیست، از منشأ پولهای هدایتی و غاصبانه بودن آن، موجب نمیشود آنها پولها را برنگردانند بلکه با این فرض هم یعنی عدم اطلاع از منشأ این پولها، باز هم وجوه دریافتی را باید به بیتالمال بازگردانند زیرا وجوه مذکور، عواید ناشی از جرم است.
حال سؤال دیگری که مطرح میشود این است که؛ آیا دادسرا قبل از صدور حکم میتواند نسبت به دریافت پولها از افراد اقدام کند یا خیر؟
برخی میگویند نحوه بازگرداندن وجوهی که توسط هدایتی به برخی افراد بذل و بخشش شده باید در حکم دادگاه و بهعنوان رد مال تعیین تکلیف شود اما بر اساس اطلاعات بهدستآمده، قاضی مسعودیمقام، رئیس شعبه رسیدگیکننده به پرونده هدایتی با این نظر موافق نیست و معتقد است چون این وجوه، عواید ناشی از جرم بوده، دادسرا در همین مرحله میتواند نسبت به دریافت وجوه از افراد اقدام کند که بر همین اساس، دادسرای جرایم پولی و بانکی اقدامات لازم را بهعمل آورده است.
اتهامات حسن هدایتی، مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی بهموجب تحصیل 8 فقره تسهیلات اعطایی بهمبلغ 5 هزار و 869 میلیارد و 396 میلیون ریال، خیانت در امانت و پولشویی است.
انتهای پیام/*