به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، موج گرانیهای دامنهدار شیرینی عید امسال را به کام مردم بهویژه اقشار مستضعفتر جامعه تلخ کرده است. برخی پویشهای اجتماعی مانند "نه به خرید آجیل" در همین رابطه در بعضی از شهرها راه افتاده و با استقبال جامعه قرار گرفت.
در کنار گرانیهای بیسابقه اقلام ضروری مردم، کمبود نظارتها و بیاثر بودن نسبی بازرسیها بر عمق گلایهمندی شهروندان افزوده است. درصحنه واقعی و کف بازار مشاهده میشود که مصوبات ستاد تنظیم بازار صرفاً سیاهههایی بر روی کاغذ بوده و بازار راه خودش را میرود و توجه چندانی به قیمتگذاریهای نهادهای متولی ندارد.
لوث شدن مقوله نظارت متأسفانه امروز به یکی از واقعیتهای بازار و بهویژه در ایام عید نوروز تبدیلشده است، از خودمختاری مجتمعهای بینراهی قم در نرخگذاری، قیمت خدمات گرفته تا بسیاری واحدهای کوچک و بزرگ پیرامون حرم مطهر آشکارا و در روز روشن گرانفروشی میکنند.
گرانفروشی واحدهای عرضه کالا و خدمات داد مسئولان ستاد تسهیلات زائران و خدمات سفر استان را نیز آورده و در جلسات این ستاد این مسئله همواره یکی از مباحث پر چالش اما بدون خروجی است. از ابتدای آغاز تعطیلات نوروزی بیش از 2 هزار پرونده تخلف و گرانفروشی در قم تشکیلشده اما نتوانسته اثری بر حذف این پدیده شوم در بازار داشته باشد.
بیاثر بودن نظارتها ازآنجایی ناشی میشود که نوعاً این شکل و نحوه نظارت و بازرسی اثر بازدارندگی ندارد. بهعبارتدیگر برای فردی که اقدام به گرانفروشی و عرضه کالا بهصورت خارج از شبکه میکند، میصرفد که در ابتدا سود قابلتوجهی به دست آورده و احیاناً در صورت آگاهی بازرسان مبلغ اندکی بابت جریمه پرداخت کند.
به معنای دیگر کلمه، زیر پا گذاشتن اصل انصاف و طمعکاری از شرایط ایجادشده از عوامل مهم گرانفروشی در بازار قم است که البته بههیچعنوان اختصاص به تمام کسبه و بازاریان نداشته اما وجود همین مقدار افراد سودجو نیز بازار را از وضعیت ثبات و آرامش خارج میکند.
در این وضعیت انتظاری که مردم از مسئولان و بهویژه نهادهای متولی دارند، نظارتهای شدید، بازدارنده و تعطیلی واحدهای متخلف است که متأسفانه هنوز شدت و قدرت نظارتها در قم به این مرحله از حساسیت نرسیده است.
وحید شهبازی از شهروندان قمی میگوید: بالا رفتن قیمت برخی کالاها با توجه به جنگ اقتصادی که دشمن علیه کشور راه انداخته تا حدی طبیعی است اما عرضه کالا باقیمتی بالاتر از قیمت درجشده بر روی محصول دیگر ربطی به تحریم ندارد و از آشفتگی و رهاشدگی بازار حکایت میکند.
وی ادامه میدهد: قطعاً وقتی کارخانهای قیمت یک محصول را روی آن درج میکند یعنی حساب سود و زیان خود را کرده و آن را به بازار عرضه داشته است. کمبود نظارت مسئله آزاردهندهای است که آرامش روانی را از شهروندان گرفته است.
رقابت نابرابر قیمت کالا با مردم
کمبود بازرسان ناظر در قم از اشکالات اساسی و غیرقابلبخشش در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی است. به گفته مسئولان سازمان صمت قم، تعداد بازرسان کالا و خدمات در قم کمتر از 50 نفر است. این افراد بهصورت قراردادی مشغول فعالیت بوده و در بین نیروهای دولتی نیز از کمترین مزایا و حقوق برخوردار هستند.
وجیهه ندیری از مسافران نوروزی که در قم حضور دارد نیز عنوان میکند: وقتی وارد مجتمعهای بینراهی در قم میشوی احساس میکنی وارد یک کشور یا قاره دیگر شدید. قیمت کالا و خدمات در این قبیل مراکز در مرتبه نخست بهشدت نجومی بوده و ازنظر فرهنگی نیز مناسب به فضای معنوی قم نیست.
وی ادامه میدهد: متأسفانه در بازار نیز همین رویه مشاهده میشود. یعنی اصل مشخصی در قیمتگذاری بسیاری از کالاها وجود نداشته و رقابت یکطرفهای به زیان مصرفکنندگان در جریان است.
علی جباری از شهروندان قمی نیز تصریح میکند: بیتعارف باید بگویم نظارتی بر بازار نیست، وقتی قیمت یک محصول در طول یک هفته چند بار تغییر میکند به این معناست که بر روند عرضه کالا و محصولات توجهی نمیشود. بارها اتفاق افتاده که قیمت یک محصول مشترک در بین چند واحد و مرکز عرضه با یکدیگر متفاوت باشد.
اصل بازرسی و نظارت در بازار و مراکز عرضه خدمات در حال انجام است اما توان بازدارندگی و اعمال قدرت ندارد. انتظار به حقی که شهروندان و مسافران نوروزی از نهادهای نظارتی دارند این است که بازرسان این قبیل نهادها تسامح، چشمپوشی و غفلت را کنار گذاشته و باصلابت و قدرت در برابر متخلفان و قانونشکنانی که آرامش و ثبات را از بازار و روح و روان مردم میگیرند برخورد کنند.
انتهای پیام/ن