به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم؛ التهابات اقتصادی کشور در سال 1397، سودجویان از بازار نیازمندیهای عمومی مردم را ترغیب کرد تا با کلکسیونی از جرایم و تخلفات از قبیل، گرانفروشی، احتکار، تقلب در کسب، عدم عرضه کالا و... به مال و جان و روان مردم تعدی کنند.
یکی از شیوههایی که سودجویان برای کسب درآمدهای کلان یک شبه، از آن استفاده میکنند، انبار مخفیانه مایحتاج مردم با هدف گرانفروشی در ایام خاص مثل عید نوروز و ... است که از آن تعبیر به "احتکار" میشود.
چنانچه نگاهی به اخبار کشفیات نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی بیندازیم خواهیم دید که در روزهای منتهی به روز طبیعت (13 فروردین) در شهرهای مختلف میزان قابل توجهی گوشت و مرغ تاریخ گذشته، فاسد و غیربهداشتی کشف و معدوم شده است؛ ناگفته پیداست که منقضی شدن تاریخ مصرف این مواد غذایی حاصل احتکار آنها برای گرانفروشی در تعطیلات عید نوروز، به خصوص روز طبیعت بوده است.
حال تصور کنید که مصرف مواد خوراکی و آشامیدنی غیربهداشتی عرضه شده توسط عدهای سودجو، سلامت مردم را در این روز مورد مخاطره قرار دهد و آن را به کام آنها تلخ کند؛ در این حالت سؤال این است که باید چه برخوردی با این سودجویان شود و قانون چه پیشبینی در این خصوص کرده است؟
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 22 تیر ماه سال 1346 است یعنی بیش از 51 سال از تصویب آن میگذرد! و علاوه بر اینکه بازنگری و اصلاح آن ضروری به نظر میرسد، در همان موقع هم از جامعیت برخوردار نبوده است که در ادامه به نمونهای متناسب با موضوع این گزارش خواهیم پرداخت.
بند 4 ماده 1 قانون مورد اشاره «فروش و عرضه جنس فاسد یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد» را جرم تلقی کرده اما مجازاتهای آن را در ماده 2 مشروط به این کرده است که فروش و عرضه مواد خوراکی فاسد و تاریخ مصرف گذشته «موجب بیماری مصرفکننده یا آسیبی شود» «موجب نقص یکی از اعضای مصرفکننده شود» یا «موجب مرگ مصرفکننده شود.»
بر اساس این قانون، فروش و عرضه مواد خوراکی فاسد و تاریخ گذشته تا زمانی که موجب بیماری، آسیب، نقص عضو یا مرگ مصرفکننده نشود، هیچ مجازاتی در بر ندارد! در حالی که اقتضای پیشگیری از به مخاطره افتادن سلامت مردم به عنوان هدف قانون مذکور، این است که فروش و عرضه و حتی نگهداری مواد خوراکی غیربهداشتی، تاریخ گذشته و فاسد، پیش از بروز هرگونه آسیبی، جرمانگاری شود که متاسفانه این مهم در قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی سال 1346 وجود ندارد و یکی از موارد نقص این قانون محسوب میشود.
اما 21 سال پس از تصویب این قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 23 اسفند ماه 1367 با تصویب قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی «عرضه و تحویل کالا با علم به غیر بهداشتی بودن آن» را تخلف محسوب کرده و در ماده 37 مقرر داشته است: فروشگاهها، سوپرمارکتها، تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی خودداری کنند؛ عرضه و تحویل کالا با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مرتبه اول - اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم کالا.
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، تعطیل واحد از یک تا شش ماه.
همانگونه که میبینید این ماده قانونی نیز با اینکه عرضه کالای غیربهداشتی را جرم تلقی کرده است اما مجازاتهای مرتبه اول و دوم آن در زمان کنونی به هیچ وجه بازدارنده نیست و نمیتواند مؤثر واقع شود.
در حال حاضر، شرایط ویژه اقتصادی کشور فرصتی را برای اصلاح بسیاری از امور پدید آورده است و تجدیدنظر در برخی از قوانین در چنین شرایطی بسیار ضروری است؛ به نظر میرسد اصلاح قوانین مربوط به عرضه مواد غذایی در راستای حفظ سلامت سفرههای کوچک شده مردم، ضرورتی است که نباید از آن غافل شد.
انتهای پیام/