به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، صبح امروز (یکشنبه، 18 فروردین) در نشست فراکسیون مستقلین ولایی، با توجه حساسیت نمایندگان نسبت به سیلهای اخیر، اظهار داشت: لازم است نمایندگان نسبت به تعیین تکلیف لایحه قانون مدیریت بحران که 48 ماه پیش به مجلس آمده، اقدام کنند، زیرا اکنون ما بدون قانون عمل میکنیم و هنوز این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است.
وی اضافه کرد: لایحه بیمه حوادث 7 سال است که در مجلس مانده، این لایحه در صحن بررسی شده و چندین بار به کمیسیون ارجاع داده شد و از سال گذشته تاکنون بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: تعیین تکلیف این دو لایحه ایجاد رضایتمندی کرده و هزینههای دولت را کاهش میدهد، از طرف دیگر توجه ویژهای به بحرانها خواهد شد، اگر این دو قانون نهایی شود، دستگاههای اجرایی که کار نکنند را میتوانیم به صُلابه بکشیم.
نجار با بیان اینکه مسیر مشخص شده برای مدیریت حوادثی مانند سیل در شرایط عادی نیز طولانی است، ادامه داد: زمانی که قانون تنظیم مقررات مالی دولت مطرح بود درخواست ما این بود که ماده 10 و 12 برگردد تا وزارت کشور در شرایط بحرانی پاسخگو باشد، اما به مخالفت برنامه پنجم بودن و نیاز به 2 سوم رأی داشت که این موضوع تصویب نشد.
وی افزود: اکنون مشکلات متضادی داریم که مانع از ارائه خدمات مناسب میشود، برای مدیریت بحران باید ابزار کافی در اختیار داشته باشیم، استانداران در سیلهای اخیر با صدور تنخواه، مبالغی را پرداخت کردند، اما یک ریال در زمینه مدیریت بحران ناشی از سیلاب بودجه نداشتند، در حوادث دیگری مانند معدن ذغال سنگ زمستان یورت نیز همین مشکلات وجود داشت.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه تا آبان ماه 97 تمام شواهد و پیگیریها حول این محور بود که آب شرب و بخشی از آب کشاورزی خوزستان را در تابستان 98 چگونه تامین کنیم؟ سپس مشخص شد که بارندگیهای فراوانی در راه است و باید چارهاندیشی شود، گفت: از سال گذشته تاکنون بحث استحکامبخشی دیواره رودخانهها را در دستور کار قرار دادیم تا میزان بروز حوادث را کاهش دهیم، اکنون ورودی و خروجی سدها مدام چک میشود تا دچار مشکل نشویم.
نجار افزود: هواشناسی احتمالاتی از بارشها در شرق و غرب را ارائه میکند، اما به صورت دقیق نمیتواند بگوید در کدام نقطه بارش خواهیم داشت، برای بهبود این وضعیت نیاز به ارتقای تجهیزات داریم.
وی اظهار داشت: ورودی آب به سد کرخه در پیک 8 هزار و 880 مترمکعب بر ثانیه بوده است، در حالی که ظرفیت اسمی کرخه 7 هزار و 200 مترمکعب بوده که تاکنون آبگیری 5 هزاری در آن بوده است، این سدها را به مرور پُر میکنند و نگرانیهایی در زمینه پُر کردن کامل ظرفیت سدها وجود داشت.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: دبی اهواز که از کارون عبور میکند، حداکثرش 450 بود، اکنون 3012 دبی اهواز است، علیرغم اینکه بخشی از این آب بریده شده و به مزارع داده شده است.
نجار افزود: در شبهای گذشته حدود ساعت 2 بامداد در جلسه استاندار خوزستان با شورای تأمین تصمیم گرفته شد تا مردم، 4 شهر خوزستان را ترک کنند که جمعیت آنها حدود 250 هزار نفر است و باید از مسیر سیلاب کنار بروند.
وی ادامه داد: سیلاب رودخانه پلدختر 5 هزار مترمکعب بر ثانیه بوده و ارتفاع آن در حدود 25 متر بوده است، اکنون نیز آب همچنان جریان دارد و به پشت سدها میرود، تا اردیبهشت ماه نیز ممکن است باز هم، چنین بارندگیهایی داشته باشیم.
معاون وزیر کشور گفت: حدود 62 نفر در کشور به دلیل سیلابهای اخیر جان خود را از دست دادهاند، با توجه به مشکلاتی که رخ داده، باید مسئولین اجرای برخی طرحها، پیمانکاران، کارفرماها، مشاوران و حتی طراحان مجازات شوند.
وی افزود: وزیر کشور نیز در تلاش است تا ماده 10 و 12 بازگردد، مجلس نیز در قانون جدید یک تنخواهی را برای ستاد مدیریت بحران در نظر گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در نامهای به رئیسجمهور، 3 مورد را پیشنهاد دادهایم؛ در ابتدا خواستم تا ماده 10 و 12 برگردد، سپس پیشنهاد دادم اگر موافق با این موضوع نیستند، مدیریت بحران را به سازمان برنامه و بودجه بدهند، در آخر نیز پیشنهاد دادم اگر این دو کار انجام نمیشود، تنخواهی به ستاد بحران ارائه شود که پس از آن رئیسجمهور به آقای جهانگیری دستور دادند که در اول هر سال تنخواهی به وزارت کشور اختصاص داده شود.
نجار افزود: در اواخر سال گذشته، 20 میلیارد اعتبار به ما اختصاص داده شد در حدی که تنها بتوانیم با آن خودکار بخریم و با این مبلغ باید مدیریت بحران کشور انجام شود؛ امسال 10 میلیارد از محل تملک و 8 میلیارد هزینهای به ما دادند و به لرستان و خوزستان دادیم، آقای واعظی گفتند از محل تنخواههایی که مرداد ماه گرفتهاید، باید 4 میلیارد به لرستان اختصاص دهید.
وی گفت: طرح جامع خطرپذیری سیلاب نیز در سال 94 ابلاغ شده اما یک اعتبار را نتوانستهایم دریافت کنیم که باید اقدام لازم در این زمینه انجام شود.
انتهای پیام/