به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (یکشنبه 18 فروردین) پارلمان، در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به مجلس با اعمال اصلاحاتی به این گزارش در خصوص لایحه "حفاظت از خاک" که در اجرای اصل 94 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود، موافقت کردند.
بنا براین گزارش، اصلاحات لایحه حفاظت از خاک به شرح زیر است:
نمایندگان به منظور رفع ایراد ماده (15)، یک بند به شرح زیر به عنوان بند (ع) به ماده (1) با157 رأی موافق، 25 رأی مخالف و6 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند الحاقی بدین شرح است: ع- وضعیت اضطرار: مواقعی است که آلودگی خاک، موجب آلودگی منابع آب (سطحی و زیرزمینی) شود، به گونهای که سلامت انسان و محیط را دچار مخاطره جدی کند.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده (3) لایحه حفاظت از خاک مبنی بر اضافه شدن عبارت "قوانین و مقررات مربوطه و بعد از عبارت "هرگونه بهرهبرداری از خاک باید با رعایت" با 164 رأی موافق، 6 رأی مخالف 10 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در سطر اول ماده اصلاح شده (3) آمده است: هرگونه بهرهبرداری از خاک باید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و معیارها و شاخصهای فنی بهرهبرداری پایدار از خاک انجام پذیرد.
همچنین نمایندگان با اضافه شدن عبارت "با رعایت مصالح امنیتی و نظامی مطابق قوانین مربوطه پس از عبارت وزارت موظف است" با 167 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده اصلاح شده (6) آمده است: وزارت موظف است با رعایت مصالح امنیتی و نظامی مطابق قوانین مربوطه با همکاری سازمان نقشهبرداری کشور ظرف مدت 5 سال برای خاکهای زراعی و باغی نقشههای خاک، پهنهبندی خاک کشور از نظر سطح ماده آلی و طبقهبندی اراضی را در مقیاس حداقل یک بیست و پنج هزارم تهیه کند.
این گزارش میافزاید، نمایندگان خانه ملت با 162 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه با اضافه شدن عبارت "به حکم مرجع قضایی" پس از عبارت "آلودهکننده" در تبصره 15 لایحه حفاظت از خاک موافقت کردند.
در تبصره اصلاحی آمده است: سازمان مکلف است نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده خاک اقدام کرده و به آلودهکننده به حکم مرجع قضایی اخطار دهد که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام کند.
در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، میتوانند برای یک بار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند.
مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیستمحیطی به جزای نقدی 2 تا 5 برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر موارد یاد شده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضایی محکوم میشود.
در تبصره ماده 15 لایحه حفاظت از خاک آمده است: در صورتی که آلودگی ایجاد شده، محیط زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی رأسا نسبت به توقف موقت، تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی میشود، اقدام خواهد کرد و آلودهکننده علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت، به حداکثر جزای نقدی محکوم میشود.
این گزارش میافزاید؛ نمایندگان مجلس با 166 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه با اصلاح ماده (17) لایحه حفاظت از خاک به شرح زیر موافقت کردند.
ماده 17- ادامه فعالیت و یا بازگشایی واحدهای موضوع مواد (15) و (16) این قانون که به طور موقت فعالیت آنها متوقف شده است منوط به حکم مرجع قضایی است.
انتهای پیام/