به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا گلپایگانی از اعمال مصوبه جدید «عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری و ساخت پارکینگهای محلهای» ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران از ابتدای اردیبهشت سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به الزام فراهم شدن زیرساختهای لازم در سامانه شهرسازی برای اعمال مصوبه جدید اخذ عوارض شورای اسلامی شهر تهران، امکان پرداخت عوارض پروندههای در گردش صدور پروانه تا 31 فروردین ماه سال جاری فراهم است.
معاون شهرسازی و معماری با اشاره به اینکه ابلاغ مصوبه «عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری و ساخت پارکینگهای محلهای» از سوی شورای اسلامی شهر تهران به شهرداری در ماههای پایانی سال گذشته صورت گرفته است، گفت: با توجه به افزایش عوارض برای همه مناطق تهران، متقاضیان همه پروندههای در گردش صدور پروانه (تخریب و نوسازی، تغییر نقشه و غیره) و گواهی فاقد تسویه حساب قطعی و تأییدیه وصول سیستمی درآمد میتوانند تا 31 فروردین ماه سال جاری نسبت به تسویه حساب قطعی با تائیدیه وصول سیستمی اداره تشخیص و وصول درآمد اقدام لازم را به عمل آورند.
به گزارش تسنیم، متقاضیان در صورت پرداخت بدهی قطعی عوارض خود شامل افزایش قیمت عوارض ناشی از مصوبه جدید نخواهند شد و پس از پایان مهلت مقرر اعلام شده ملاک عمل براساس عوارض جدید ابلاغی خواهد بود.
وی همچنین در تشریح آخرین وضعیت ایمنسازی ساختمان های پرخطر در پایتخت اظهار کرد: کمیته ایمنی مناطق به منظور شناسایی ساختمانهای پر خطر بعد از واقعه پلاسکو تشکیل شد و کار خود را در مناطق 22 گانه تهران آغاز کرد.
گلپایگانی با تاکید بر اینکه پس از شناسایی ساختمانهای پرخطر برای تعداد قابل ملاحظهای از آنها دستورالعمل ایمنی نوشته و ابلاغ شده است، اضافه کرد: در برخی از موارد با دستور قضایی ادامه فعالیت در ساختمانهای فاقد ایمنی متوقف شده، اما این بدان معنا نیست که این اقدامات کفایت میکند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی درباره اطمینان از بررسی وضعیت ایمنی ساختمانهای شهر تهران توضیح داد: به هیچ وجه نمیتوان این اطمینان را داد که تمام ساختمانهای شهر مورد بازبینی قرار گرفتهاند و خطری فعالیت و زندگی ساکنان در ساختمانها را تهدید نمیکند.
گلپایگانی در تشریح یکی از راهحلهای ایمنسازی ساختمانهای پر خطر شهر تهران گفت: البته راهحلهای دیگری هم وجود دارد که از اجرایی شدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان میتوان به عنوان یکی از راهحلها نام برد. در این مبحث بازبینی دورهای ساختمان مد نظر قرار گرفته است تا در دورههای منظم، ساختمانها از لحاظ ایمنی بررسی و رصد شوند.
وی ادامه داد: در واقع نوع فعالیتی که در ساختمان اجرا میشود باید متناسب با کاربری ثبت شده باشد، این قانون الزامات طرح ساختمان را مورد ارزیابی قرار میدهد و هرجا که در اثر استفاده نادرست مشکلی ایجاد شده باشد، باید حتماً در اسرع وقت اصلاح شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه مبحث 22 مقررات ملی ساختمان میتواند به ارتقای ایمنی ساختمانهای پرخطر کمک کند، عنوان کرد: در دهههای منتهی به انقلاب آییننامههای جدی در بحث ایمنسازی ساختمانها وجود نداشت و ساختمانهای باقی مانده از آن دوره فاقد ایمنی لازم هستند. اما از زمانی که مقررات ملی ساختمان وارد بحث ساخت و سازها شده و نظارتها جدی تر شده است؛ در خصوص ارتقای تاب آوری ساختمانها در مقابل آسیبها شاهد پیشرفت بودهایم، اما هنوز نمیتوانیم با اطمینان بگوییم که همه ساختمانهای پایتخت ایمن هستند.
انتهای پیام/