به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، مظاهری وکیل متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی در سومین جلسه محاکمه متهمان این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی اظهار کرد: متهمان این پرونده همچون حمزهلو و تهرانیصفا از دارایی شخصی خودشان برای یک کار بسیار پرخطر که آنها را روی سیبل سیا(سیآیای) برده است هدیه کردند.
وی خطاب به قاضی مسعودی مقام رئیس دادگاه گفت: یک سوال دارم و آن این است که واقعا چه جایگزینی برای عملکرد موکل به منظور انتقال ارز حاصل از فروش محصولات در زمان تحریم پیشنهاد میکنید.
وکیل متهم ردیف اول پتروشیمی ادامه داد در زمانی که تمام منابع ارزی در «شرکت بازرگانی شانتای» انباشته شده و هر زمان ممکن بود حساب این شرکت هم بلوکه شود موضوع در هیئت مدیره مطرح و پیشنهاد شد به اتفاق شرکت پوششی در یکی از کشورهای همسایه تاسیس و از این طریق پولها را منتقل کنند متاسفانه بخش دولتی تمایلی به این کار نداشت.گزینه دوم این بود که پولها را زید و عمر و کسانی که نمیشناختند بسپارند که خطر برده شدنش بسیار زیاد بود.
مظاهری گفت: اعضای بخش خصوصی هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی بیش از صد میلیارد تومان حاصل از خرید سهم این شرکت آورده داشتند و به آنها اعتماد شده بود و این افراد نیز با عملکرد خودشان درستی اعتماد صورت گرفته را نشان دادند. به طوری که حتی یک سِنت کسی طلبکار نبود.
وکیل مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی توضیح داد: متاسفانه راجع به تحصیل مال نامشروع هیچ کارشناسی صورت نگرفته و فقط به نقل قول از افراد مختلف اکتفا شده است و اکنون به این نقلقولها چه استناد قانونی میتوان کرد. فقط یک نوبت دستور کارشناسی در دادسرا صادر شد که آن هم انجام نشد.
در ادامه قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات وکیل متهم گفت: وقتی شما هیچ مستندی ارائه ندهید چه چیزی را کارشناسی کنیم. زیرا خیلی از موضوعات این پرونده، موضوعاتی نیست که کارشناسی شود.
وی تصریح کرد: ضمن اینکه ارز باید به کشور داخل و در بازار اثرگذار باشد نه اینکه ارز داخل کشور را جمع کنیم و پرداختها را انجام دهیم؛ این نقض غرض است. ضمن اینکه بین زمان و قبل از تحریم باید تبعیض قائل شد و مسئولیت آقایان را در زمانی که تحریم وجود نداشته در نظر گرفت.
در ادامه وکیل متهم گفت: ارزی که پتروکاران شفق بابت شرکت پتروشیمی پرداخت کردند، ارز پیمانکاری نفت بود یعنی وزارت نفت از محل فروش نفت تعهدات شرکت بازرگانی پتروشیمی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی را پرداخت کرده و از بازار داخل ارز نخریده است تا این تعهدات را پرداخت کند.
قاضی به وکیل متهم گفت: مستندات خود را در این خصوص ارائه دهید و قطعا همه مستندات را در تصمیمات ذکر میکنیم.
در ادامه نماینده حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اعتراض به اظهارات وکیل متهم مبنی بر اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی هیچگونه بدهی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ندارد گفت: بنده در جلسه گذشته عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی را در زمینه پرداخت اقساط تایید کردم اما نگفتم طلب نداریم و همه حسابها شسته و روفته است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: شما در جلسه گذشته به جای حمایت از حقوق شرکت خود در مقام دفاع از متهمان برآمدید و تقریبا عملکرد آنها را تایید کردید.
در ادامه قاضی پرونده از نماینده حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواست تا به تفکیک قبل و بعد از تحریم محصولات به فروش رفته و ارزهای وارد شده به کشور را ارائه کند که نماینده این شرکت گفت: در حال حاضر اطلاعات کافی در این خصوص به همراه ندارد و قاضی نیز در پاسخ به او اظهار کرد: وقتی جلسه دادرسی میگذارید شما باید مسلح به اسناد و مدارک باشید و مطالب را پاسخ بدهید و از شما میخواهم در جلسات بعد یا حتیالمقدور در جلسه امروز اگر مستنداتی دارید ارائه کنید تا وضعیت به تفکیک مشخص شود.
انتهای پیام/