به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شرکت چندملیتی خدمات مالی و بانکداری استاندارد چارترد 1.1 میلیارد دلار به مقامات آمریکا و انگلیس به خاطر انجام معاملات مالی غیر قانونی با ایران که مخالف با تحریمهای آمریکا بوده میپردازد .
این جریمه یکی از سنگین ترین جرائمی است که برای تخلف از تحریمها در نظر گرفته شده است. استاندارد چارترد در 2012 هم با تخلفی مشابه جریمه شده بود .
یک بانکدار سابق استاندارد چارترد در شهر دبی امارات در یک دادگاه ایالتی نیویورک گناهکار شناخته شد، در حالی که مشتری ایرانی آن در واشنگتن متهم شد .
دادستان جسو لیو در واشنگتن گفت:« استاندارد چارترد عمداً با ایجاد دسترسی مطلوب ایرانی ها به اقتصاد آمریکا، یکپارچگی سیستم مالی ما را زیر سوال برد و به امنیت ملی کشور ضربه زد» .
تحقیقات در مورد معاملات بانکی استاندارد چارترد با نهادهای تحت کنترل ایران پنج سال پیش آغاز شد .
این بانک در 2012 برای انتقال غیرقانونی میلیون ها دلار از طریق سیستم مالی آمریکا و از طرف مشتریانی در ایران، سودان، لیبی و میانمار 667 میلیون دلار به مقامات آمریکا پرداخت کرد .
در 2014 ، 300 میلیون دیگر به موسسه خدمات مالی نیویورک پس از افشای کاستیهایی در سیستمهای نظارتی بانک پرداخت کرد .
استاندارد چارترد اعلام کرد مسئولیت این تخلف را که پس از 2014 متوقف شده است، قبول میکند. این بانک همچنین اعلام کرد که در روند تحقیقات همکاری کرده است .
مقامات آمریکا 928 میلیون دلار از این جرائم را دریافت میکنند که نیمی از آن به نیویورک می رود .
پس از آنکه کارکنان بانک فهمیدند چندین مشتری از یک برنامه اینترنتی برای دسترسی به حسابهای دلار آمریکا از ایران استفاده کرده اند، مقامات بانک نتوانستند اقدامی برای اطمینان از بسته شدن این معاملات انحام دهند . پرداخت ها از ایران از طریق یک فکس در شعبه دبی هم متوقف نشد و یک مدیر بانک به یک شرکت ایرانی گفت که چگونه با تغییر نام و باز کردن یک حساب جدید مانع از ردیابی خود شود .
استاندارد چارترد در توافق با وزارت دادگستری آمریکا و دادستانی منطقه منهتن، اتهام تخلف از تحریمها و تقلب در مدارک تجارت نیویورک را قبول کرده است .
استاندارد چارترد در فوریه اعلام کرد 900 میلیون دلار برای جریمه احتمالی تخلف از تحریمهای آمریکا و تجارت ارز خارجی کنار گذاشته است که شامل جریمه انگلیس هم می شود .
انتهای پیام/34