به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، مهدی موسوینژاد در ادامه ششمین جلسه محاکمه پرونده حسین هدایتی و 10 متهم دیگر آن اظهار کرد: بانک سرمایه در خصوص مکاتبات ارسالی طی تماس تلفنی با دفترخانه اعلام کرده که بانک فاقد بضاعت مالی است. در سررسید 11 ماهه، دفترخانه چهار نامه به بانک میزند که براساس املاک ترهینی موظف است اجرائیه بفرستد و هزینه باید سیستمی پرداخت شود اما بانک از پرداخت 650 ملیون تومان در مقابل 700 میلیارد تومان امتناع میکند.
وی اضافه کرد: در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی اخذ شده در ٨ فقره چنانچه موضوع امر ساختوساز باشد تسهیلات به صورت اقساطی است اما با عدم لحاظ تسهیلات مشارکت مدنی توسط هدایتی و نبود نظارت بانک سرمایه و روابط نامشروع هدایتی، هزینهکرد در محلهایی دیگر صورت میگیرد و موجب اتلاف منابع مالی بانک میشود. قصد هدایتی از اخذ تسهیلات هزینهکرد در محل عقود بانکی نبوده و در عمل به ابزار خروج منابع تبدیل شده است.
متهم ردیف دوم پرونده هدایتی اضافه کرد: در یک فرآیند غیرقانونی متقابل با بانک سرمایه و با توسل به نفوذ و اقدامات غیرقانونی و عقد صوری اقدام به اتلاف منابع بانکی و هزینه در محل اهداف هدایتی کرده است. هدایتی با اختفای داراییهای ایجاد شده در اثر استفاده از منابع بانکی سعی دارد از مسئولیت قانونی خود فرار کند.
موسوینژاد با بیان اینکه حسب استعلام بانک مرکزی یک ریال بدهی ندارد گفت: ادعای هدایتی مبنی بر تقدم اسناد بر مبایعهنامه واهی است چرا که ثمن کارسان پیش از اخذ تسهیلات به من داده شده بود و دریافت دو فقره ضمانتنامه سه ماه بعد ترهین اسناد صورت گرفت و مبلغ معامله از ١٢٥ میلیارد تومان به ٨٥ میلیارد تومان تبدیل شد.
وی افزود: همه کارشناسیهای صادره از سال ٨٨ تا سال ٩٢ بین اینجانب و هدایتی است و کارشناسیهای صورت گرفته، برای گراننمایی نبوده است و تفاوت فاحشی میان قیمتهای مندرج در کارشناسیهای صادره وجود ندارد. در خصوص جعل نظریات کارشناسی که هدایتی با تشویش ذهن دادگاه آن را بیان داشتند انتساب این موضوع به بنده کذب است و هیچ ارتباطی با بنده ندارد. هدایتی با هدف فرار از مسئولیت قانونی خود شایسته است نسبت به چگونگی حیف و میل و تاراج اموال بانک سرمایه پاسخگو باشد.
قاضی خطاب به متهم گفت: بخشی از وجوه نزد شماست و 93 میلیارد از آن توسط شما به تاراج رفته است. اگر این همه اطلاع از اقدامات آقای هدایتی داشتید چرا با وی همراهی کردید؟
متهم پاسخ داد: این موارد بابت فروش اموال من است و بابت تاراج نیست. بنده ملک به آقای هدایتی فروختم و ثمن معامله را گرفتم.
قاضی مسعودی مقام گفت: افتتاح حسابهای متعدد بانکی به نام فرزندتان نشان از این دارد که شما از موضوع مطلع بودید. شما متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور هستید، دفاع خود را پیرامون این مطالب بیان کنید، در واقع منظور از آخرین دفاع برای بیان نکات کلیدی است لذا به مطالب تکراری نپردازید.
متهم در ادامه دفاعیات گفت: انتساب بزه یاد شده به دلیل فروش اموال، دریافت ثمن، حضور در شعبه و عدم اطلاع اینجانب از اقدامات آقای هدایتی ، بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و انتساب عنوان مشارکت به بنده خلاف قانون است.
وی ادامه داد: 15 ماه بعد از طرح تقاضای دریافت تسهیلات در بانک سرمایه و علیرغم معرفی سه شرکت و عدم وجود هرگونه تراز منفی تسهیلاتی به لحاظ عدم وجود سابقه تسهیلاتی معوق و سرمایهگذاری شخصی در پروژهها موفق به اخذ تسهیلات بانکی شدم اما در نهایت تأسف متولیان بانک سرمایه با بهانه تراشی از ارائه تسهیلات به بنده اهمال کردند این در حالیست که هدایتی با عنایت به روابط نامتعارف با حیدرآبادی مدیرعامل فراری بانک سرمایه موفق به اخذ وجوهی شد.
انتهای پیام/