تاکید گروه‌های فلسطینی بر غیرقانونی بودن دولت جدید تشکیلات خودگردان
گروه‌های فلسطینی بر غیرقانونی بودن دولت جدید تشکیلات خودگردان به ریاست محمد اشتیه تاکید کرده و هشدار دادند این اقدام سبب تشدید دودستگی و شکاف خواهد شد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از فلسطین الیوم، جنبش‌های حماس، جهاد اسلامی، جبهه دموکراتیک و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، ابتکار ملی و دیگر گروه‌های فلسطینی با اعلام مخالفت خود با دولت جدید تشکیلات خودگردان آن را گامی در راستای تقویت شکاف و دودستگی و از بین بردن تلاش‌ها برای رسیدن به وحدت ملی و یکپارچگی برای مقابله با شهرک‌سازی و دیگر سیاست‌های رژیم صهیونیستی قلمداد کردند.
جنبش الاحرار(آزادگان) شامگاه شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد دولتی که محمد اشتیه عضو کمیته مرکزی جنبش فتح تشکیل داده،دولتی حزبی و غیر قانونی است که از توافق یا اجماع ملی برخوردار نیست. در بیانیه این جنبش که شامگاه شنبه در پی ادای سوگند اشتیه و اعضای دولتش در برابر ابومازن صادر شد، آمده است این دولت تنها ابزاری در دستان رئیس تشکیلات خودگردان برای پیشبرد سیاست های مردود وی است که تنها به نفع اشغالگران است.
این بیانیه آورده است این دولت اعتماد مجلس قانونگذاری را کسب نکرده و به همین سبب غیرقانونی است و آنچه بر باطل بنا شده باشد، باطل است.
گروه‌های مطرح با حضور در ترکیب دولت اشتیه مخالفت کرده و بر ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی که با چالش های پیش روی مسئله فلسطین مقابله کند، تاکید کرده‌اند.
جمیل مزهر عضو دفتر سیاسی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین و مسئول شاخه آن در غزه هم تاکید کرد بهتر بود ابومازن به جای تقویت و تشدید شکاف و دودستگی، به سمت تشکیل دولت وحدت ملی حرکت می کرد.
مزهر اظهار داشت مسئله فلسطین با تهدیدهای خطرناکی از جمله معامله قرن و جداسازی غزه از کرانه باختری و تهدید جدید ناشی از نتایج انتخابات اسرائیل وتوطئه بزرگی که علیه ملت ما طراحی می‌شود که در راس آن ایالات متحده و برخی رژیم‌های منطقه‌ای و عربی قرار دارند.
عضو دفتر سیاسی جبهه مردمی افزود جبهه مردمی، نشست‌های مرکزی و ملی را گام‌هایی برای تشدید دودستگی و شکاف در صحنه فلسطین ارزیابی میکرد، این گروه بر ضرورت تشکیل مجلس ملی جدید بر اساس نتایج گفت‌وگوهای بیروت 2017 و توافقات قاهره 2011 و 2017 برای تحقق اجماع ملی فلسطین تاکید کرده است.
مزهر تصریح کرد شایسته بود که به جای تشکیل این دولت، در راستای برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات، مجلس قانونگذاری و تشکیل دولت وحدت ملی برای پایان شکاف حرکت می‌شد.
وی خاطر نشان کرد آنچه در این لحظه ضرورت دارد، و کلید راه حل هم در دستان ابومازن است، اینکه خواستار نشستی شود که دبیرکل‌های گروه‌ها در آن شرکت کنند تا راه‌های مقابله با معامله قرن و تمام توطئه‌ها و تلاش‌ها برای جداسازی بررسی شود.
مزهر افزود هر طرفی، طرف دیگر را متهم به اجرای معامله قرن می‌کند واین خطرناک است و بحران را حل نمی کند.
عضو جبهه مردمی تصریح کرد مسئله ضروری، انجام گفت‌وگوی ملی فراگیری است که هر کس که می‌خواهد با معامله قرن مقابله کند، در آن شرکت کند و منشور شرافت برای مقابله با توطئه‌ها هم امضا شود.
مزهر درباره نقش گروه‌های چپ و تجمع دموکراتیک اظهار داشت مسئله ضروری این است که گام‌هایی برداشته شود و برنامه و دیدگاه واضح و فراگیری با حمایت مردمی آماده شود که برای پایان دادن به شکاف و دودستگی و این حالت فاجعه‌بار فشار وارد کند.
مزهر خاطر نشان کرد شایسته بود که محمود عباس(ابومازن) به جای تشکیل دولتی که سبب تقویت شکاف و دودستگی می‌شود، دولت وحدت ملی را تشکیل می‌داد.
مزهر که با شبکه المیادین گفت‌وگو میکرد، اظهار داشت موضع جبهه مردمی در خصوص تمام دولت‌هایی که در نتیجه توافقات اسلو تشکیل شده، واضح و صریح است،ما با مشارکت در چنین دولت‌هایی با مواضع روشن مخالفت کرده‌ایم، تمام این دولت‌ها از طریق توافق ویرانگری برای مسئله ملی فلسطین روی کار آمده‌اند. جبهه مردمی نمی تواند جزء دولتی باشد که به هماهنگی امنیتی با اشغالگران اسرائیلی و برآورده کردن خواسته‌های آنها می پردازد و تصمیمات مجلس ملی و مرکزی را اجرا نمی‌کند.
وی افزود جبهه مردمی، نشست‌های مجلس مرکزی و مجلس ملی را گام‌هایی برای تقویت شکاف و دودستگی در صحنه فلسطین می داند.
جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی هم با انتقاد شدید از این اقدام ابومازن، تشکیل دولتی حزبی بدون مشارکت گروه‌های فلسطینی را خارج از دایره اجماع و توافق ملی و به زیان منافع ملت فلسطین و به نفع رژیم صهیونیستی دانسته‌اند.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای تاکید کرد دولت جدید جایگزین دولت وحدت ملی نیست و در رویارویی با تجاوزات اشغالگران به کرانه باختری و توقف بازداشت شهروندان در این منطقه ناتوان است.
خالد البطش عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی و مسئول روابط ملی آن در بیانیه‌ای در واکنش به تشکیل دولت اشتیه تصریح کرد در حالی که دشمن صهیونیستی از تصمیم خود برای ملحق کردن بخش‌هایی از سرزمین کرانه باختری اشغالی خبر می‌دهد و در شرایط که آمریکا به ارائه طرح معامله قرن برای حذف مسئله فلسطین و تقسیم منطقه عربی اشاره می‌کند و پیامدهای خطرناک دیگر، شایسته‌تر بود که در راستای برقراری وحدت ملی و پایان شکاف و دودستگی و تجدید ساختار سازمان آزادیبخش فلسطین بر اساس توافق 2005-2011 گام برداشته می‌شد.
وی در این بیانیه تاکید کرد مقابله با طرح‌های صهیونیستی آمریکایی با تحقق شراکت و همکاری ملی، پایان شکاف تا رسیدن به خروج از توافق اسلو و پس گرفتن اعتراف به اسرائیل و در نظر گرفتن طرح ملی فلسطینی امکان دارد.
البطش بر حمایت قاطع خود از هرگونه تلاش برای برقراری وحدت ملی میان فلسطینی‌ها و بر موضع جنبش خود مبنی بر لزوم تشکیل نشست ملی فوری برای چارچوب رهبری موقت سازمان آزادیبخش فلسطین با هدف بررسی چالش‌ها و خطراتی که ملت فلسطین را در بر گرفته است، در راستای تحقق شراکت ملی تاکید کرد.
عضو مطرح جهاد اسلامی خاطر نشان کرد شهرک‌های صهیونیست‌نشین اراضی کرانه باختری را می‌بلعند(غصب می‌کنند) و زمان در حال پایان یافتن است، هیچ زمان واقعی برای اختلافات و کشمکش‌هایی که به مسئله فلسطین ضربه می‌زند و به نفع طرح‌های حذف مسئله فلسطین است، وجود ندارد.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی اعلام کرد طرفداران ابومازن بر دولت جدید فلسطین سیطره دارند و هیچ تغییر زیادی در پست‌های وزارتی کلیدی در دولت جدید نسبت به دولت قبلی ایجاد نشده است.
این رسانه آورده است هدف از تغییر دولت، افزایش انزوای جنبش حماس در نوار غزه بوده است که اختلافات میان این جنبش و جنبش فتح به ریاست ابومازن بیش از یک دهه است که ادامه دارد و ابومازن 84 ساله که از سال 2005 ریاست تشکیلات خودگردان را در دست دارد،همچنان به قدرت و سیطره خود بر تصمیم‌گیری چنگ زده است.
در گزارش این رسانه غربی آمده است در دولت جدید شمار زیادی از طرفداران ابومازن و اعضای جنبش فتح که اشتیه به آن وابسته است، حضور دارند.
این رسانه به نقل از هیو لوفات تحلیلگر امور صهیونیستی فلسطینی در شورای روابط خارجی شورای اروپا آورده است دولت جدید فلسطین به نظر می‌رسد تداوم دولت سابق است و جایگزین ریشه‌ای و اساسی آن نیست.
وی افزود با وجودی که برخی شخصیت‌های سیاسی و تکنوکرات از گروه‌های کوچک و کم وزن چپگرا در دولت جدید حضور دارند، ولی همچنان این دولت مملو از طرفداران ابومازن است و این مسئله سئوالاتی را درباره میزان قدرت و استقلال اشتیه مطرح می‌کند.
این تحلیلگر گفت اشتیه قبلا در چند هیئت مذاکره کننده فلسطینی در مذاکراتی که با اسرائیل و با میانجیگری ایالات متحده انجام شد، حضور داشته بود.
دولت اشتیه بار دیگر ادای سوگند می‌کند
در یک پدیده کم‌نظیر، دولت محمد اشتیه برای بار دوم در برابر ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان، سوگند یاد می‌کند.
اشتیه و اعضای کابینه وی روز شنبه در برابر ابومازن سوگند یاد کرده بودند، اما به گزارش منابع رسانه‌ای، آنها متن سوگند را به طور کامل قرائت نکرده‌اند.
بر اساس این گزارش، اشتیه و اعضای کابینه وی هنگام سوگند یاد کردن متن ماده 35 قانون اساسی فلسطین، بخش مهمی از آن را قرائت نکردند، آنها جمله «وفاداری به ملت و میراث ملی» را در سوگند خود نیاوردند و همین مسئله انتقادهای زیادی را از تشکیلات خودگردان و دولت جدید آن به دنبال داشته است،دولتی که آن را دولتی حزبی و مغایر با وحدت ملی وقانون اساسی فلسطین دانسته‌اند.
ابراهیم ملحم سخنگوی دولت فلسطین روز شنبه گفت هجدهمین دولت تشکیلات خودگردان به ریاست محمد اشتیه، مجددا ادای سوگند خواهد کرد.
انتهای پیام/
