سیامک مدیرخراسانی در گفتوگو با خبرنگار قضایی تسنیم با اعلام این خبر، اظهار کرد: موکلم در کارخانه نورد و لوله اهواز، 45 درصد سهم داشت اما کارخانه توسط سازمان خصوصیسازی و بدون اینکه حق فسخ داشته باشد، به فرد دیگری واگذار شده است.
این وکیل دادگستری افزود: بر همین اساس از پوریحسینی مدیرعامل سازمان خصوصیسازی و امیر مهریزی مدیرعامل سابق کارخانه نورد و لوله اهواز به اتهام "فروش مال غیر" به دادسرای کارکنان دولت شکایت کردیم که دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرده است.
وی گفت: به قرار منع تعقیب دادسرا اعتراض کردیم و منتظر نظر دادگاه هستیم.
حسین هدایتی در جلسات دادگاه گفته بود: دلیل شکایت از آقای مهریزی این بود که کارخانه را به نام او کردم، اما خیانت کرد و سهام کارخانه را به کسی دیگر فروخت.
نماینده سازمان بازرسی در نخستین جلسه محاکمه حسین هدایتی گفه بود: هدایتی کارخانه تولید لوله و نورد اهواز را خریداری و مهریزی را مدیرعامل آنجا کرده و این کارخانه را جزو رزومه تولیدی خود مطرح میکند در حالی که طبق اظهارات حسابرس، عملکرد شرکت منجر به انباشت زیان انباشته شده و بدهی به 430 میلیارد تومان رسیده و شرکت در آستانه ورشکستگی است. بدهیهای این کارخانه در سال 95 مبلغ 500 میلیارد تومان است در حالی که داراییهای آن 50 میلیارد تومان بوده و ابتدای امسال شورای تأمین خوزستان وساطت میکند تا کارخانه راه بیفتد.
بیشتر بخوانید؛
انتهای پیام/