خبرگزاری تسنیم- در سالهای اخیر تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی بارها و بارها از سوی دولت پیگیری شده است. در همین راستا نیز با ارسال لوایح متعدد به مجلس و همچنین تحت فشار قرار دادن نمایندگان خانه ملت، تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را در دستور کار خود قرار داده است. اصرار دولت بر تفکیک وزارت صمت و بهتبع آن تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در حالی است که بررسی عملکرد این وزارتخانه در سالهای گذشته نشان میدهد وزارت بازرگانی، ضمن بر هم زدن نظم و تعادل بازار و حمایت قاطع از واردات، تیشه به ریشه تولید ملی زده است.
تفکیک و ادغام بخشهای صنعت و بازرگانی در ایران پیشینهای طولانی دارد و این دو بخش مکرراً از یکدیگر تفکیک و مجدداً ادغامشدهاند. با توجه به این سابقه، به نظر میرسد تصمیمگیری درباره تفکیک بخش صنعت از بازرگانی، پیش از هر چیز نیازمند بررسیهای کارشناسی و غیر جناحی باشد. به همین سبب، مرور عملکرد وزارت بازرگانی طی سالهای اخیر میتواند در تصمیمگیری و قضاوت جهت تشکیل یا عدم تشکیل مجدد این وزاتخانه راهگشا باشد.
وزارت بازرگانی؛ تضعیفکننده تولید و تولیدکننده داخلی
بررسی عملکرد وزارت بازرگانی طی دهه هشتاد نشانگر وجود مشکلات متعدد در تنظیم بازار داخلی محصولات اساسی کشاورزی بوده است. به نحوی که در این برهه زمانی، وزارت بازرگانی، با مبنا قرار دادن واردات، موجبات ظهور سلاطین شکر، گوشت را در کشور فراهم کرد. در ادامه به بررسی اجمالی وضعیت بازار گوشت و شکر در این بازه زمانی پرداخته خواهد شد.
تنظیم بازار داخلی از طریق ایجاد مجمع عالی واردات محصولات اساسی
در سال 1387 با توجه به سوء مدیریت وزارت بازرگانی در کنترل وضعیت بازار گوشت، مشکلات بسیاری برای بازار این محصول اساسی ایجاد شد و رویکرد واردات محور این وزارتخانه باعث به هم ریختن بازار داخلی و ضربات جبران ناپذیر به تولید گوشت در کشور گردید. بررسیهای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در سال 87، از تخلفات گسترده در تأمین و واردات گوشت و وجود سلطان گوشت در ایران پرده برداشت.
در سال 1388 وزارت بازرگانی برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت، با هدف ساماندهی واردات گوشت به کشور، مجمع عالی واردات را تشکیل داد. این مجمع نیز با هدف کنترل مشکلات بازار محصولات پروتئینی، واردات گوشت یخزده را از دیگر کشورها و توزیع روزانه آن در بازار را آغاز نمود. اما این اقدام غیرکارشناسی و ضد تولید وزارت بازرگانی، نتیجهای جز گرانی گوشت قرمز و شکلگیری سلطان گوشت در کشور نداشت؛ طبق اعلام مؤمنی، رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل، کل واردات گوشت ایران در آن بازه زمانی در اختیار 5 نفر بود که این موضوع خود گواه رانت قابل توجه واردات برای عدهای قلیل(سلاطین گوشت) بوده است.
ورشکستگی کارخانجات تولید شکر به سبب سیاست واردات محور وزارت بازرگانی
میزان تولید شکر در کشور طی سالهای 1387-1380، بهطور متوسط سالانه برابر با یک میلیون تن و میزان مصرف این محصول نیز حدود 1.2 تا 1.5 میلیون تن بوده است. طبق آمار گمرک در سال 85 ،حدود 2.5 میلیون تن از این محصول اساسی وارد کشور شد که این اقدام سبب ورشکستگی کامل 3 کارخانه تولید شکر و بدهکاری بسیاری از چغندرکاران گشت.
سوء مدیریت وزارت بازرگانی که در آن برهه زمانی، مسئول تنظیم بازار داخلی محصولات بود، به رشد مافیای واردات شکر دامن زد. سستی وزارت بازرگانی در کنترل بازار و استفاده صرف از اهرم واردات برای تنظیم بازار شکر، انتقاد شدید سازمان بازرسی کل کشور را نیز در پی داشت. در همین راستا و در مهرماه سال 86، سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از واردات زیاد شکر عنوان کرد: «واردات بیرویه شکر در سال 1385 به عللی همچون فقدان نظارت لازم در تناسب واردات با ذخایر، تولید و مصرف داخلی، ضمن ایجاد بیش از 1.350.000 تن شکر مازاد بر مصرف و اشباع بازار، موجب ناتوانی کارخانههای داخل در فروش محصول و عدم امکان پرداخت مطالبات کشاورزان و کارکنان شد که استمرار این روند، مانع نیل به خودکفایی در تولید شکر خواهد بود.»
بازی سیاسی دولت با مجلس برای تشکیل مجدد «وزارت واردات»
طی دو سال اخیر، با وجود تجربه شکستخورده وزارت بازرگانی در تنظیم بازار، پاستورنشینان با تلاشهای بیوقفه و رایزنیهای متعدد با نمایندگان مجلس، در پی تشکیل مجدد این وزارتخانه بودهاند. در سال 97، با وجود به هم ریختگی بازار، در حالی که دولت میتوانست با انتقال سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده به وزارت جهاد کشاورزی(طبق قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی)، بسیاری از مشکلات بازار محصولات کشاورزی را حل نماید، برای احیای وزارت بازرگانی(بخوانید وزارت واردات) 4 مرتبه تلاش مُصرانه نمود. پیگیریهایی که با وجود مخالفتهای صریح نمایندگان خانه ملت، اما باز هم در بهمنماه سال گذشته صورت پذیرفت و به نظر میرسد این بار دولت از اهرم بازیهای سیاسی نیز بهره خواهد برد. بهنحویکه کمیسیون اجتماعی مجلس که پیش از این، مخالف احیای وزارت بازرگانی بود، در اسفندماه سال گذشته، به طرح تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، رأی مثبت داد تا ابهام سیاسیکاری دولت در راستای احیای وزارت بازرگانی بیش از پیش پر رنگ شود.
در نهایت باید افزود، اجرای کامل قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، منطقیتر و کمهزینهتر از تغییر کلی ساختار و تشکیل وزارت بازرگانی است. نباید از نظر دور داشت که طی چند سال اخیر و با تصویب قانون تمرکز، با وجود اجرای ناقص این قانون، دستاوردهای قابل قبولی در زمینه تولید محصولات اساسی کشاورزی برای کشور رقم خورده است. مشکلات موجود در بازار نیز به سبب اجرا نشدن تمام و کمال قانون تمرکز از سوی وزارت جهاد کشاورزی بوده است.
با این اوصاف قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، قانونی مترقی به شمار میرود. لکن طی چند سال اخیر و به سبب سستی حجتی، وزیر جهاد کشاورزی جهت در اختیار گرفتن ابزار تنظیم بازار(سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده) شاهد تلاطمات و نوسانات قیمتی در بازار بودهایم. به همین سبب اگر بنای بر اصلاح و تغییر باشد، این وزیر جهاد کشاورزی است که باید استیضاح شود نه اینکه قانونی با دستاوردهای متعدد، به بهانه بههمریختگی بازار، قربانی گردد.
انتهای پیام/