به گزارش خبرگزاری تسنیم، با جدا سازی وزارت بازرگانی از صنعت و معدن، دوباره به سمت رانت دهی به گروه ویژه ای خواهیم رفت که به بهانه تنظیم بازار سود را از تولید کننده گرفته و به بخش دلالی و با امتیازات ویژه و امضاهای طلایی خواهد داد و یا اینکه با واردات گاه و بیگاه کمر تولید کننده ایرانی را خواهد شکست.
دولت بجای اینکه به کوچک سازی خود که همیشه شعارش را میدهد، بپردازد با این کار دوباره به سمت بزرگ سازی میرود و تشکیلات تازه ای را گسترش خواهد داد.
هدف ادغام وزارت صنایع و بازرگانی در سالهای پیش داشتن سیاست هماهنگ در بخشهای تولید و بازرگانی بود که هرچند با ناتوانی دولت، به خوبی پیاده نشد ولی از آن بدتر این است که دوباره دوبخش جدا از هم تولید و بازرگانی داشته باشیم که همیشه با بهانه حمایت از مصرف کننده، شاهد انواع رانت های قیمتی برای گروه ویژه ای باشیم که کالاهای تولیدی را با قیمت پایین از تولید کننده و با سرکوب قیمتی خریداری کرده و با سودهای کلان در داخل یا خارج کشور به فروش برسانند.
انتهای پیام/