به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، نماینده بانک مرکزی در چهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده موسسات مالی البرز ایرانیان آرمان، ولیعصر و فردوس در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: متهمان این پرونده میخواستند بانک مرکزی را در عمل انجام شده قرار دهند و توقع صدور مجوز داشته باشم. درحالیکه چنین توقعی بیجاست و هیچ وقت چنین روالی در بانک مرکزی وجود نداشته است که شخصی به صورت غیرقانونی فعالیتی را آغاز کند و سپس بانک مرکزی به آن فعالیت مجوز بدهد.
وی با اشاره به مطرح شدن بحث ساماندهی گفت: ساماندهی به معنای انحلال و واگذاری مدیریت داراییها و بدهیها به شخصیت حقوقی تعیین شده از سوی بانک مرکزی است. اما در خصوص البرز ایرانیان امیرحسین آزاد و حسین قریانی در انحلال و واگذاری داراییها و بدهیها همکاری نداشتند.
نماینده بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اظهارات جلسه قبل متهم ردیف اول مبنی بر تقاضای پرداخت رشوه سه یا سی میلیاردی از سوی مسئولان بانک مرکزی به منظور صدور مجوز گفت: آیا تمام بانکهایی که امروز مجوز دارند هم رشوه دادهاند؟ شما هیچ ضوابطی را طی نکردید و هیچگونه همکاری با بانک مرکزی نداشتید و ضمن آن براساس کدام مدرک چنین تهمتی میزنید و حتما حق پیگیری این موضوع برای بانک مرکزی محفوظ است.
وی تأکید کرد: متهم به دروغ و با اعتماد به نفس در جلسات قبلی ادعا کرده که بانک مرکزی به او مجوز داده و این مجوز در پرونده موجود است. از متهم تقاضا داریم ثابت کند که چنین مجوزی در کجای پرونده وجود دارد.
نماینده بانک مرکزی همچنین با اشاره به سوءنیت متهم افزود: بانک مرکزی به متهم و شریک او آقای قریانی نامه زده و اعلام کرده بود که ادامه فعالیت آنها مصداق اخلال در نظام اقتصادی است اما با این حال متهمان به کار خود ادامه دادند و حتی بعد از اینکه دستگاه قضایی طی حکمی مسدودسازی حساب روسای شعب موسسه البرز ایرانیان را صادر کرد، متهمان افراد جدیدی را به عنوان روسای شعب گماشتند و با حسابهای آن افراد فعالیت خود را ادامه دادند و حتی احکام قضایی را دور زدند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین اداره آگاهی بسیاری از شعب البرز ایرانیان را پلمپ کرد که صورتجلسه آن موجود است اما بازهم بعد از آن به صورت متعدد جذب سپرده صورت گرفت.
نماینده بانک مرکزی تأکید کرد: به لحاظ روابطی که متهم از طریق پدر خود یا پدر همسرش داشت روند انجام امور قضایی و مکاتبات با نیروی انتظامی با تأخیر انجام میشد و حتی متهم اقرار کرده که پدرش به او گفته از تشکیلات البرز ایرانیان خارج شود یا فعالیت خود را متوقف کند که به رغم چنین موضوعی بازهم متهم به فعالیت خود ادامه می دهد.
وی ادعای متهم برای همکاری داوطلبانه در بازپرداخت سپرده سپرده گذاران را کذب محض خواند و گفت: در صورتجلسه مورخ 24 آبان سال 96 سران قوا که متن آن را قرائت نمی کنم چون محرمانه است اما تقدیم دادگاه خواهم کرد، متهمان ملزم به همکاری با بانک تجارت به عنوان بانک عامل شدند و تاقبل از این مصوبه سران قوا متهمان همکاری نمیکردند.
در ادامه جلسه یکی دیگر از نمایندگان بانک مرکزی با بیان اینکه البرز ایرانیان فاقد هرگونه شخصیت حقوقی ثبت شده است و تشکیلات مجعول محسوب میشود، افزود: این تشکیلات از هیچ نهادی مجوز نداشته است و تنها دستوری که بانک مرکزی در خصوص این تشکیلات داشته توقف فعالیت بوده است که به این دستور عمل نشده و گستره فعالیت و تعداد سپردهگذاران افزایش یافته است.
وی در ادامه به حسابسازی توسط متهمان در موسسات مالی اشاره کرد و گفت: این افراد به هر دلیلی به جای پول نقد، سپرده ایجاد میکردند یعنی هیچ وجهی پرداخت نمیشد اما تشکیلات بدهکار بودند و بسیاری از سپردهها هیچ منشأای نداشت و به نوعی با یک برگه کاغذ خلق پول میکردند بدون اینکه پشتوانه ای وجود داشته باشد.
نماینده بانک مرکزی تأکید کرد: در قانون بانکداری بدون ربا میزان بازدهی براساس واقعیت اقتصادی تعیین میشود اکنون در کجای اقتصاد بازدهی 45 درصدی وجود دارد و این میزان سود میدادند. ضمن اینکه در بخشنامه های بانک مرکزی نرخ سود به طور شفاف وجود دارد.
وی در ادامه به تصویه شدن حساب 99 درصد سپرده گذاران از طریق بانک تجارت اشاره کرد و گفت: بانک تجارت از طریق منابع خود این سپرده ها را تصویه نکرده است بلکه اینها خطوط اعتباری بوده که از پایه پولی داده شده است و مجبور شدیم برای بازپس دادن سپرده ها از پایه پولی تزریق کنند و قطعا یکی از دلایل مهم تورم اخیر همین قضیه است. آیا این موضوع اختلال کلان در نظام اقتصادی نیست؟
نماینده دادستان تأکید کرد: تبعات فعالیت متهمان قطعا تا سالها ادامه خواهد داشت زیرا ضریب فزاینده ناشی از تزریق پایه پولی تأثیر خودش را می گذارد.
انتهای پیام/