ظريف: اتفقنا مع تركيا على ايجاد آلية مماثلة لـ "اينستكس"

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان ظريف أشار في تصريح صحفي له قبيل مغادرته العاصمة انقرة  الى مباحثاته التي اجراها مع كبار المسؤولين الاتراك بشان العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية مبينا انه تناول مع الجانب التركي الازمة السورية وموضوع التواجد الامريكي في سوريا والقلق بشان العملية السياسية في هذا البلد و الاجراءات التي يجب اتخاذها في هذا الشان.

وبين انه كما اجريت مباحثات بشان فنزويلا والتدخلات الامريكية في هذا البلد وكيفية التنسيق بهذا الشان لافتا الى انه  التباحث ايضا بشان التحركات المقلقة في شمال افريقيا واحتمال استخدام القوة العسكرية في هذه المنطقة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الايرانية - التركية اعرب ظريف عن شكره واشادته بالموقف التركي ازاءالاجراء غير القانوني الامريك المعادي للبحرس الثوري وقال: ان اصدقائنا في تركيا قد عارضوا  دوما الحظر المفروض على ايران كما انهم عارضوا الاجراء غير القانوني الامريكي ضد الحرس الثوري، و هذا من شانه ان نعرب عن شكرنا وتقديرنا لذلك.

واشار وزير الخارجية الى انه  تم الاتفاق مع الجانب التركي في  5 مجالات وهي التعريفة التفضيلية  والتعاون في مجال الطاقة والتعاون المصرفي واستخدام العملات المشتركة وايجاد آلية مماثلة لـ اينستكس في العلاقات الثنائية ، مبينا انه تقرر ان يتم متابعة هذه  التوافقات وزيري خارجيةالبلدين.

واضاف: انا اشعر ان الجانب التركي لديه رغبة بالتعاون الجاد في المجالات الاقتصادية  والامنية والسياسية والاقليمية و الدولية  مشيدا بالعلاقات القائمة بين طهران وانقرة .

وفيما يتعلق بالرسالة التي بعثها وزير الخارجية الايراني الى وزراء خارجية بلدان العالم  بشان الاجراء الامريكي الاخير المعادي للحرس الثوري  اكد ظريف بان الاجراء الامريكي يعد مقلقا للغاية ويشكل خطرا على العلاقات والقوانين الدولية مطالبا باتخاذ اجراء مشترك ضد هذه الانتهاك الامريكي.

وفي رده على فيتو ترامب على قرار الكونغرس الامريكي لانهاء الدعم الامريكي لتحالف العدوان على اليمن  قال: مع الاسف أن نفوذ نتنياهو وأولئك الذين لجأوا إلي نتنياهو، للتواجد في المجتمع السياسي الأمريكي، بات قويا لدرجة أنه ليست فقط المصالح الأمريكية وأموال الشعب، بل اصبح قرار الكونغرس موضع تساؤل كبير، بسب وجود قوة أجنبية تابعة تؤثر على هذا القرار، وهذا بالنسبة للعلاقات الدولية هو علامة جديدة على مدى تأثير اللوبي الصهيوني وأولئك الذين عملوا مع اللوبي الصهيوني، على الشؤون الداخلية الأمريكية.

/ انتهى/