به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، معترضان جلیقهزرد که روز شنبه برای بیست و سومین هفته متوالی اقدام به برپایی تظاهرات علیه سیاستهای دولت ماکرون رئیس جمهور فرانسه کرده بودند، با پلیس درگیر شدند.
این درگیریها پس از آن آغاز شد که مقامهای رسمی دولت فرانسه نسبت به بازگشت آشوبطلبان به پایتخت و تشدید خشونتها هشدار دادند.
تصاویر تلویزیونی نشان میدهد که معترضان اشیاء مختلفی را بهسوی نیروهای پلیس پرتاب میکردند و مأموران پلیس نیز در پاسخ به این اقدام معترضان از گاز اشکآور استفاده کردهاند.
نیروهای پلیس همچنین سعی کردند با کنترل جمعیت، افراد شرکتکننده در تظاهرات را بهسوی میدان جمهوری پاریس هدایت کنند.
وزارت کشور فرانسه نیز اعلام کرد که حدود 9600 نفر تا ساعت 12 ظهر شنبه در حال تظاهرات در سراسر این کشور بودند که حدود 6700 نفر آنها در پاریس اقدام به برپایی تظاهرات کردند.
تعداد شرکتکنندگان در تظاهرات اعتراضآمیز جلیقهزردها نسبت به اواسط نوامبر بهشدت کاهش یافته است. در تظاهرات اعتراضآمیز 17 نوامبر بیش از 282 هزار نفر شرکت کرده بودند.
دفتر دادستان کل فرانسه نیز اعلام کرد، تا ساعت یک بعد از ظهر شنبه حدود 110 نفر از معترضان بازداشت شدهاند.
کریستوف کاستانر وزیر کشور فرانسه نیز در اظهاراتی گفت: سرویسهای اطلاعات داخلی فرانسه مطلع شدهاند که احتمال بازگشت آشوبطلبان برای گسترش خشونتها در پاریس، تولوز، مونپولیه و بوردو وجود دارد تا بار دیگر حوادث خشونتآمیز اواسط مارس را تکرار کنند.
مقامهای رسمی فرانسه تأکید کردند که بخشهای عمدهای از فعالیت شبکه متروی پاریس متوقف شده و حدود 60 هزار پلیس در سراسر فرانسه مستقر شدهاند.
پلیس همچنین در شهر تولوز نیز از گاز اشکآور برای متفرق کردن معترضان استفاده کرده است.
حدود 1500 تا 2000 نفر نیز در اعتراضات شهر بوردو شرکت کردند.
اعتراضات سراسری در فرانسه از اواسط نوامبر 2018 آغاز شده و علیرغم عقبنشینی دولت ماکرون از اجرای برخی اصلاحات اقتصادی و مالی، این اعتراضات همچنان ادامه داشته است.
از آغاز این اعتراضات تاکنون حداقل 10 نفر کشته و حدود 6 هزار نفر بازداشت شدهاند. بیش از 2 هزار نفر نیز در جریان این اعتراضات زخمی شدهاند.
پارلمان فرانسه اخیراً لایحه «ضدخرابکاری» دولت فرانسه را که با هدف تشدید برخورد با اقدامهای مخرب معترضان تدوین شده بود، تصویب کرد ولی این قانون روز پنجشنبه از سوی شورای قانون اساسی فرانسه رد شد.
جلیقهزردها معتقدند ارائه این لایحه از سوی دولت آقای ماکرون نشاندهنده روحیه دیکتاتوری اوست و خواهان استعفای او هستند.
انتهای پیام/*