به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، اقتصاد هند، سریع ترین اقتصاد بزرگ جهان کند می شود. یک کاهش مشهود درفعالیتهای اقتصادی در 6 ماه گذشته وجود داشته است. این رکود با کاهش فروش خودرو و چند کالای بادوام دیگر آغاز شد و بعد گسترش پیدا کرد. رشد حمل و نقل هوایی کاهش یافته است. شرکت ها می گویند فروش کالاهای پر مصرف مثل صابون و پاک کننده ها رو به کاهش است. تحقیقات برای یافتن دلیل این رکود آغاز شده ولی مجرم اصلی مشخص است: سیستم بانکی فعلی.
مسئله این است که پول کافی در اقتصاد وجود ندارد. طی دو سال گذشته به توزیعکنندگان و خردهفروشان کالاهای مصرفی در مورد کمبود فزاینده نقدینگی هشدار دادهاند. تصمیم دولت در اواخر 2016 برای بیرون بردن موقت بیشتر ارز کشور از چرخه و وضع مالیات بر کالاها و خدمات در سال بعد، کار را برای کشف نشانه های شتاب اقتصادی سخت کرد.
حالا که مالیات بر کالاها و خدمات یکساله شده و تاثیرات کم کردن ارزش پول کشور از بین رفته است، ارقام رشد واقعی تر شده و کاهش سرعت رشد اقتصادی نمایان شده است.
مقصر ،عدم تمایل به خصوصی سازی سیستم مالی کشور است. بانک های دولتی همچنان بر این بخش تسلط دارند و بیش از دو سوم سرمایه های بانک را کنترل میکنند. همچنین 90 درصد دارایی های راکد هم از زمان افزایش قبلی وامدهی در دست آنهاست. در حالی که تمام گستره سیاسی کشور نیاز به اصلاحات را قبول دارند، دولت عملاً در برابر فروش بانکهای دولتی مقاومت می کند و ترجیح می دهد مخفیانه این سیستم را اصلاح کند. امید است رشد بانکهای دولتی کند شود و و رقیبان خصوصی سهمی از بازار را در دست بگیرند.
عوامل دیگر می توانند مربوط به کاهش تقاضا باشند. تاثیر افزایش دستمزد کارمندان دولت که دستور آن توسط کمیسیون قبلی پرداخت ها صادر شد، کم شده است. کمیته سیاست مالی بانک مرکزی مطمئنا می تواند با کاهش بیشتر نرخ بهره کمک کند. نرخ پایین تر بهره به کاهش سود اوراق قرضه کمک و در بخش غیر بانکداری سیستم مالی ثبات ایجاد می کند.
ولی کاهش نرخ بهره علاج همه دردها نیست. اگر اقتصاد دوباره شروع به رشد کند، دولت این بار باید با تبر به سراغ بانک ها برود نه چاقوی جراحی.
انتهای پیام/100