حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره موضوع مهم و کلیدی افزایش حقوق سال 98 کارگران کشور گفت: این روزها موضوع مهم و کلیدی افزایش حقوق سال 98 کارگران کشور که در شورای عالی کار تعیین گردید یکی از مباحث داغ محافل تخصص و غیر تخصص و حتی خانوادگی شده است. از تاریخ انعکاس خبر تعیین حقوق انتقادهای زیادی از سوی برخی افراد بابت این موضوع به گوش میرسد که با افزایش 36درصد حقوق کارگران در سال جدید می بایستی از تولید دست کشید و حتی برخی از کارفرمایان و تولیدکنندگان قبل از سال و بعد از سال نو با برخی کارگران خود بابت این موضوع تسویه حساب و خداحافظی نموده و در شروع سال نو آنها را به خانه فرستاده اند. اینکه برخی بیان میدارند با تعیین حقوق توسط شورای عالی کار مشکلات عدیده ای در عرصه کارو تلاش و تولید بوجود می آید برپایه ی چه استنادی بر این نکته تاکید دارند.
وی در پاسخ به سوال کسانی که حقوق سال 98 کارگران را فاجعه آمیز قلمداد می کنند و اعتقاد دارند با اعمال این پرداختی ها کمر تولید خواهد شکست اظهار داشت: باید گفت که کارگر و خانواده های آنها بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که عمده ترین مصرف کننده و تقاضا کنندگان کالاها و خدماتی هستند که در کشور تولید میشود.با توجه به کاهش محسوس قدرت خرید کارگران ،کاهش قدرت خرید بیش از نیمی از جامعه را با خود به دنبال داشته و دارد.
امام قلی تبار با بیان اینکه تورم واقعی در سال قبل بالای 50 درصد را تجربه کرده است گفت:افزایش حقوق و افزایش قدرت خرید کارگران عامل اصلی تقاضای واقعی ، افزایش تولید و استفاده از ظرفیت های غیر فعال کارخانجات و تولیدی ها خواهد شد که افزایش اشتغال را با خود به دنبال دارد.از طرف دیگر براساس ماده 41 قانون کار تورم و سطح معیشت را ملاک تعیین حقوق معرفی مینماید.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اظهار داشت:در صورتیکه تورم واقعی در سال قبل بالای 50% را تجربه کرده و سطح معیشت کارگران هم بنا بر نظر خود کارفرمایان و دولت 3.760.00 تومان تعیین گردیده، بنابراین افزایش حقوق،مزایای و رساندن آن به مرز دومیلیون تومان هم چاره کار نبوده تا بتواند قدرت خرید کارگران را به سال 96 برساند، بلکه با یک محاسبه ساده کاهش هم یافته است.
وی ادامه داد: از همه مهمتر سهم حقوق و دستمزد در محاسبه ی بهای تمام شده کالای ساخته شده حتی با افزایش صد درصدی حقوق هم به 15%بهای تمام شده نخواهد رسید.لذا بنظر می رسید ضمن احترام به منتقدان افزایش حقوق و دستمزد،سمت انتقاد خود را به جهت پارامترهای دیگر تولید مثل مواد اولیه و سرباری سوق دهند که بطور افسارگسیخته بدون نظارت مانده است. خلاصه اینکه افزایش قدرت خرید دهک های پایین جامعه عامل اصلی تقاضاست و افزایش تقاضا زنجیره ای از پارامترهای مثبت اقتصادی همچون افزایش تولید و کاهش هزینه های ثابت کارفرما و اشتغال را در جامعه نمایان خواهد نمود.
امام قلی تبار افزود: با این اوصاف افزایش حقوق به گونه ای حمایت از تولید قلمداد می شود، زیرا باعث تحریک تقاضا خواهد شد.در این میان اگر دولت بتواند در این بخش با نظارت بر مبادی رسمی از ورود کالای قاچاق و وارادات محصولات مشابه تولید داخل ،جلوگیری کند، تولیدکنندگان میتوانند با افزایش تولید نیاز جامعه را پوشش داده و خروجی آن به شکل محسوسی در جامعه نمایان گردد.
انتهای پیام/