به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در پی وصول شکایات مشابه به پلیس فتا تهران بزرگ مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب افراد، پروندهای در این رابطه در پلیس تشکیل شد و اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان در دستور کار کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ قرار گرفت.
در بررسی شکایات و اظهارات شکات مشخص شد فردی تحت پوشش دستفروشی و دورهگردی (با استفاده از یک دستگاه وانت)، اقدام به گرفتن کارتهای بانکی شهروندان کرده و در یک فرصت مناسب اقدام به کپی کردن کارتها و نهایتاً برداشت غیرمجاز از حساب افراد کرده است.
کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات پلیسی و بهرهگیری از بانک اطلاعات مجرمان سابقهدار در زمینه ارتکاب جرایم موسوم به "اسکیمر"، موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقهدار و حرفهای در این زمینه به هویت مشخص (42 ساله) با سوابق متعدد دستگیری در استان البرز و شهرهای مختلف مانند کرج، قم، دماوند، پردیس، مارلیک و اندیشه شدند.
با شناسایی تصویر متهم توسط شکات و مالباختگان، کارآگاهان با بهرهگیری از سوابق به دست آمده از متهم، به محل سکونت وی در شمال کشور مراجعه کرده و مطلع شدند وی از این محل متواری شده است.
در شرایطی که هیچگونه اطلاعات جدیدی درباره آخرین مخفیگاه متهم وجود نداشت، کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات گسترده میدانی موفق به شناسایی آخرین مخفیگاه متهم در استان گلستان، شهرستان گرگان شده و با اطمینان از حضور وی در مخفیگاهش، متهم در مورخ 98/01/21 دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش موفق به کشف ادوات مجرمانه اعم از دستگاه کپی رایت (اسکیمر)، کارتهای کپی شده شکات، سیستم رایانه، دستگاههای متعدد کارتخوان سیار و دهها کارت خام شدند.
متهم در همان تحقیقات اولیه، با توجه به کشفیات به دست آمده از مخفیگاهش و همچنین شناسایی دقیق توسط دهها مالباخته صراحتاً به برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی آنها اعتراف کرد و عنوان داشت که در زمان حضورش در شهر تهران، با استفاده از مدارک شناسایی مجعول در مسافرخانههای مختلف شهر سکونت داشته و هر بار طی مدت حضورش در تهران، در پوشش دستفروشی و دورهگردی در مناطق مختلف شهر تهران به ویژه مناطق غرب تهران به این شیوه اقدام به کپی کردن کارتهای عابربانک افراد کرده و نهایتاً با استفاده از رمز کارت ارائه شده توسط خود مالباختگان، برداشت را از حسابهای آنها انجام داده است.
سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر تاکنون با شناسایی بیش از 200 نفر از شکات، با بررسی تراکنشهای مالی حسابهای بانکی متعلق به این تعداد از مالباختگان ارزش مالی پرونده به بیش از 300 میلیون تومان رسیده که این تعداد از شکات و ارزش مالی پرونده کماکان در حال افزایش است.
انتهای پیام/