حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جلسه عصر امروز (سهشنبه دوم اردیبهشت) این کمیسیون گفت: بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی با حضور مسئولان ذیربط در دستورکار امروز اعضای کمیسیون قرار داشت.
وی افزود: در جلسه امروز پس از بررسیهای لازم، کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی تصویب شد و برای بررسی جزئیات آن کارگروهی متشکل از بنده ، محمد کاظمی نماینده ملایر و محمدجواد فتحی نماینده تهران تشکیل شد و هفته آینده آن را به کمیسیون ارجاعکنیم.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد:اساس تبصره 3 الحاقی، به دعوای تعدیل اقساط محکوم به خارج از نوبت رسیدگی میشود؛ یعنی اگر کسی خواستار تقسیط مهریه شد و سپس ادعا کرد توان پرداخت ندارد و درخواست تعدیل داد با آن موافقت می شود بنابراین به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی می شود در حالی که دادگاهها تاکنون به این موضوع خارج از نوبت رسیدگی نمیکردند.
حجت الاسلام نوروزی تصریح کرد:در مواردی که محکوم به ماخذ سکه طلا تقسیط گردیده است، هرگاه در اثر نوسان شدید قیمت سکه در بازار،قیمت آن تغییر فاحش داشته باشد به نحوی که نوعا پرداخت آن برای محکوم که تغییر خاصی در وضعیت معیشت شان رخ نداده موجب عسر و حرج شود رئیس قوه قضائیه می تواند برای پیشگیری از طرح دعوای تعدیل محکوم ، به موجب بخشنامه برای احکام قطعی صادر شده در بازه زمانی مشخص و در مدت محدودی، نسبت به تعدیل کلی تمامی احکام صادر شده برای محکوم مذکور اعم از اینکه در اثر عدم پرداخت محکوم به در حبس بوده یا در حال پرداخت اقساط محکوم باشد متناسب با نوسان رخ داده در قیمت سکه اقدام کند؛ این حکم مانع تقاضای تعدیل محکوم از سوی طرفین طبق مقررات مربوط نخواهد بود.
انتهایپیام/