به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مرادعلی نجفپور بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران پیرامون آخرین وضعیت رسیدگی به دادگاه مفسدان اقتصادی استان اصفهان اظهار داشت: امروز پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در دادگاه ویژه اقتصادی استان اصفهان تشکیل شد.
وی افزود: متهم سلمان کوهی با تشکیل 2 شرکت داخلی به نامهای فولاد سرای آسیا و فولاد ابزار آسیا و یک شرکت خارجی در دبی به نام گلوبال گالری، با ارائه پرفرمهای گلوبال گالری به بانکهای صادرات، مسکن، ملت و سرمایه مراجعه و اقدام به گشایش اعتبار و باز کردن ارثی کرده است.
رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان اصفهان تصریح کرد: متهم مبلغی بالغ بر 201 میلیون درهم و یک میلیون و 624 هزار و 200 یورو از بانکهای ذکر شده برای ورود کالا به کشور دریافت کرده است.
وی ادامه داد: پس از انتقال ارز به دبی با دیس کان کردن ارزهای مأخوذه از طریق صرافیهای داخلی و دریافت ریال بدون اینکه کالایی وارد کشور کند اقدام به انجام معاملات در زمینه مسکن و زمین در غیر از مبادی مربوطه و دریافت کالا با ارزهای دریافتی کرده است.
نجفپور خاطرنشان کرد: بعد از طی این مراحل متهم ارقام را در بازار مسکن به کار برده و بدون ورود کالا، ارزهای دریافت شده از بانکها را به ریال تبدیل کرده و سود کلانی از این بابت برده است.
وی افزود: البته متهم تعداد قابل توجهی از مبالغ دریافت شده را با بانک تسویه کرده و در حال حاضر موضوع پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی و اخلال در نظام اقتصادی به مبلغ 50 میلیون و 436 هزار و 904 درهم امارات و 813 هزار و 859 یورو است که مورد رسیدگی قرار گرفت.
رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان اصفهان بیان کرد: اظهارات متهم و وکیل مدافع وی به همراه اظهارات نمایندگان بانکهای شاکی شنیده شده و در فرجه مقرر قانونی اتخاذ تصمیم و رای صادر خواهد شد.
وی با اشاره به دیگر پروندههای اقتصادی گفت: پرونده دیگری در 9 اردیبهشت ماه با عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه از مردم تحت عنوان مضاربه در جریان است و رسیدگی خواهد شد.
وی با بیان اینکه از زمان فعالیت شعبه ویژه اقتصادی استان 7 پرونده به دادگاه رسیده، خاطرنشان کرد: تاکنون برای 4 پرونده صدور حکم شده و یک پرونده در مراحل نهایی رسیدگی و صدور حکم است، یک پرونده درحال رسیدگی است و یک پرونده نیز برای رفع نقص به دادسرای بازگشت داده شده تا پس از رفع نقص مجددا برای رسیدگی به دادگاه فرستاده شود.
انتهای پیام/ش